ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 07:43 ص]ـ
= ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين: (جذاذ النخل أو الزرع)
وقد بحثت في الشاملة بحثا سريعا، فوجدت مثل هذا الخطأ قد تكرر كثيرا جدا، وراجعت بعض المواضع على المطبوع فوجدته مطابقا لذلك!
وسبب الخلط عند بعضهم اشتباه ذلك بقوله تعالى: {فجعلهم جذاذا}، وإنما ذلك للتقطيع والتكسير المبالغ، وليس كذلك الحصاد.
والصواب (جِداد) بالدال المهملة، أو (جِزاز) بالزاي، ويُنظر في ذلك معجمات اللغة المختلفة، وكتب شروح الحديث، وكتب غريب الحديث أيضا.
وأكتفي هنا بنقل واحد مفيد لإمام العربية؛ قال:
((وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فِعَال، وذلك: الصرام، والجزاز، والجداد، والقطاع، والحصاد)).
[الكتاب لسيبويه 4/ 12 - هارون]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 08:17 ص]ـ
= ومن أخطائهم المكرورة: (استشكالهم ما ليس بمُشْكِل)
وهو مبحث طويل الذيل، كثير الفروع، وسببه غالبا قصور باع المحقق، وقلة اطلاعه، فيظن خطأ ما ليس بخطأ، ويحسب حسنا ما ليس بالحسن.
ومن الأمثلة المشهورة في هذا الباب:
ما يتكرر كثيرا في كلام أهل العلم من نحو (هذا الكتاب في ست مجلدات) أو (يقع في أربع مجلدات) أو نحو ذلك.
فيأتي المحقق فيقول في الحاشية:
((هكذا بالأصل، والصواب "ستة" أو "أربعة"؛ لأن المعدود مذكر))!
وقد يلبس لباس العلماء أحيانا فيقول:
((ولعل المؤلف نظر إلى الجمع على رأي بعض))!
ولا يدري المحقق أن المفرد مؤنث أصلا، وهو (مجلدة)، وهو استعمال شائع عند العلماء، ولا يقتصر استعمالهم على (مجلد).
فزال الإشكال بالكلية، وتبين أن سبب المشكلة ما عند المحقق من قصور أو تقصير.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[18 - 09 - 07, 03:37 ص]ـ
ياليتك تجمع يالبامالك ماعند فتضعه في ملف ورد للاستفادة منها وجزيت خيرا
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 01:56 م]ـ
يا حبذا لو تجمع هذه الفوائد في ملف واحد .... بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 04:42 ص]ـ
إن شاء الله، ولكني أضع ما أجده كلما ظهر لي شيء، فليست مجموعة عندي ابتداء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 06:23 ص]ـ
= ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين: < تغيير (أولاً) إلى (أوْ لا) أو العكس (أوْ لا) إلى (أوّلا) >
ويحتمل أن يكون هذا التغيير من الطابع أو الناسخ، ولكن العهدة في جميع الأحوال تعود على المحقق، لا سيما إن لم يكن هناك قرينة تدل على أن الخطأ من غيره، ويعظم الإشكال إذا كان السياق محتملا للأمرين!.
وهذا مثال على ما سبق:
(( ....... لأن البصريين غير الأخفش يمنعون توكيد النكرة مطلقا، أفاد أولا ومن الكوفيين من يجيز مطلقا، أفاد أولا)).
والصواب في الموضعين (أوْ لا)، أي (أفاد أو لم يفد).
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[09 - 11 - 07, 07:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا مالك ونفع بك الأمة الإسلامية
وهنيئا لك على هذا الانتقاد المهذب بدون ذكر أسماء على غرار [ما بال أقوام]
حقا هذا منهج وراث النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 01:25 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي الفاضل
= ومن الأخطاء المكرورة أيضا عند المحققين، فيما يرد على ألسنة المحدثين والعلماء: لا يصلح العلم أو الحديث إلا لمن أقرح البن قلبه.
فترى بعض المحققين يغير كلمة (البُنّ) إلى (البُرّ)، وبعضهم يغيرها إلى (البَزّ).
والصواب هو (البُنّ)، وهو شيء من الكوامخ، إدام يطعمه الغرباء لفقرهم.
وقد نبه على هذا الخطأ: العلامة (أبو محفوظ الكريم المعصومي) في بحوثه وتنبيهاته ص 484 وما بعدها [وقع في الفهرس الهجائي 784 خطأ!!]
ونبه عليه كذلك العلامة (عبد الفتاح أبو غدة) في صفحات من صبر العلماء ص 151
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:17 ص]ـ
= ومن الأخطاء المكرورة أيضا تغيير (قاله) إلى (قال)، أو العكس.
فإن من الأساليب المشهورة عند أهل العلم -وخاصة المتأخرين- أنهم يذكرون القول ثم يتبعونه بذكر قائله، كما تراه كثيرا في منار السبيل مثلا؛ (قاله في الكافي) (قاله في الشرح) .... إلخ.
ولكن أحيانا يكون ما بعد هذا الكلام يوهم أنه مقول القول، وتتحرف (قاله) إلى (قال)، فيصير مقول القول هو ما بعد (قال) لا ما قبلها، فينقلب المعنى رأسا على عقب!
وهذا الخطأ شديد الخطر جدا؛ لأن فيه نسبة القول إلى غير قائله، والقارئ النابه أحيانا ينتبه إلى مثل هذه الأخطاء، ولكنها أحيانا تكون مشكلة لا تظهر بادي الرأي.
ومن مُثُل ذلك ما جاء في كتاب الفروق للقرافي:
(( ..... فالرأفة أمر يهجم على القلب قهرا عند حصول أسبابها فيتعين الحمل [أي حمل الآية: ولا تأخذكم بهما رأفة] على الثمرة والآثار، وهو تنقيص الحد فيصير معنى الآية لا ننقص الحد. قال ابن عباس: ويكون من مجاز التعبير بالسبب عن المسبب)).
هكذا وقع النص في طبعتين مختلفتين للفروق!!
ومن الواضح أن كلمة (قال ابن عباس) خطأ وأن الصواب (قاله ابن عباس)؛ لأن جملة (ويكون من مجاز التعبير ... إلخ) لا يمكن أن تصدر عن ابن عباس، ولا عن أحد من الصدر الأول أصلا.
ومن الطريف أن كتاب الفروق قد حقق في رسائل علمية، وقد وقفتُ على هذه الرسائل ووجدت النص على الصواب فيها!!
ولم يشر المحقق إلى وجود اختلاف بين النسخ المخطوطة، وذلك يدل على أن الخطأ إنما هو من الطباعة، وليس من النسخ المخطوطة!!
وهذا الكلام يعيدنا مرة أخرى إلى ما ذكره الدكتور رمضان عبد التواب من أن معرفة أصول التحقيق والتثبت من صحة النصوص من أهم الأشياء لطالب العلم عموما؛ وليس خاصا بالقائمين على تحقيق التراث.
والله المستعان.
¥