تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]

ـ[نور العلم]ــــــــ[20 - 11 - 2005, 01:07 م]ـ

كيف الحال يا أخواني ..............

هذه أوا مشاركة لي في هذه الشبكة ولقد أعجبت بها تماما ...

وعندي طلب منكم فإذا استطاعتم ان تلبوه لي فشكرا لكم وإذا لم تستطعيون فمني السموحة ............

لي عمل عن الترادف ولم أجد إلا مرجع واحد إذا لديكم فأرجوا أعطاءه لي .....

وشكرا ...

نور العلم:)

ـ[أبو ذكرى]ــــــــ[20 - 11 - 2005, 01:37 م]ـ

كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري

ـ[القيصري]ــــــــ[20 - 11 - 2005, 02:06 م]ـ

مقال منقول

بدون مراجعة او تصويب

قضية الترادف اللغوي من القضايا الهامة جدا، وخاصة في ظل التوسع الدائم للغة العربية.

في الحقيقة هذه القضية ليست وليدة هذا العصر بل هي قديمة جدا وقد شغلت اللغويين كثيرا، وألفت فيها المصنفات ..

من الضروري جدا أن نسلط بعض الضوء عليها، راجين أن يتضح شيء يسير من جوانبها، إذ إننا لن نتمكن أن نبسطها في هذه العجالة ..

من مقال أ. عبد الرحمن بن حسن المحسني الذي يحمل عنوان (قضية الترادف) أخترت لكم بعض المقاطع:

"وفي معجمنا اللغوي الكبير كثير من المترادفات؛ ترى هل هي مترادفات ومسميات لمعنىً واحد، اقتضاها تنوع القبائل والأمصار وظروف أخرى؟! أو أنه لا يوجد في الحق ترادف أصلا وأن العسل هو الاسم، وتسعة وسبعين اسما أخرى أحصاها الفيروزآبادي ما هي إلا أوصاف لها دلالات تختلف كل دلالة عن الأخرى.

هذا ما يحاول هذا البحث الكشف عنه ..

الترادف في كتب اللغة

بادئ ذي بدء أقول إن جذر هذه القضية يعود إلى أصل نشأة اللغة، ومعلوم أن علماء اللغة على اختلاف واسع ومبسوط في كتب اللغة، ويكاد الرأي الأخير يتشعب إلى رأيين أحدهما يرى التوقيف في أصل نشأة اللغة، وأن الله علّم آدم الأسماء كلها، ورأي آخر يرى أن اللغة قائمة في أصلها على الاصطلاح والتواضع .. وتبعاً لهذين الرأيين انقسم علماء اللغة إلى قسمين في قضية الترادف:

أ ـ إنكار الترادف:

يقول أصحابه: بأن الشارع حكيم، ومن العبث أن يأتي الترادف إلا ولكل كلمة دلالة، فإذا سلمنا بتلك الدلالات المتعددة فلا ترادف بل إن أبا هلال العسكري قد أنكر حتى المشترك اللفظي، وأن يكون فعل، وأفعل بمعنى واحد، بل إن أصحاب هذا الرأي ومنهم أبو هلال العسكري يقولون بعدم تعاقب حروف الجر، وعللوا ذلك بأنه يوقع في الإشكال واللبس على المخاطب، وليس من الحكمة، وضع الأدلة المشكلة .. وقال المحققون، لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد "

"ويفرق المبرّد بين قولي أبصرته، وبصرت به على اجتماعهما في فائدة شبه متساوية إلاّ أن أبصرت به معناه أنك صرت به بصيرا بموضعه، وفعلت أي انتقلت إلى هذه الحال، وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة وأن يكون لأكثر من ذلك "

وممن أنكر الترادف ابن فارس ت 395هـ وقد بسط رأيه الذي لا يبعد في استدلاله عن آراء ابن درستويه ومعاصره أبي هلال العسكري، وهو رأي لابن الأنباري يقول عن علة بعض التسميات لبعض البلدان ـ فإن قال رجل: لأي علة سمى الرجل رجلا، والمرأة امرأة قلنا: لعلة علمتها العرب، وجهلناها، فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج علينا ..

ويعلل قطرب تكرار العرب للفظتين على المعنى الواحد بعلة أن ذلك يدل على اتساعهم في كلامهم كما زاحفوا في أجزاء الشعر، ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم ..

وباستعراض الآراء السابقة نجد أن أصحابها ينكرون وجود الترادف، ويمكن أن نستنبط عللهم ونجملها في النقاط التالية:

أولاً: إن الشارع حكيم، وإذا سلمنا بالترادف، وقعنا في عبثية لفظية، ينزه الشارع عنها، ورأيهم هذا ينطلق من قولهم بتوقيفية اللغة كما أسلفنا.

ثانياً: إن لكل كلمة دلالة تدور في محيطها، وما لم نعلم علته، فهو معلوم في العربية، وإن جهلناه.

ثالثاً: إذا قلنا بإنكار الترادف، فهذا يدفعنا إلى بحث العلل وفي هذا ما يدل على سعة الكلام عند العرب.

ب ـ إثبات الترادف:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير