[إذا أخبر العالم الثقة العدل الضابط من التابعين أو تابعيهم فلماذا لانقبله؟]
ـ[العويضي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 03:04 م]ـ
مسألة مشكلة لدي أتمنى إفادتكم:
إذا أخبر العالم الثقة العدل الضابط من التابعين أو تابعيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلماذا يرد هذا الخبر فما كان هذا العالم الثقة الضابط ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لينسب له ما لم يقله؟
بينما تجدنا نقبل من العلماء المعاصرين ونصدقهم لأنهم ثقاة فلن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه إذا حدثونا عن حديث أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أتمنى منكم بورك فيكم توضيح هذه المسألة وأكن لكم شاكرا ممتنا ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 10, 03:55 م]ـ
ليس رد الخبر المرسل تكذيبا أو اتهاما لمن أرسله سواء كان تابعيا أم غير ذلك، وإنما تكلم العلماء في المراسيل لأن بعض من يرسل الحديث قد حدث عن الثقات وغيرهم، فهذه الرواية التي أرسلها قد يكون أخذها عن ضعيف لايحتج به ثم روى الحديث بدون ذكره،فنحتاط في نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم نعلم عمن أرسله هذا التابعي، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد فيه وعيد شديد،وقد نأخذ منه حكما فقهيا أو عقيدة ونحو ذلك، فلا بد أن يكون هذا الحديث على درجة عالية من الصحة لأنه دين.
وليست المراسيل كلها مردودة بإطلاق بل فيها تفصيل ذكره أهل العلم كالحافظ ابن رجب في شرح العلل وغيره، وهي متفاوته في درجاتها.
وهذه بعض النقول من كتاب الخبر الثابت:
قال الترمذي: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة.
وقال أبو حاتم بن حبان: المرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها حجة؛ لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف، والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العدول، حتى يرويه عدل من عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولاً.
وقال ابن رجب: تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أسباب:
أحدها: أن من عزى روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.
الثاني: أن من عرف له إسناد صحيح على من أرسل عنه، فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك، وهذا معنى قول يحيى بن سعيد القطان: مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي.
الثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه وثبت في قلبه، ويكون منه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة في الحفظ.
وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثاً وقال: ليس هو من حديثك، إنما ذوكرت به فوقع في قلبك، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه.
الرابع: أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا بكاد يترك اسمه بل يسميه فإذا ترك اسم الراوي دل على أنه غير مرضي، وقد كان يقول ذلك الثوري وغيره كثيراً يكنون عن الضعيف ولا يسمونه لا يقولون عن رجل وهذا معنى قول القطان: لوكان فيه إسناد لصاح به، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه.
وخرّج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، وكل ما يقدر أن يسمي سمى وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه.
ـ[العويضي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 05:42 م]ـ
بارك الله فيك الشيخ الفاضل وإذا أذنت لي فما زال الإشكال عندي قائم لأنه هل يتصور من (ثقة - ضابط) أو إمام كمالك رحمه الله مثلا (المثال للتوضيح فقط) يخفي نقله عن رجل غير ثقة ويثبت كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الوعيد على ذلك؟ المسألة من قديم تدور في خلدي لذا أحببت أن أجليها بمساعدتكم بعد توفيق الله فأرجو ألا يزعجكم استمراري في النقاش
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:01 م]ـ
قد يروي الإمام الثقة عن راو لاعتقاده صدقه وعدالته ولكن من خبره وجالسه يعلم منه مالم يعلم ذلك الثقة
فمثلا الإمام مالك روى عن بعض الرواة وهم ضعفاء جدا ولكن مالكا رحمه الله لم يعلم حاله كما روى عن داود بن حصين وضعفه جمع من أهل الصنعة ولذا قال أبو حاتم -وهذا الكلام من حفظي فلا بد أن يراجع- ليس بشيء ولولا أن مالكا روى عنه لترك
ومن ذلك أن الإمام أحمد روى عن محمد بن حميد الرازي وقذ ضعفه بلدياه أبو حاتم وأبوزرعة الرازيين وقالا إن أحمد لم يخبر منه ما خبرنا
وبعض الضعفاء أو من اختلط كان إذا كان في أهل بلد فيهم كأمثال شعبة وغيره روى من صحيح حديثه وإذا كان في بلد آخر اكتفى بحفظه فقد يهم فيه لذلك يأتي من بعده فيتقي منه ذلك
ولهذه المسألة مباحث عدة يطول تفصيلها فإن كان مازال اللبس قائما لعل الله عزوجل يوفق لذكر بعض النقول
وعزوها
وفقك الله
¥