وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن الواو والألف، أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا.
قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ، نحو (الواو في) {أولُواُ}. وقال الإمام أحمد: "يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك" [123].
وقال البيهقي في شعب الإيمان: "من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علماً، وأصدق قلباً ولساناً، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن يظن بأنفسنا استدراكاً عليهم ولاتسقطاً لهم".
وقال أيضاً: "وأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن ونقله إلى مصحف، ثم اتخذ عثمان من ذلك المصحف مصاحف، وبعث بها إلى الأمصار، ولم يعرف أنه أثبت في المصحف الأول ولا فيما نسخ عنه شيء سوى القرآن، فبذلك ينبغي أن يعمل في كتابة كل مصحف" [124].
5 - وبعد هذه الطعنة أتبعها بقوله: "وإلى جانب هذا فقد استمرت القبائل في قراءة القرآن الكريم وفق لهجة كل قبيلة مثلما كان عليه الحال من قبل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بدوره أدى إلى ظهور عدد من القراءات المختلفة بعد إعداد النص الرسمي للقرآن في المصحف العثماني. وكان بعض التابعين يعلق أهمية كبيرة على قراءة الآية الواحدة خمس قراءات مختلفة [125].
ويقصد ببعض التابعين الإمام مجاهد بن جبر حيث أشار إلى تفسير الطبري 1/ 53، وهذا نص الطبري قال:
حدثني محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف.
وهذا لم يثبت عن مجاهد ففي إسناده محمد بن حميد الرازي: ضعيف [126]
وفي إسناده أيضاً ليث: وهو ابن أبي سليم: صدوق اختلط جداً لم يتميز حديثه فترك، قاله الحافظ ابن حجر في التقريب.
إن الذي ينقل عن الصحابة أو التابعين لابد أن يتثبت هل صح القول إليهم فإن صح فيحق له أن يستشهد بقوله، وإن لم يصح فلا.
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
[1] تاريخ التراث العربي1/ 55.
[2] انظر مقدمة في أصول التفسير ص40 - 41، والتيسير في قواعد التفسير ص 246 - 248، والإتقان في علوم القرآن 2/ 239.
[3] المصدر السابق. .
[4] انظر ل110 - 123 ول154 - 162. .
[5] الإتقان في علوم القرآن2/ 235.
[6] أخرجه ابن سعد بسنده عنه الطبقات الكبرى 2/ 337 وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام/ قسم الخلفاء الراشدون ص 248 - 249، وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 185.
[7] أخرجه ابن سعد بسنده عنه الطبقات الكبرى2/ 338.
[8] أسد الغابة3/ 597.
[9] تاريخ الخلفاء ص185.
[10] الإتقان في علوم القرآن2/ 238.
[11] أخرجه البخاري في صحيحه ـ فضائل القرآن رقم 5002.
[12] أخرجه مسلم بنحوه في صحيحه- صلاة المسافرين رقم 810.
[13] تاريخ التراث العربي 1/ 60. .
[14] مقدمة في أصول التفسير ص 11 - 20.
[15] أخرجه ابن سعد والدارمي من طريق عبيد اللّه بن أبي يزيد به وصححه ابن حجر الطبقات الكبرى2/ 366 والإصابة في تمييز الصحابة 4/ 149.
[16] ذكره الذهبي من طريق يزيد بن إبراهيم عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس، ثم قال إسناده صحيح سير أعلام النبلاء3/ 344.
[17] فضائل القرآن رقم 827 وأخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر به التفسير رقم 9013.
[18] مقدمة في أصول التفسير ص48.
[19] والصرف بفتح الصاد: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور انظر فتح الباري 4/ 382. .
[20] الصحيح- البيوع- باب بيع الدينار بالدينار نساء رقم 2178 - 2179.
[21] المستدرك 3/ 542.
[22] صحيح مسلم- كتاب المساقاة- باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 100.
[23] انظر الجامع لأحكام القرآن 1/ 39.
[24] تاريخ دمشق ترجمة ابن مسعود ص 93 - 94 وسير أعلام البلاء1/ 490.
[25] أخرجه الطبري بسنده عن ابن مسعود وصححه شيخ الإِسلام ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير ص 40.
¥