[الاحاديث المعلقة في البخاري]
ـ[نايف المنصور]ــــــــ[20 - 12 - 10, 12:03 م]ـ
عدد الاحاديث المعلقة في البخاري 1341 حديثا سواء المرفوع او الموقوف او المقطوع واكثرها مكرر مخرج اصول متنه في الصحيح نفسه وليس فيه من المتون مما لم يخرج فيه ولو من طريق اخرى الا 160 حديثا وصلها ابن حجر العسقلاني في كاتبه تغليق التعليق
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[20 - 12 - 10, 05:21 م]ـ
جزاك الله خيرا ما هو مصدر معلوماتك؟
ـ[نايف المنصور]ــــــــ[20 - 12 - 10, 08:34 م]ـ
اخي ابوعبدالله ابراهيم
المصادر شرح اختصارعلوم الحديث لابراهيم اللاحم وتعليق الشيخ مشهور ال سلمان على الكافي في علوم الحديث
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[21 - 12 - 10, 07:39 ص]ـ
وقال الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح إختصار علوم الحديث.
أول نقطة في معلقات البخاري: هي قضية درجة هذه المعلقات، وهناك أمر -قبل هذا- ما ذكره ابن الصلاح -نبه عليه, أو ما ذكره ابن كثير-: وهو أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: علقه البخاري في مكان, ووصله في مكان آخر، أولا: مجموع المعلقات في صحيح البخاري كثير, تبلغ المعلقات ألفا وثلاثمائة حديث معلق، هذا كثير أو قليل بالنسبة لمعلقات مسلم؟ هذا العدد كثير.
وصل منها البخاري -رحمه الله تعالى- في مكان آخر، أو وصل غالب هذه الأحاديث المعلقة في مكان آخر، ولم يبق إلا نحو مائة وستين حديثا, هي التي أبقاها البخاري لم يصلها في مكان آخر.
فالكلام -الآن- اللاحق في أي القسمين؟ هو في القسم الثاني: الذي لم يصله في مكان آخر، أما الذي وصله فقد انتهى أمره, وهو موصول في صحيح البخاري، فحكمه حكم الموصول.
القسم الثاني: الذي علقه, أو بقي دون وصل, ألف فيه ابن حجر -رحمه الله- كتابه المعروف "تغليق التعليق", والمراد به: أن يخرج هذه الأحاديث المعلقة، وكذلك -أيضا- باقي معلقات البخاري.
المقصود بالمائة والخمسين: هي ما كان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما عن غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - ففيه معلقات كثيرة جدا غير المائة والخمسين.
فهذه كلها وصلها ابن حجر, أو ألف من أجلها كتابه "تغليق التعليق" -وهو كتاب جيد جدا مطبوع-, يعني يخرج المعلقات, ويقول -مثلا-: رويناه من طريق ... , ويسلك إسناده إلى -مثلا -: عبد الرزاق, أو ابن أبي شيبة، أو إلى سعيد بن منصور، أو إلى الإمام أحمد, أو إلى الترمذي, أو إلى مسلم.
يعني إلى من خرج هذه المعلقات، ولخصه -أيضا- في " هدي الساري, مقدمة صحيح البخاري".
تكلم ابن الصلاح -رحمه الله- على درجة هذه المعلقات المائة والخمسين، فقال: إنها على قسمين:
أولا: ما يعلقه بصيغة الجزم، ما معنى صيغة الجزم؟ أن يقول: " قال فلان: كذا, أو ما معناه "، إذا قال البخاري: "قال فلان: كذا، أو قال فلان عن فلان عن فلان: كذا".
يقول ابن الصلاح: فهذا محكوم بصحته إلى من علقه عنه، إلى من أبرزه من رجال الإسناد، ثم بعد ذلك يبقى النظر فيمن أبرز من رجال الإسناد.
فإذا قال البخاري -مثلا-: "قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده"؛ محكوم على هذا الإسناد بالصحة من من إلى من؟ من البخاري إلى بهز، وبعد ذلك يبقى النظر في من؟ في بهز, ومن بعده؛ فهذا النوع الأول: ما هو مجزوم بصحته, يعني ما علقه بصيغة الجزم.
إذن, إذا قال البخاري -رحمه الله-: "وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم"، هذا الحديث ما حكمه الآن؟ هذا الحديث علقه بصيغة الجزم، فإذن على كلام ابن الصلاح هذا حديث صحيح؛ لأننا لا نحتاج إلى النظر بعدما أبرز من رجاله.
وهكذا لو قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا"؛ فهذا معلق بصيغة الجزم, وليس هناك من رجال الإسناد ما ينظر فيه.
القسم الثاني: الذي يعلقه بصيغة التمريض, مثل أن يقول: "ويذكر, ويروى" , فهذا يقول ابن الصلاح -رحمه الله-: إنه منه ما هو صحيح، إنه لا يستفاد من هذه الصيغة الصحة, ولكن -أيضا- لا يستفاد منها الضعف.
وهذا معنى قوله: "ولا تنافيها -أيضا-", "فلا يستفاد منها صحة, ولا تنافيها -أيضا-" معناه: أن هذا النوع, أو هذا القسم المعلق -بصيغة التمريض- منه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف.
بل منه ما يضعفه البخاري, كما في قوله: ويروى عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يتطوع الإمام في مكانه) فهذا -مباشرة- قال بعده البخاري: ولا يصح، ولكنه علق بصيغة التمريض -أيضا-. والله أعلم.