وبعد هذا الجهد الكبير، يأتي الأستاذ الحلبي ومجموعته مركز "ن" ويسرقون جهد الأستاذين، ويزيدون على ذلك أن كتبوا على غلاف طبعتهم هذه من الداخل: حقوق الطبع محفوظة 1421هـ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، بأي شكل من الأشكال، أو حفظه أو نسخه، في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب، او ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر اهـ بنصه.
حفاظاً على سرقتهم أن تسرق، ونهبتهم أن تنهب، وكما يحافظون على حقوقهم ويحامون دونها وإن كانت مسروقة، أليس للناس حق في حفظ حقوقهم وحمايتها، أم أن القوي يأكل الضعيف، والحي يأكل الميت.
والمشرف المذكور علي الحلبي خشي من كشف جنايته هذه، فعدل عن لفظ التحقيق إلى لفظ الإشراف والتقديم ولو أُخذ شيء من كتبه التي أخرجها بتحقيقه وتعليقه، وعُمل بها كما عمل هو بهذا الكتاب، لهب منتصراً، ولن يمنعه التلاعب بالألفاظ من الانتصاف لحقه، ولا تبديل لفظ التحقيق بالإشراف والتقديم. وهكذا يسير ركب المتاجرة بالعلم، من غير خشية من الله عز وجل، ولاحياء من الناس، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ماشئت.
2
{جريدة الجزيرة / الجمعة 06 رجب 1423العدد 12502 السنة 38}
عَوءدا على بدءء، والعود أحمد!
الحمد لله، وبعد:
فكنت قد كتبت مقالا نشر في (جريدة الجزيرة) يوم الاحد 28/ 9/1421هـ في الصفحة التراثية المعروفة، المسماة: بـ "وراق الجزيرة".
بينت فيه: سرقة علمية كبيرة، قام بها أحد السُّراق الحُذّاق! وليست أولى سرقاته! ولا أخالها الأخيرة! وهو علي بن حسن الحلبي.
وكان قد عمد إلى "كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير، بتحقيق الاستاذين الكبيرين: الطاهر الزاوي، والدكتور محمود الطناحي - رحمهما الله - وكان في خمسة مجلدات كبار، فجعلها - هذا الحاذق - في مجلد واحد كبير، بخط دقيق، وورق رقيق، ووجه صفيق!
وقد بينت في تلك المقالة: عظيم جهدهما - رحمهما الله - وكبير عنايتهما، بطبعتهما تلك، وما قاما به، حتى خرج عملهما بتلك الصورة البديعة.
وذكرت - فيما ذكرت - انهما - كما ذكرا - جعلا "الطبعة العثمانية" لكتاب "النهاية" اصلا، ثم صححا اخطاء تلك الطبعة، وصوبا ضبطها، ثم قابلاها على نسخة خطية جيدة، لكتاب "النهاية" محفوظة "بدار الكتب المصرية" برقم (516حديث) في مجلد كبير، ورمزا لهذه النسخة بحرف (أ).
ثم عمدا إلى نسخة نفيسة من "كتاب الغريبين" للهروي - ولم يكن طبع حينذاك - في ثلاثة مجلدات، محفوظة ب "دار الكتب المصرية" برقم (55لغة تيمور) إذ انه أحد مصادر المؤلف ابن الأثير.
وقابلا نقل ابن الاثير منه، توثيقا للنقل، وتصحيحا لما قد يحصل في الاصل من تحريف أو تصحيف. وذكر الاستاذان: انهما وقفا - بعد تلك المقابلة - على فروق مهمة جداً.
وكان ابن الأثير، إذا نقل من "كتاب الغريبين" للهروي: سبقه بحرف (ه)، إلا ان ذلك قد تخلف في مواضع كثيرة!.
فقام الاستاذان، باستدراك ذلك كله، ووضعا الرمز (ه) لما نقله ابن الاثير منه، ولم يرمز له، الا انهما جعلاه بين معكوفين () تمييزا لعملهما من عمله.
وراجعا في ضبط "كتاب النهاية" وتصحيحه: كتباً كثيرة، ك "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري، و"لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" لمرتضى الزبيدي، واثبتا فروقها ورواياتها، في مواضع كثيرة، وسجلا تعقيبات السيوطي على "النهاية" وزياداته من كتابه "الدر النثير".
كما راجعا: "جامع الاصول" لابن الاثير، وكتب الحديث نفسها، في تصحيح بعض الالفاظ، أو إزالة إشكالها.
واحتكما في ضبط مواده اللغوية: إلى المعاجم، في كل صغيرة وكبيرة، كما ذكرا رحمها الله.
وبعد جهد الاستاذين (الزاوي والطناحي) رحمهما الله، وعملهما فيه سنين، عمل تحقيق وتدقيق، لا اختلاس وتلفيق!: أتى هذا الحاذق! (علي الحلبي) مع مركز (ن) وسرقوا جهد الاستاذين، بل وزادوا على قبح فعلتهم: ان كتبوا على غلاف طبعتهم تلك: (حقوق الطبع محفوظة 1421ه! لا يسمح باعادة نشر هذا الكتاب! أو أي جزء منه! بأي شكل من الاشكال!! أو حفظه أو نسخه! بأي نظام ميكانيكي، أو الكتروني، يمكن من استرجاع الكتاب! أو ترجمته إلى أي لغة اخرى! دون الحصول على اذن خطي مسبق من الناشر!) اه بنصه.
¥