[تفسير الألفاظ الشرعية كيف يكون ومصادره .. (عند أهل الظاهر)]
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[25 Aug 2006, 12:49 ص]ـ
تفسير الألفاظ الشرعية كيف يكون ومصادره .. مقال للشيخ ابن تميم الظاهرى ...
قال حفظه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد ..
فمقال اليوم بحول الله وقوته عن تفسير الألفاظ الشرعية الواردة بالكتاب والسنة، وكيف يكون ذلك، ومصادر التفسير، وذلك استجابة لبعض الأصحاب من أهل الظاهر، فسيكون بحول الله وقوته مختصراً على قدر الحاجة، فأقول وبالله التوفيق.
المسألة الأولى: مصادر تفسير الألفاظ الشرعية.
مصادر تفسير الألفاظ الشرعية لا يكون إلا من خلال ما يلي:
1 - القرآن.
2 - السنة.
3 - الإجماع.
4 - اللغة العربية ومقتضيات دلالة اللفظ ولوازمه.
فهذه االمصادر لأربعة هي التي نفسر بها اللفظ الشرعي الوارد في القرآن، أو في السنة، وهذه المصادر أجمع العلماء الذين يعتد بخلافهم على القول بها، ثم اختلفوا في الزيادة على ذلك، كتفسير الصحابي، والتابعي، وتابع التابعي، والأئمة الأربعة، وكلها راجعة في الأعم الغالب إلى الرأي والظن، ولسنا في مقام بحث هذه المصادر، إذ المقال لأصحابنا أهل الحديث العاملين بالظاهر، والنابذين لكل رأي وظن.
فإن كان النص أو الإجماع أو اللغة جاءت بتفسير هذا اللفظ، فإما أن يرد القرآن بتفسير لفظة واردة فيه، وإما أن يأتي نص حديث صحيح بذلك، وإما أجماع متيقن، وإما من اللغة العربية، ويدخل من ضمنها دلالات اللفظ في اللغة من المقتضى واللازم، كما مر معنا في المسألة الأولى من مصادر تفسير الألفاظ الشرعية.
وأن الألفاظ الوارد بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة إما أن يأتي تفسيرها في النصوص، وإما أن لا يأتي التفسير في النصوص.
والألفاظ التي فسرها نص قرآن، أو نص سنة، أو إجماع فتفسيرها حق على ما هو عليه، يجب العمل به واعتقاده كما جاء.
وأما الألفاظ التي لم يرد تفسيرها من نص أو إجماع، فإنها تكون مفسرة باللغة العربية التي خوطبنا بها، وقد ترد بعض الألفاظ ولا تكون مفسرة، لا من نص، ولا من إجماع، ولا من لغة، وحق هذا النوع الإيمان به كما جاء، وتفسيره هو الإيمان به فقط بمعنى التصديق بما جاء به، – وسيأتي وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله –، ولا تفسير للنصوص الشرعية من غير هذه الطرق ألبتة.
ويجب أن تلاحظ أن التفسير اللغوي إذا جاء من عن الصحابة رضي الله عنهم، أو بعضهم، أو أحدهم، أو جاء عن طريق التابعين، وكان كما قلنا تفسيراً لغوياً بحتاً: فهو واجب القبول بعد النظر في كتب أهل اللغة ومعرفة وجه تفسير الصحابي، فإن الصحابة والتابعين هم أهل العربية، وأولى الناس ببيان معنى استعمل في النصوص الشرعية، وليس هذا من قبيل قبول قول الصحابي؛ لأن قول الصحابي واعتباره مصدراً تشريعياً ليس هو تفسيره اللغوي باعتباره من أئمة اللغة، وهذا معلوم لا يخفى على طالب العلم، كتفسير بعض الصحابة لبيع المنابذة، والملامسة، وغيرها من الألفاظ الواردة في الكتاب أو السنة، حيث بينوا ماذا يراد من هذا اللفظ عندهم، فهذا من الحق الواجب قبوله إن لم يعارضه نص أو بيان من لغة متيقن، ومن رده وقَبِلَ قول من تأخر من أهل اللغة فقد تحكم وتلاعب، حيث أخذ من المتأخر ما يعلمه المتقدم يقيناً، وقد يكون المتأخر قد خالط غير العرب، وتأثر بلغتهم، واستعمالهم لكلام العرب.
أما تفسيرهم الذي لا يعد تفسيراً لغوياً بحتاً: فقبوله موقوف على دليل من نص، أو من إجماع، أو من لغة، إذ يكون حينها من الرأي، كتفسير لفظ (لامستم النساء) بأن الملامسة الجماع، وأن الله تعالى كنى عن ذلك بالملامسة، فهذا صرف عن المعنى الحقيقي، إلى معنى آخر مجازي ليس هو ظاهر اللفظ، أو إلى تخصيص بعض اللفظ الوارد، إذ الجماع بعض الملامسة.
¥