[سرقة لتحقيق مسند الطيالسي (طبعة التركي- دار هجر)]
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[13 - 08 - 05, 08:43 م]ـ
خرج مسند الطيالسي بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، طبعته الوحيدة سنة 1419هـ 1999م.
وقد عملت في الكتاب وكنت مسئولا عنه في دار هجر تحت إشراف الدكتور التركي.
وخرج الكتاب وتداوله طلبة العلم، ولكنه لم ينتشر انتشارا كبيرا، وقد سد ثغرة باستدراك الأحاديث الساقطة من النسخة القديمة، وتقويم نصها، والحمد لله على توفيقه.
وقد خرجت طبعة مسروقة من طبعتنا، نشر دار الكتب العلمية، مكتوب عليها:
جميع الحقوق محفوظة، جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة إو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا.
الطبعة الأولى
وكتب عليه بهتانا وزورا:
تحقيق
محمد حسن محمد حسن إسماعيل
(الشيخ القاهري المصري الشهير بـ محمد فارس) هكذا كتب في التحقيق
وقال في مقدمته القصيرة جدا:
وصف النسخ الخطية:
أولاً: النسخة العراقية ....
ثانيًا: نسخة الهند (خدابخش) ....
ثالثًا: نسخة المدينة ....
فهو اعتمد (كما زعم) على ثلاث نسخ فقط (العراقية) و (خدابخش) و (المدينة).
ونحن اعتمدنا على هذه النسخ وسميناها:
العراقية: (الأصل).
وخدابخش: (خ).
والمدينة: (د).
وزدنا نسخة رابعة وهي الآصفية، وسميناها: (ص).
وهو في تعريفه بالمخطوطات لم يسم المخطوطات بأسماء مثل (الأصل) أو (خ) أو (د).
ولم يتعرض لاختلافات المخطوطات أثناء التحقيق، بل سرد النص هكذا بدون إيضاح زيادة نسخة على أخرى.
ونظرًا لأن كل سارق لابد (في الغالب) أن يترك خيطا يدل على سرقته فقد ترك هذا السارق خيطا واضحًا لم ينتبه إليه.
فنحن في تحقيقنا بعد وصف المخطوطات الأربعة وضعنا رسمًا تخطيطيا لمسار سند النسخ المعتمدة الأربعة.
هكذا:
أبو داود الطيالسي
وعنه
يونس بن حبيب
وعنه
عبد الله بن جعفر
وعنه
أبو نعيم الأصبهاني
وعنه
أبو علي الحدادوقد رواه عن أبي علي الحداد:
أبو جعفر الصيدلاني
وأبو المكارم اللبان
وأبو سعيد الراراني
ووضحنا إسناد العراقية: (الأصل)، وخدابخش: (خ)، والمدينة: (د)، وكذلك إسناد الآصفية (ص) من طريق يوسف بن خليل الدمشقي بإسناده
وجعلنا ذلك في رسم توضيحي وأشرنا أن النسخة العراقية يرويها فلان بإسناده، وكذلك خدابخش والمدنية، ووضعنا رمز كل مخطوطة بجانبها.
فبعد أن وصف ثلاث مخطوطات وصفا لا يسمن ولا يغني من جوع -ولم يسمها كما سبق- ولم يتعرض للنسخة الرابعة التي اعتمدنا عليها الآصفية (ص)، جاء ونسخ الرسم كما هو ولكنه غفل على أن يحذف رموز المخطوطات (خ) (الأصل) (د) (ص).
وغفل أيضًا (وهي الطامة) أن يحذف إسناد المخطوطة الرابعة الآصفية (ص) وهو لم يعتمد عليها ولذلك لم يذكرها في المخطوطات، وترك رسمها كما هو؛ دليل على سرقته.
ولكنه انتبه فلم يضع صور مخطوطة الآصفية (ص).
أما الهامش وتخريج الأحاديث فنقل تحقيقنا نقل مسطرة وأحيانًا يختصر ولا يذكر جميع التخريج ولكنه نقل التخريج كله، إلا التعريف بالمواضع وما يشبهها.
ولقد دونت على نسختي بعض الأخطاء التي وقعنا فيها وظهر لي بعد ذلك صوابها فوجدته نقلها كما هي على الخطأ.
ولعلي أتفرغ وأذكر ذلك، وإن كنا لا نحتاج لذكرها لوضوح السرقة فهو نقل التخريج كما هو بنفس أرقام المصادر ونفس الطبعات، ونفس التطريق، وأحيانا يحذف الترجيحات في الأسانيد!!!
حتى إننا في هجر عندنا نسخة من مخطوطة علل الدارقطني، الجزء الخامس في جزئين فجعلناها (الجزء الخامس أ)، و (الجزء الخامس ب) وكنا نعزو هكذا: علل الدارقطني (5 ب/ ق: 34 - أ). والصواب عدم التجزئة إلى (أ) و (ب) وهو جزء واحد، ولكن وقع منا ذلك، فما كان منه إلا أنه وضعها كما وضعناها هكذا: (5ب/ ق: 34: أ) دليل على السرقة. انظر الحديث (1521).
حتى إننا في الجزء الأول طبعتنا (إلى الحديث 640) كنا نعزو إلى المطالب أو الإتحاف بقولنا: عزاه الحافظ (أو البوصيري) في المطالب (الإتحاف) للمصنف.
وبعد طبع الجزء الأول رأى الأخوة اللغويون أن الأفضل أن تكون هكذا: عزاه .... إلى المصنف.
فجعلناها هكذا في المجلد الثاني فما بعده.
فما كان منه إلا أن نقل طريقتنا (عزاه ... للمصنف) حتى الحديث (640) ثم بعد ذلك جعلها (عزاه ... إلى المصنف) دليل على السرقة!
حتى الفهارس سرقها بلا خجل، فقد صنعنا فهرسا للمسانيد وابتكرناها بحيث تصل للحديث بمجرد معرفة الصحابي والتابعي مثل تحفة الأشراف، واصطلحنا على طريقة في صنعه بقولنا:
الصحابة بحروف بارزة، قبالتهم علامة (*) والرواة عن الصحابة قبالتهم (**) ... وعلامة (ت) إشارة إلى وجوده في التعليق ...
فما كان منه إلا أن نقلها كما هي!!
وأتوقع أنه لما حذف بعض التخريج (من تخريجنا الذي سرقه) لم ينتبه فيحذف ما يتعلق به في المسانيد!
¥