تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:46 ص]ـ

350. التسميع:

التسميع هو أن يُكتب على بعض صفحات الكتاب المسموع - أو المدعَى سماعُه - ما يشهد لذلك السماع، أو يبينه؛ وتأتي تفاصيل ذلك.

قال الوزير الصنعاني في (الروض الباسم) (1/ 16): (ومصنّفات العلماء الأعلام, بل كتب الحديث مختصّة بصرف العناية من العلماء إلى سماعها وتصحيحها, وكتابة خطوطهم عليها شاهدة لمن قرأها بالسّماع, ولا يوجد في شيء من كتب الإسلام مثل ما يوجد فيها من العناية العظيمة في هذا الشأن, حتّى صار كأنه خصّيصة لها دون غيرها, وذلك من العلماء رضي الله عنهم تعظيم لشعارها, ورفع لمنارها, وبيان لكونها أساس العلوم الإسلامية, وركن الفنون الدينية)؛ انتهى.

إذن التسميع هو كتابة السماع، والسماع في عُرف المحدثين هو شهادة خطية تكتب على الكتب والكراريس المسموعة أي المروية، فيها تسمية الراوي المنقول عنه ذلك الكتاب وتسمية من حضر سماعه منه، وكثيراً ما تزاد على ذلك أمور أخرى كذكر المكان والتأريخ.

أو يقال في تعريف التسميع: هو كتابة كل أو بعض أسماء السامعين، من الطلبة، على بعض أصولهم التي سمعوا فيها من شيخهم، وبيان مقدار ما سمعه كل منهم من ذلك الأصل، وما فاته منه.

وفي الغالب لا يكتفي الطالب النبيه الحريص بكتابة اسمه واسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، وإن كان ذلك هو المقصد الأساس أو الأول من كتابة السماع، بل هو يكتب مع اسمه أسماء من سمع معه وتأريخ وقت السماع ويعيّن مقدار ما فات كل واحد من السامعين، ويذكر غير ذلك مما يراه مهماً من التفاصيل الأخرى المرتبطة بتوثيق السماع، والتي يحتاجها النقاد في دراساتهم.

وكان من عادتهم أن يكتبوا ذلك فوق سطر التسمية، أو في حاشية أول ورقة من الكتاب، وإن كان سماعه الكتاب في أكثر من مجلس كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ؛ ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب؛ قال الخطيب: ورأيت كتاباً بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله وفي حاشية ورقة منه (بلغ عبد الله).

وكان المحدثون يحفظون تلك السماعات أو يحافظون عليها ويتفقدونها، ويعرفون ما قد يقع فيها من تبديل أو تزوير.

ولكتابة التسميع شروط وآداب، منها: أن تكون الكتابة من قِبل بعض الثقات الحاضرين ممن له خط معروف مميز، ويحصل ذلك باطلاع من حضر كلهم أو كثير منهم؛ ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه، أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح.

وأما أن يكتب التلميذ سماعاً لنفسه، دون أن يطلع عليه غيره ممن سَمِع معه، فالأولى أن لا يُصار إلى ذلك إلا عند الحاجة؛ ولكن لا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن يكتب سماعاً لنفسه، ويُقبل منه ذلك إن كان ممن قد ثبتت عدالته عند النقاد.

ومن ثبتت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعاً ولا معارض له، أو يعارضه ما له فيه عذر قريب، فإنه يُقبل منه، وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءاً على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عُرفْتَ به لا يكذِّبك أحد وتُصَدَّقُ فيما تقول وتنقل؛ وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم؟

ومن آداب كتابة السماعات أيضاً: أن على كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع والمسمِّع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبته، وأن يبين الفوات، وأن يميز بين السماع والحضور؛ وعليه أيضاً الحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع.

فإن لم يحضر مثْبِتُ السماع – أي كاتبه - ما سمعَ، كأن يتأخر عن أول المجلس، فله أن يعتمد في إثباته حضورهم على خبر ثقة حضر ذلك.

ومنها أيضاً أن من ثبت في كتابه سماعُ غيره فقبيح به كتمانُه إياه ومنعُه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب.

ويسمى السماع أيضاً الطبقة؛ انظر المعنى الخامس من معاني الطبقة، الآتي ذكره في شرح معنى مصطلح (الطبقة)؛ وانظر (السماع).

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:53 ص]ـ

409: ثبت ................. وقال السخاوي في (فتح المغيث) (2/ 111) في شرح كلمة (ثبْت): (بسكون الموحدة: الثابت القلب واللسان والكتاب، الحجة؛ وأما بالفتح: فما يُثْبِتُ فيه المحدث مسموعه، مع أسماء المشاركين له، فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره).

وقال اللكنوي في (فهرس الفهارس) (1/ 68): (وقال الشمس محمد بن الطيب الشرقي في حواشيه على (القاموس): استعملوا الثبَت بالفتح والتحريك في الفهرسة التي يجمع فيها المحدث مروياته وأشياخه، كأنه أُخذ من الحجة، لأن أسانيده وشيوخه حجة له، وشاع ذكره، وذكره كثير من المحدثين وغيرهم ولم يتعرض له المصنف.

وقال فيها أيضاً: وأما إطلاق الثبَت على الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مشيخته ويثبت فيه أسانيده ومروياته وقراءته على أشياخه المصنفات ونحو ذلك فهو اصطلاح حادث للمحدثين، ويمكن تخريجه على المجاز أيضاً لأن (فَعَل) بمعنى مفعول، أو مفعولٌ فيه كثير جداً.

ونحوه في تاج العروس، انظر مادة (ثبت).

وفي كناشة العلامة حامد العمادي الدمشقي نقلاً عن شيخه الشيخ عبد الكريم الحلبي الشهير بالشراباتي صاحب الثبت المشهور قال: الثبت بالثاء المثلثة وسكون الموحدة الثقة العدل، وبفتح الموحدة هو ما يجمع مرويات الشيخ). انتهى كلام الكتاني.

المصدر: لسان المحدثين/ الجزء الثاني، بتصرف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير