ج: جملة ما في صحيح البخاري من التعاليق واحدٌ وأربعون وثلاث مئة وألف حديث، وغالبها مكرر مخرّجٌ في الكتاب أصوله أو متونه، وليس في الكتاب من المتون التي لم تخرّج في الكتاب – ولو من طريق أخرى – إلا مئة وستون حديثاً. وقد جمع الحافظ ابن حجر جميع هذه التعاليق ووصلها في كتاب مستقل سماه: " تغليق التعليق ".
أما صحيح مسلم فإنّ التعاليق الواردة فيه اثنا عشر. وكلّ حديث منها رواه متصلاً ثم عقبّه بقوله: ((رواه فلان))، غير حديث أبي جهيم فإنّه لم يصله، وعلى هذا فليس في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث معلّق لم يصله إلا حديث أبي جهيم. مقدمة شرح النووي 1/ 18، والإرشاد 1/ 127 والتعليق عليه، وهدي الساري: 469.
س: ما الفرق بين المهمل والمبهم عند المحدثين؟
ج: المبهم: هو من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء، أو: من ذكر بوصف غير دال على ذات معينة. ويقع في المتن والإسناد، مثل جاء رجل، أو عن ابن عم لي، وهكذا.
أما المهمل: هو أن يذكر الراوي اسمه من غير نسبة تميزه، وأكثر ما يقع في الإسناد، كأن يكون للراوي أكثر من شيخ يسمى (محمداً)، فيروي قائلاً: حدثنا محمد. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 557، والشذا الفياح 2/ 703، وتدريب الراوي 2/ 342، وشرح شرح النخبة: 71.
س: من هو الفربري راوي صحيح البخاري؟
ج: هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن مطر الفربريّ، راوي الجامع الصحيح عن البخاري توفي سنة (320 ه). قال صاحب الأنساب 4/ 334 عن الفربريّ: ((بفتح الفاء والراء، وسكون الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى فربر، وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى))، ومثل هذا في وفيات الأعيان 4/ 290. وفي التاج 13/ 311: ((فربر، كسبحل، وضبط بالفتح أيضاً، وذكر الحافظ في التبصير الوجهين))، وبالوجهين في سير أعلام النبلاء 15/ 12، ومعجم البلدان 4/ 245.
س: هل ورد عن الإمام سفيان الثوري أنه قال: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى الصحابة؟
ج: روي ذلك عن سفيان أنه قال: ((من قدم علياً على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألف قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ الذين أجمعوا على بيعة الرضوان)). تاريخ دمشق 39/ 506.
وروي عن الإمام أحمد أنه قال: ((من فضل علياً على عثمان فقد أزرى بأصحاب الشورى لأنهم قدموا عثمان)) تاريخ دمشق 39/ 508.
وقال الخطابي في معالم السنن 7/ 18: ((وقد نبئت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي)).
الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله ..
نختلف نحن والأشاعرة على كتابين من أصول كتب أهل السنة، وهما "الإبانة عن أصول الديانة " للإمام الأشعري، و " السنة " لعبد الله بن أحمد بن حنبل، السلفيون يثبتون هذين الكتابين للإمامين، بينما الأشاعرة يشككون في ذلك، فيقولون: إن كتاب الإبانة الذي نقرؤه هو من الطبعة الهندية المحرفة وأن المجسمة هم من زادوا على مقالاته، ويدعون أن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل هو كتاب تجسيم محض مفترى على الشيخ ... ما رأيك وأنت من المحققين يا شيخ، من من الفريقين على صواب؟
جزاك الله خيراً.
ج: سئلت اللجنة الدائمة عن كتاب الإبانة فأجابت: ((اشتهر بين العلماء قديماً وحديثاً نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وقلده فيما فيه أتباعه، وخالفه جماعة من العلماء في بعض ما ذكره في الإبانة ونقدوه، ولم ينكروا نسبته إليه. والأصل البقاء على ما اشتهر من نسبة هذا الكتاب إليه، فإذا كان لدى من نفى ذلك حجة فليذكرها لينظر فيها، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)) فتاوى اللجنة الدائمة 3/ 221
أما الكتاب السنة فهو ثابت لعبد الله بن أحمد بن حنبل.
س: هل هناك علامات يعرف بها الحديث الموضوع؟
ج: من تلك العلامات:
1 - أن يخالف أحكام العقل من غير قبول للتأويل.
2 - أن يخالف الحسّ والمشاهدة.
3 - أن يكون خبراً عن أمر عظيم تتوافر الدواعي على نقله، ثم لا ينقله إلا واحد.
4 - مناقضته لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي.
5 - أن يصرح جمع كبير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، أو التقليد بتكذيب راويه.
¥