ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[08 - 02 - 09, 04:41 م]ـ
شكرالله لك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 07:34 م]ـ
ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين أن المحقق يحكم على رجال السند حتى على المتكلم نفسه!!
فيأتي إلى سند صحيح متصل إلى الواقدي من قول الواقدي نفسه، فيقول: السند ضعيف جدا لأن الواقدي متهم!
ويأتي إلى سند لا مغمز فيه إلى الكلبي من قول الكلبي نفسه، فيقول: لا يصح؛ لأن الكلبي متروك!
ويأتي إلى سند إلى ابن إسحاق من قوله فيقول: إسناده حسن للخلاف في ابن إسحاق!
ومثل هذا كثير جدا.
ويقرب من هذا أن يكون الحديث ضعيفا أو موضوعا بالرواية المرفوعة، لكنه صحيح عن أحد الصحابة أو التابعين من قوله، فيأتي في التخريج فيقول: ضعيف أو موضوع، مع أن المؤلف لم يذكر سوى الرواية الموقوفة أو المقطوعة!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:17 م]ـ
وماذا عن قولنا:
لا يمكن لأحد أن يفعل كذا ..
أو فقد يمكن لضال ..
هل إدخال اللام هنا صحيح لغويا أم لا؟
لا يصح ذلك فيما يظهر؛ لأن المذكور في المعجمات تعديه بنفسه لا باللام.
أجازه أنستاس الكرملي، وتبعه بعض المعاصرين، اعتمادا على أن اللام هنا للتوكيد أو التقوية.
وفيه نظر كما لا يخفى.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 02:57 م]ـ
ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين الخلط بين (ذا) و (ذي) التي بمعنى صاحب نصبا وجرا، وبين (ذا) و (ذي) اللتين للإشارة بمعنى (هذا) و (هذي).
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول:
وسم ذا النوعَ من التوحيد .............. توحيد إثبات بلا ترديد
ضبطها بعضهم بكسر عين (النوع)؛ لأنه حسب أن (ذا) بمعنى صاحب، والصواب أنها بمعنى (هذا).
وقال السفاريني رحمه الله في الدرة المضية:
بأن ذي الأمةَ سوف تفترق ......... بضعا وسبعين اعتقادا والمحق
ما كان في نهج النبي ......
ضبطها بعضهم بكسر (الأمة)؛ لأن ظن أن (ذي) بمعنى صاحب، والصواب أنها بمعنى (هذي).
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 05:15 م]ـ
ومن الأخطاء المكرورة أيضا عند المحققين: تغيير (بن) إلى (عن) والعكس، وكذلك تغيير (من) إلى (بن).
والأول تراه كثيرا في التحقيقات الحديثية.
وأما الثاني فقد رأيت منه مثالا طريفا؛ إذ قال المحقق:
(الحارث بن حلزة بن بكر بن وائل بن أسد بن ربيعة بن نزار)
والصواب (من) في الموضعين.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 04:08 ص]ـ
= ومن الأخطاء المكرورة والمشهورة جدا عند المحققين:
أن يرد في النص لفظ يحتاج إلى شرح وبيان للمراد به في السياق خاصة، إلا أنك ترى المحقق يعلق عليه تعليقا لغويا مجردا لا يسمن ولا يغني من جوع! وكثيرا ما يكون بعيدا عن معنى اللفظ نفسه فضلا عن المراد بالسياق.
فمثلا إذا جاء في الكتاب قول امرئ القيس:
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش* ............. إذا هي نصته ولا بمعطل
يقول المحقق: الفحش القول السيء، وقد فحش يفحش فحشا وتفاحش، والاسم الفحشاء!!
وإذا جاء قول لبيد:
وجلا السيول عن الطلول كأنها ............. زبر تجد* متونها أقلامها
يقول المحقق: جد في أمره يجد أي اجتهد، والجديد ضد القديم!
وإذا جاء في النص: (والله لو غيرُك يقول هذا لأعضضته*)
يقول المحقق: عضه وعض عليه أمسكه بأسنانه وشده بها!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 02 - 10, 12:30 ص]ـ
ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين: خفاء المقصود بـ (ابن علية)
فترى هذا الاسم يرد كثيرا في كتب الأصول والفقه، فيعلق عليه المحقق بترجمة (إسماعيل بن علية).
لأن المشهور بهذا الإطلاق هو الإمام المحدث إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بإسماعيل بن علية.
والصواب أن المقصود هو ابنه (إبراهيم بن علية) وهو فقيه متكلم أصولي؛ لكنه معروف بالتجهم والأقوال الشاذة؛ وكانت له مناظرات مع الشافعي؛ لذلك ترى ابن عبد البر وغيره لا يعتد بخلافه عند حكاية الأقوال، وقد صرح ابن عبد البر باسمه في بعض المواضع من الاستذكار وغيره.
وقد وقع هذا الخطأ أيضا لبعض العلماء؛ فقد جاء في مراقي السعود:
وابن علية يرى للصوري ............ كالقيس للخيل على الحمير
ذكر الشارح أنه (إسماعيل بن علية)، وكذلك وقع أيضا في بعض كتب الأصول، والصواب أنه (إبراهيم) كما سبق.
فالخلاصة أنك حيث وجدتَ ذكر (ابن علية) في الأقوال الفقهية والأصولية فهو الابن (إبراهيم بن علية) وحيث وجدته في الأسانيد والرجال فهو الأب (إسماعيل بن علية).
وهذا يذكرنا بضرورة مراعاة اختلاف الفنون عند اشتباه أسماء الأعلام المنتسبة إليها؛ فمثلا إذا وجدت ذكر أبي حنيفة مطلقا في كتب اللغة فهو الدينوري، وأما في الفقه فهو النعمان المعروف، وإذا وجدت الليث في كتب الحديث فهو ابن سعد أو ابن أبي سليم، أما في اللغة فهو الليث بن المظفر تلميذ الخليل، وإذا وجدت الفارابي في كتب اللغة فهو أبو إبراهيم صاحب ديوان الأدب، أما الفيلسوف المعروف فهو أبو نصر، وهكذا.
والله أعلم.
¥