وجازف بعضهم فأطلق فيه "حدثنا" و "أخبرنا" وانتُقد ذلك على فاعله.
وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول: " ذكر فلان أو: قال فلان: أخبرنا فلان، أو: ذكر فلان عن فلان ". وهذا منقطع لم يأخذ شوباً من الاتصال.
وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، فإن لم يكن كذلك فليقل: "بلغني عن فلان، أو: وجدت عن فلان" أو نحو ذلك من العبارات؛ أو ليفصح بالمستند فيه، بأن يقول ما قاله بعض من تقدم: "قرأت في كتاب فلان بخطه، وأخبرني فلان أنه بخطه" أو يقول: "وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو: في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان، أو: في كتاب كتاب قيل إنه بخط فلان.
وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل: " قال فلان كذا وكذا " إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول؛ وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل " بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو: وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني "، وما أشبه هذا من العبارات.
وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرٍّ وتثبت، فيطالع أحدهم كتاباً منسوباً إلى مصنف معين ونتقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخه قائلاً: " قال فلان كذا وكذا، أو: ذكر فلان كذا وكذا "؛ والصواب ماقدمناه.
فإن كان المطالع عالماً فطناً، بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الاسقاط والسقط وما أحيل عن جهته إلى غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك؛ وإلى هذا - فيما أحسب - استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند الله تعالى.
هذا كله كلام فيه كيفية النقل بطريق الوجادة).
وقال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص129) و (شرح ألفية السيوطي) (ص140):
(والوجادة هي: أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها – سواء لقيه أو سمع منه، أم لم يلقه ولم يسمع منه – أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين----.
وفي «مسند أحمد» أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله، يقول فيها: «وجدت بخط أبي في كتابه»، ثم يسوق الحديث، ولم يستجز أن يرويَها عن أبيه، وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف له، وكتبه محفوظة عنده في خزائنه----.
وقد اجترأ كثير من الكتاب في عصرنا، في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول أحدهم: «حدثنا ابن خلدون»، «حدثنا ابن قتيبة»، «حدثنا الطبري»! وهو أقبح ما رأينا من أنواع النقل، فإن التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقْلها إلى معنى آخر – هو النقل من الكتب – إفساد لمصطلحات العلوم، وإيهام لمن لا يعلم، بألفاظ ضخمة، ليس هؤلاء الكتاب من أهلها؛ ويُخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت والزور المجرد؛ عافانا الله.
وبعد: فإن الوجادة ليست نوعاً من أنواع الرواية كما ترى، وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب – إلحاقاً به – لبيان حكمها، وما يتخذه الناقل في سبيلها----).
المصدر: لسان المحدثين/ الجزء الخامس
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[13 - 02 - 08, 03:16 ص]ـ
1621. الوصية:
الوصية: أن يوصي الشيخُ عند سفره أو عند موته ونحوهما لشخص بكتاب – أو بأكثر من كتاب - من كتبه، من غير أن يصرح له – أو لغيره - بالإذن له بروايته.
وقد ذكر المتأخرون ممن ألف في علوم الحديث الوصيةَ في أقسام التحمل، وكان الأصح أو الأحوط أن لا تُذكر فيها، لأن ذلك يوهِم أنها منها وأنها يُعمل بها ويُروى عنها، ولكن قد يُعتذر عنهم بأن أقسام الرواية أو التحمل المذكورة في كتب علوم الحديث شاملة لما صح ولغيره، ثم هم قد بينوا حكم الرواية بكل قسم منها، فلا إيهام.
¥