أرشيف منتدى الفصيح - 1

وضعفه أبو داود.

وقال ابن المدينى: ليس بشيء.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، هو حسن الحديث". اهـ

فالراجح: ضعفه، وعليه تكون الرواية ضعيفة.

والآحاد حجة في اللغة والأحكام إذا: رفعها القارئ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رواها قرآناً فإن هذا منزل منزلة الرفع إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقرآن لا يتلقى إلا من فيه الشريف، كما قرر ذلك الماوردي رحمه الله، فتنزل منزلة خبر الآحاد، وخبر الآحاد حجة في العقائد والأحكام على الصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم، وهو أحد أبرز سمات طريقة أهل السنة في الاستدلال، إذ عندهم من الآلة النقدية ما ليس عند غيرهم من سائر الملل أو النحل، فقد سبقوا، باعتراف مخالفيهم، مناهج البحث المعاصرة إلى وضع أسس نقد المرويات سندا ومتنا قبل الحكم عليها بالقبول أو الرد، ولذلك كان تلقيهم للصحيحين بالقبول إلا أحرفا يسيرة فاتها الإجماع وإن كانت صحيحة من الناحية الاصطلاحية، (التي حدها العلماء بتوافر شروط الصحة الاصطلاحية في الحديث أو الأثر)، كان تلقيهم لها بالقبول: مئنة من صحتها في نفس الأمر فيجزم الناظر في الصحيحين بأن ما دُوِنَ فيهما قد قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل لا غلوا في البخاري ومسلم، كما يزعم بعض الجهلة من أهل البدع ومن لف لفهم من العلمانيين والعقلانيين، وإنما صيانة لإجماع هذه الأمة التي عصمها الله، عز وجل، من أن تجمع على خلاف الحق في مسألة شرعية، إذ لازم ذلك القدح في كمال الرسالة الخاتمة، فضلا عن كون هذا الإجماع قد سبق بدراسة متأنية لأسانيد ومتون الكتابين، ولعل الدارقطني رحمه الله من أبرز من تصدى لذلك في "الإلزامات والتتبع" فألزمهما بأحاديث لم يخرجاها وتتبع أحاديث أخرجاها ليست على شرط كتابيهما وإن كانت صحيحة على تفصيل ليس هذا محله، فلم يصدر هذا الإجماع عن هوى أو عاطفة، وإنما هو بمنزلة: النازلة التي تعرض للأمة، فيجتمع المجتهدون للنظر فيها، فيصدرون جميعا عن حكم واحد، فيرتقي هذا الحكم مع كونه ظنيا ابتداء إلى درجة القطعية بتواتر الأقوال المصححة له، فهي بمنزلة القرائن التي تحتف بأي خبر، ولو كان خبرا دنيويا، فإن السامع لا يقطع بصحته ابتداء، وإنما يحصل له نوع ظن بذلك يتفاوت بتفاوت حال المخبر: عدالة أو جرحا، فإذا ما جاءه الخبر من طريق ثان قوى الظن في نفسه، فإذا ما جاءه من طريق ثالث قوي أكثر، فإذا ما جاءه من طريق رابع .......... إلخ، حتى يصل إلى درجة القطع بصحته، إذ لا يمكن أن يكون أولئك المخبرون مع كثرتهم وانتفاء شبهة تواطؤهم: مخطئين في نفس الأمر!!، فهذا مما يحيله العقل، وهذا أصل في تلقي الأخبار دينية كانت أو دنيوية.

وعودة بعد هذا الاستطراد:

فقد أشار القرطبي، رحمه الله، في تفسيره إلى شذوذ هذه القراءة في تفسير قوله تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ).

ونص كلامه: "وقرئ في الشواذ: "من أنفَسهم" (بفتح الفاء) يعني من أشرفهم، لأنه من بني هاشم، وبنو هاشم أفضل من قريش، وقريش أفضل من العرب، والعرب أفضل من غيرهم". اهـ

"الجامع لأحكام القرآن"، (4/ 233).

والرابع: الشاذ:

وهو ما لم يصح سنده، كقراءة: "مَلكِ يَوْمَ الدِّينِ": بصيغة الماضي ونصب "يوم".

والخامس: الموضوع: وهو ما لا أصل له.

والسادس: المدرج:

وهو ما زيد على وجه التفسير، كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) في مواسم الحج (فإذا أفضتم ................. ).

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:

"قال البخاري: حدثنا محمد، أخبرني ابن عيينة، عن عَمْرو، عن ابن عباس، قال: كانت عكاظ ومَجَنَّة، وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثَّموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج". اهـ

وقراءة: (يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ "صالحة" غَصْبًا).

¥