قامت دار الكتب العلمية في بيروت مؤخراً بإخراج طبعة لمسند أبي داود الطيالسي في ثلاثة مجلدات مكتوب عليها في الغلاف الخارجي تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وزادوا – في الداخل في ص (6) في تعريفه: الشافعي الشيخ القاهري المصري الشهير بـ (محمد فارس).
والكتاب – أعنى مسند الطيالسي – سبق أن خرج قبل سبع سنوات عام 1419هـ بتحقيق د. محمد بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، وقد بذل في تحقيقه جهداً كبيراً مميزاً استغرق سنتين من العمل الجاد المتواصل لمجموعة من الباحثين تحت إشراف د. التركي.
وقد قامت دار الكتب العلمية بدم بارد وجرأة عجيبة بسرقة هذا العمل العلمي مدعية أنه تحقيق من أسمته بمحمد حسن أو محمد فارس، وصاحب هذا الاسم نكرة في أوساط الباحثين والمحققين وغير معروف لدى العاملين والمختصين في السنة النبوية الشريفة.
وقد كانت السرقة فجة قبيحة في وضح النهار بدون حياء من الله ولا من خلقه ولا مراعاة لأدنى مستوى من أخلاقيات المسلمين وخاصة من يدعي خدمة التراث الإسلامي.
والسرقة واضحة جلية لا تحتاج إلى كبير عناء لإدراكها، ودلالاتها أكثر من أن تحصى فعلاوة على النقل الحرفي الغبي لجل العمل، هناك أمور لا تقبل النقل ومع ذلك وقعوا فيها، وقد قيل لابد لكل سارق أن يترك خيطا يدل على سرقته، وهم قد تركوا خيوطاً، وهذا إيراد لبعضها:
أولاً: قارن بين الصفحات (76 – 85) في طبعتنا الصحيحة وبين الصفحات (6 – 13) في نسخة دار الكتب المسروقة، ففي هذه الصفحات رسم تخطيطي لأسانيد النسخ الخطية للكتاب، وعلاوة على أنها منقولة بالحرف، فهذه بعض الإيضاحات:
أ – في ص: 76 من نسختنا الصحيحة كتب في أسفل الصفحة: (رسم تخطيطي لسند النسخ المعتمدة) والمفترض أن يقال: أسانيد؛ لأنها أكثر من إسناد، ووقع المزورون في الخطأ نفسه.
ب – في نسختنا عرفنا بالنسخ الخطية ووضعنا لها رموزاً (الأصل، خ، ص، د) وهو عمل معروف يعمد إليه المحققون لتسهل الإحالة على هذه النسخ عند بيان فروق النسخ في تحقيق نص الكتاب.
فجاء المزورون وتابعونا بغباء في هذه الرموز حيث وضعوها في ص (6 – 13) مع أنهم لم يثبتوا فرقاً واحداً في أثناء العمل في النص فما فائدة هذه الرموز؟! وقد ظنوا أنهم أذكياء بإسقاط فروق النسخ ليتغاير العملان في الظاهر لكنهم غفلوا عن إسقاط هذه الرموز التي لم يعد لها حاجة بعد إسقاط الفروق.
يتبع
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[22 - 08 - 05, 01:06 م]ـ
تكملة تقرير التركي
جـ – عرفنا بالنسخ الخطية في قرابة 20 صفحة (ص 58 – 76) وهي أربع نسخ، فقام المزورون باختصار هذا التعريف في صفحة واحدة (ص 6) اختصاراً مخلاً محرفاً، وأسقطوا ذكر إحدى النسخ، وهي الآصفية، ذكاء منهم زعموا، ليتغاير العملان، لكنهم غفلوا عن إسقاطها عندما نقلوا حرفيا الرسم التوضيحي لأسانيد النسخ (ص 8) بما فيه ذكر النسخة الآصفية ورمزها وإسنادها؟!!
د – في اختصارهم المخل لوصف النسخ الخطية المشار إليه آنفاً ما يدل بجلاء على تزويرهم وجهلهم حتى لمجرد الاختصار، وأنهم ما رأوا هذه النسخ ولا عملوا عليها، وإنما قام أحد جهلتهم باختصار كلامنا فحرفه وغير معانيه، وإليك البيان:
زعم أن النسخة العراقية كاملة عدا أربعة أحاديث، ودعوى أنها كاملة منقوض بواقعها القطعي فهي ناقصة من أولها، وفي صفحاتها الأولى الموجودة طمس، ونتحداهم أن يحضروا لنا منها نسخة كاملة.
وقولهم عدا أربعة أحاديث هو فهم خاطيء لقولنا في وصف نسخة المدينة: إنها انفردت بأربعة أحاديث.
ولما عرف بنسخة خدابخش نبه على سقط فيها كنا نبهنا عليه، وغفل عن سقط آخر فلم يذكره.
ولأن التزوير نقل حرفي بجهل فلم ينبهوا على هذه الفروق من النقص أو الزيادة عند مواضعها من الكتاب، وإنما نقلوا النص حرفيا من عملنا بدون أي تنبيهات.
ثانياً: نقل المزورون نص مسند أبي داود الطيالسي من عملنا حرفياً بالمسطرة كما سبق، ولو اعتمدوا كما زعموا على النسخ الخطية لاختلف قطعاً نصهم عن نصنا لأمرين:
أ – نصنا ملفق من مجموع النسخ، بمعنى أن النسخة الأصل يزاد فيها وينقص منها أخذاً من النسخ الخطية الأخرى حسب ما يقتضيه السياق.
¥