[اود جزاكم الله خيرا ارشادي حول معنى الحديث الصحيح و شروطه]
ـ[محمد اقصبي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 11:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[اود جزاكم الله خيرا ارشادي حول معنى الحديث الصحيح و شروطه]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:13 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في رسالة (الخبر الثابت)
اشترط علماء الحديث رحمهم الله لثبوت الخبر شروطاً، وقصدنا هنا أن نذكر ضابطاً بجمعها.
فإنما يثبت الخبر بضبط رواته له، والضبط غالباً عليه مدار التصحيح والتعليل، والجرح والتعديل، وذلك لأن صحة الحديث لا تحصل إلا بالعناية به من حين سماعه وحتى تبليغه، وذلك هو الضبط.
فيرد ما انقطع سنده وأرسله راويه، وليس لعدم الاتصال؛ بل لأن الساقط من السند لا ندري هل هو ضابط للحديث أم لا. وقبول الحديث المتصل سنده ليس لأنه متصل بل لأمر آخر.
ولا تقبل أحاديث الضعفاء إذا انفردوا؛ لأنهم ليسوا أهل ضبط، وتفردهم وعدم مواطئة الثقات على ما رووه دليل على غلطهم وغفلتهم.
ولا تقبل أحاديث الثقات وممن تجاوز القنطرة إذا خالفوا من هو أوثق منهم، وتبين لنا خطؤهم فلم يضبطوا.
وإذا توبع الرجل الضعيف أو ورد الحديث المنقطع من وجه آخر معتبر به، دلّ ذلك على حفظه له، وأن الساقط من السند ضابط لهذا الحديث، والحديث الصحيح ما ضبطه رواته.
قال الإمام الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة (1) حتى يجمع أموراً:
(1) يعني الشافعي بـ ((خبر الخاصة)) كل ما روي بإسناد، ولو رواه جمع كثير عن جمع كثير، وأما خبر العامة عنده، فهو ما تناقله المسلمون قرناً بعد قرن مما هو معلوم من الدين بالضرورة.
منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام.
وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه فيه إحالته الحديث، حافظاً إن حدث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، برياً أن يكون مدلساً: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، يحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي.
ويكون من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إلى دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت (1). ثم كلامه.
قال الحميدي: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟
قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلاً غير مقطوع معروف الرجال.
أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: سمعت أو حدثنا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه (2).
قال الذهلي: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح (3).