فمذهب سيبويه والجمهور أنه لا يجوز إلا في (علمت ورأيت) لأن تعدي الفعل بالهمزة من باب وضع اللغة ألا ترى أن قولك كلمت زيدا لا تجوز تعديته بالهمزة فلا تقول أكلمتُ زيدا عمرا بمعنى مكنته من تكليمه ولم يرد السماع إلا ب (أعلمت وأريت)
وأجاز الأخفش ذلك في جميع باب (ظننت) قياسا على (أعلمت ورأيت)
ـ[أبو تمام]ــــــــ[08 - 04 - 2010, 10:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جهد مبارك يشكر عليه الأخ الفاضل، ولو أنّه أكمل لنا هذه الدرر بذكر المصادر التي نُقلت منها مواضع الخلاف لكان العمل متميزًا أكثر.
أما عن المشاركة فكما شارك قبلي أستاذنا الدكتور الأغر حينما عرض لمسألة لاخلاف فيها بالأصل عند المحققين نشارك هنا لنقول إنّ الأخفش -رحمه الله- عند تحقيق المسألة نجد له رأيين في مسألة ما، فمن هذه المسائل:
قلتَ-حفظك الله- مايلي:
9 - ذهب سيبويه إلى أنّ الاسم بعد إذا وإن في مثل:
(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ... ) أو (إذا السماء انشقّت) فاعل لفعل محذوف يفسّره المذكور بعد الاسم
وخالف الأخفش , وقال: بل يعرب مبتدأ
والكوفيّون مع راي الأخفش ".
أمّا عند التحقيق في المسألة دون النظر لمن تأخر من النحاة فنجد أنّ الأخفش له رأيان في المسألة، بل ويرى أن الأقيس قول سيبويه، يقول
وقال: {وَأَنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} فابتدأ بعد (أنْ)، وأن يكون رفع أحداً على فعل مضمر أقيس الوجهين لأن حروف المجازاة لا يبتدأ بعدها. إلا أنهم قد قالوا ذلك في "أَنْ" لتمكنها وحسنها إذا وليتها الأسماء وليس بعدها فعل مجزوم في اللفظ كما قال الشاعر:* عاوِدْ هَراةَ وأَنْ مَعْمُورُها خَرِبا *
وقال [الآخر]: لا تَجْزَعِي أَنْ مُنْفِساً أَهْلَكْتُهُ * وإذا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذلِكَ فَاجْزَعي
وقد زعموا أن قول الشاعر: أَتَجْزَعُ أَنْ نَفْسٌ أَتَاهَا حِمامُها * فَهَلاَّ التِي عَنْ بينِ جَنْبَيْكَ تَدْفَعُ
لا ينشد إِلاّ رفعاً، قد سقط الفعل على شيء من سببه. وهذا قد ابتدىء بعد "أنْ" وإنْ شئت جعلته رفعا بفعل مضمر.". انظر معاني القرآن للأخفش 1/ 354، ط1،1990م، طبعة الخانجي.
فقول الرجل واضح في هذه المسألة.
والله أعلم
ـ[أبو تمام]ــــــــ[08 - 04 - 2010, 10:56 م]ـ
إضافة:
أما المسألة التي تحدث عنها أستاذنا الأغر فقوله عين الصواب عند المحققين فكلا الفرقين لا يجيز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، ومن أجازه على قلة في الشعر، والنثر.
أما الأخفش فلا يرى ذلك، بل لا يخالف سيبويه فيها يقول":
قال الله تعالى {وَالأَرْحَامَ} منصوبة أي: اتقوا الأَرْحام. وقال بعضهم {والأَرْحامِ} جرّ. والأوَّلُ أحسن لأنك لا تجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور.". انظر معاني القرآن 1/ 234.
ـ[ناصر الدين الخطيب]ــــــــ[09 - 04 - 2010, 01:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جهد مبارك يشكر عليه الأخ الفاضل، ولو أنّه أكمل لنا هذه الدرر بذكر المصادر التي نُقلت منها مواضع الخلاف لكان العمل متميزًا أكثر.
أما عن المشاركة فكما شارك قبلي أستاذنا الدكتور الأغر حينما عرض لمسألة لاخلاف فيها بالأصل عند المحققين نشارك هنا لنقول إنّ الأخفش -رحمه الله- عند تحقيق المسألة نجد له رأيين في مسألة ما، فمن هذه المسائل:
قلتَ-حفظك الله- مايلي: ".
أمّا عند التحقيق في المسألة دون النظر لمن تأخر من النحاة فنجد أنّ الأخفش له رأيان في المسألة، بل ويرى أن الأقيس قول سيبويه، يقول". انظر معاني القرآن للأخفش 1/ 354، ط1،1990م، طبعة الخانجي.
فقول الرجل واضح في هذه المسألة.
والله أعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت أبا التمام
وشكرا لك على المرور الطيّب
وأصبت فيما ثنّيت في مسألة اعتراض أستاذنا الأغرّ
فما نحن أخي إلا طلاّب علم نبحث عن الحق , فإن ظهر فهو أحقّ أن يتبع
أمّا المصادر التي أعتمد عليها فهي في متناول الأيدي ويمكن لكل واحد منّا بضغطة زر أن يصل إليها في الشبكة العنكبوتيّة
وأنا أعتمد على الكتب النحويّة من المكتبة الشاملة , وبعض ما بين يديّ في مكتبتي
والكتب التي أعتمد عليها في الغالب هي:
المغني لابن هشام
المدارس النحويّة للدكتور شوقي ضيف
همع الهوامع للسيوطي
أصول النحو لأبي البركات الأنباري
أسباب التعدد في التحليل النحوي لد. محمود حسن الجاسم
الأصول في النحو للابن السراج
الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي
وكتب أخرى
وعلى كل حال نحن نورد المسائل هنا مجرّدة وللباحث المهتم أن يبحث عن صحة هذه المسائل
وصدرنا مفتوح لكل اعتراض أو تصحيح أو تأكيد
والله من وراء القصد
واسلم لأخيك
ـ[ناصر الدين الخطيب]ــــــــ[09 - 04 - 2010, 08:14 م]ـ
33 - في عامل الجزم في فعل الشرط وجوابه
ذهب سيبويه تمشّيا مع رأي أستاذه الخليل , وعليه جمهور البصريّين إلى أنّ عامل الجزم في فعل الشرط هو الأداة
وهما معا (الأداة وفعل الشرط) قد عملا في جملة الجزاء أو الفعل
وذهب الأخفش إلى أنّ الجزاء مجزوم بفعل الشرط وحده لا بالأداة
وذهب الكوفيّون إلى أنّ الجزاء مجزوم بالجوار أي لجواره فعل الشرط المجزوم
وواضح أن رأي الكوفيّين فيه تمحّل وتكلّف إذ قد يكون فعل الشرط ماضيا ولا يتّضح الجزم فيه إلاّ تقديرا
¥