تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الخاصة لتنفيذه، وُضع على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري، بحيث يتساوى عدد شعب الكنيسة مع عدد المسلمين لأول مرة منذ 13 قرنًا، أي منذ ((الاستعمار العربي و الغزو الإسلامي لبلادنا)) ـ على حد قوله ـ، و المدة المحددة وفقًا للتخطيط الموضوع للوصول إلى هذه النتيجة المطلوبة تتراوح بين 12 ـ 15 سنة من الآن. و لذلك فإن الكنيسة تحرم تحريمًا تامًا تحديد النسل أو تنظيمه، و تعد كل من يفعل ذلك خارجًا عن تعليمات الكنيسة، و مطرودًا من رحمة الرب، و قاتلاً لشعب الكنيسة، و مضيعًا لمجده، و ذلك باستثناء الحالات التي يقرر فيها الطب و الكنيسة خطر الحمل أو الولادة على حياة المرأة، و قد اتخذت الكنيسة عدة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة عددهم: ـ 1 - تحريم تحديد النسل 2 - تشجيع تحديد النسل و تنظيمه بين المسلمين (خاصة و أن أكثر من 65% من الأطباء و القائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة) 3 - تشجيع الإكثار من شعبنا ووضع حوافز ومساعدات مادية ومعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا. 4 - التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستويين الحكومي وغير الحكومي كي يضاعفوا الخدمات الصحية لشعبنا، و بذل العناية و الجهد الوافرين، وذلك من شأنه تقليل الوفيات بين شعبنا على أن نفعل عكس ذلك مع المسلمين. 6 - تشجيع الزواج المبكر و تخفيض تكاليفه، و ذلك بتخفيف رسوم فتح الكنائس و رسوم الإكليل بكنائس الأحياء الشعبية 7 - تحرم الكنيسة تحريمًا تامًا على أصحاب العمارات و المساكن المسيحيين تأجير أي مسكن أو شقة أو محل تجاري للمسلمين، و تعتبر من يفعل ذلك من الآن فصاعدًا مطرودًا من رحمة الرب و رعاية الكنيسة، كما يجب العمل بشتى الوسائل على إخراج السكان المسلمين من العمارات و البيوت المملوكة لشعب الكنيسة، و إذا نفذنا هذه السياسة بقدر ما يسعنا الجهد فسنشجع و نسهل الزواج بين شبابنا المسيحي، كما سنصعبه و نضيق فرصه بين شباب المسلمين، مما سيكون أثرًا فعالاً في الوصول إلى الهدف، و ليس بخافٍ أن الغرض من هذه القرارات هو انخفاض معدل الزيادة بين المسلمين و ارتفاع هذا المعدل بين المسيحيين. ثانيًا: اقتصاد شعب الكنيسة: ـ قال شنودة: " إن المال يأتينا بقدر ما نطلب و أكثر مما نطلب، و ذلك من مصادر ثلاثة: أمريكا، الحبشة و الفاتيكان، و لكن ينبغي أن يكون الاعتماد الأول في تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الخاص الذي نجمعه من الداخل، و على التعاون على فعل الخير بين أفراد شعب الكنيسة، كذلك يجب الاهتمام أكثر بشراء الأرض، و تنفيذ نظام القروض و المساعدات لمن يقومون بذلك لمعاونتهم على البناء، و قد ثبت من واقع الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 60 % من تجارة مصر الداخلية هي بأيدي المسيحيين، و علينا أن نعمل على زيادة هذه النسبة. و تخطيطنا الاقتصادي للمستقبل يستهدف إفقار المسلمين و نزع الثروة من أيديهم ما أمكن، بالقدر الذي يعمل به هذا التخطيط على إثراء شعبنا، كما يلزمنا مداومة تذكير شعبنا و التنبيه عليه تنبيهًا مشددًا من حين لآخر بأن يقاطع المسلمين اقتصاديًا، و أن يمتنع عن التعامل المادي معهم امتناعًا مطلقًا، إلا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك، و يعني ذلك مقاطعة: المحامين ـ المحاسبين ـ المدرسين ـ الأطباء ـ الصيادلة ـ العيادات ـ المستشفيات الخاصة ـ المحلات التجارية الكبيرة و الصغيرة ـ الجمعيات الاستهلاكية أيضًا (!!)، و ذلك مادام ممكنًا لهم التعامل مع إخوانهم من شعب الكنيسة، كما يجب أن يُنبهوا دومًا إلى مقاطعة صنّاع المسلمين و حرفييهم و الاستعاضة عنهم بالصناع و الحرفيين النصارى، و لو كلفهم ذلك الانتقال و الجهد و المشقة. "ثم قال البابا شنودة: " إن هذا الأمر بالغ الأهمية لتخطيطنا العام في المدى القريب و البعيد." ثالثًا: تعليم شعب الكنيسة: قال البابا شنودة: " إنه يجب فيما يتعلق بالتعليم العام للشعب المسيحي الاستمرار في السياسة التعليمية المتبعة حاليًا مع مضاعفة الجهد في ذلك، خاصة و أن بعض المساجد شرعت تقوم بمهام تعليمية كالتي نقوم بها في كنائسنا، الأمر الذي سيجعل مضاعفة الجهد المبذول حاليًا أمرًا حتميًا حتى تستمر النسبة التي يمكن الظفر بها من مقاعد الجامعة و خاصة الكليات العملية " .. ثم قال

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير