فالأول مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، والثاني بأنه حيوان كاتب، والثالث بأنه الآدمي وهذا في الجنس القريب أما في الجنس البعيد فيقال: كائن ناطق وكاتب.
واستعمال ما سبق كله في العلوم غير مفيد وكلام أهل الصناعات بذلك هو كما قال ابن تيمية: ((وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه))} نقض المنطق: 183 {.
وإن كان مرذولاً في علوم بني آدم فهو أشد رذالة في النحو واللغة لأن أهليهما أعظم تحقيقا وأجود تقسيما من المناطقة وجنايتهما أعظم باستعمال المنطق على النحو فيه من جناية أهل العلوم الأخري على علومهم باستعمالهم المنطق فيها، قال ابن تيمية: ((وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه وفيه حكمة لسان العرب لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك كما فعل غيره ولما تكلف النحاة حد الاسم وذكروا حدودا كثيرة كلها مطعون فيها عندهم وكذلك لما تكلف متأخروهم من حد الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك، لم يدخل فيها من هو إمام في الصناعة ولا حاذق فيها)) اهـ} نقض المنطق: 185 {.
وقال - رضي الله عنه - بعد ذلك:)) وأيضاً لا تجد أحداً من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة المنطق ... وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلي المنطق ... بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير فيه عسيرا)) اهـ
فكان يسع المصنف ما وسع سيبويه صاحب الكتاب وأئمة اللغة من عدم الخوض في المنطق وتحكيمه في مصطلحات صناعة النحو والله أعلم.
التعقيب الثاني: قوله المطرد في شرح القطر ومتنه ((بكذا جراً ونصباً .. بالياء جراً ونصباً .. )) ونحوه.
قلت: والأولي ((نصباً وجراً)) مراعاة للرتبة فالمنصوبات علي كثرتها إلي المجرورات وكذلك النصب وعوامله إلي الجر وعوامله كالعمدة إلي الفضلة بين فروع الفن والمجرورات لا تكون إلا تابعة مفتقرة لمتبوعها وقد قال ابن هشام)) وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد وثنيت بالمنصوبات لأنها فضلات غالبا وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها ... والتابع يتاخر عن المتبوع))} شرحه علي الشذور: 204 {.
التعقيب الثالث: قوله – رحمه الله تعالي -)) والمراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه علي جزء معناه وذلك نحو زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل علي شيء مما يدل هو عليه)) اهـ
قلت: هذا التعريف صالح للمفرد ذي الأجزاء أما المفرد الذي لا جزء له كهمزة الاستفهام وفاء العطف فلا يصح ذلك له والله أعلم.
فإن قيل: كيف تعقبتم المصنف بذلك وقد قيد حده بالمفرد الدال علي معني والحرف مفرد لا يدل علي معني في نفسه؟!
قلت: نصرة المصنف بذلك الاعتراض منقلبة بمذمته فإنه يلزم المعترض لازم ان المصنف أخرج من حده المفرد الذي هو الحرف كليا سواء كان موضوعا علي حرف واحد (حرف بنائي) أو أكثر إذ إن الاحرف جميعها لا تدل علي معني في نفسها ونحن قولنا إخراج المفرد الموضوع علي حرف بنائي واحد فحسب كما تقدم.
التعقيب الرابع: في قوله)):فذكرت للاسم ثلاث علامات علامة من أوله وهي الألف واللام .. )) اهـ
قلت: والصواب أن يقول: وهي (أل)؛ لأن الحرف الموضوع علي حرف بنائي واحد يصير ذلك الحرف الموضوع عليه علماً له فيقال: الواو وهمزة الاستفهام وغيرها وكذلك الموضوع علي حرفين ك (هل) و (بل) و (عن) وغيرها لا يقال فيها: الهاء واللام ولا الباء واللام والعين والنون وهلم جرا وقد قال ابن هشام)): إحداها: (أل) وهذه العبارة أولي من عبارة من يقول: الألف واللام لأنه لا يقال في (هل): الهاء واللام ولا في (بل))) اهـ} شرح الشذور: 18 {.
وقال ابن مالك في الخلاصة:
بالجر والتنوين والندا و (أل) ومسند للاسم تمييز حصل
و (أل) هذا حرف غير زائد مفيد للتعريف مختص بالاسم والله أعلم.
التعقيب الخامس: في قوله: ((معرب: وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه)) اهـ
¥