[الألباني: امتناع الفتيات المسلمات من التعدد, فكرة خطيرة جدا]
ـ[أم عبد الله الكندية]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:14 م]ـ
مبررات تعدد الزوجات في الإسلام.
موقف أعداء الإسلام من تعدد الزوجات.
1 - مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام:
... ورد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم، وبالتحديد في آيتين فقط من سورة النساء وهما:
... 1 - {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}. [النساء: 3]
... 2 - {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}. [النساء: 129]
... وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:
1 - إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.
2 - أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة. ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم.
3 - العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة.
4 - تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها، كما يظهر في تفسير قوله تعالى: {ألا تعولوا} أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم. والأرجح أن العول الجور.
5 - تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة،
بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه - صلى الله عليه وسلم - كان يميل عاطفياً إلى زوجته السيدة عائشة - رضي الله عنها - أكثر من بقية زوجاته، وكان - صلى الله عليه وسلم - يبرر ميله القلبي هذا بقوله: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " وقد زعم بعض من ليس له علم بالشريعة الإسلامية أن القرآن منع تعدد الزوجات في الآيتين السابقتين، بحجة أن الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات. وتقرر الآية الثانية- كما يزعمون - أن العدل بين الزوجات مستحيل، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به، وبالتالي فهو ممنوع.
ونرى هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية:
1 - أن العدل المشروط في الآية الأولى {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 3] هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية الثانية {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129] فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان أن يقوم به، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة. أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل القلبي.
2 - ليس معقولاً أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على فعله، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد، وفي آيةواحدة، لأن الله قادر على ذلك وعالم بأحوال عباده.
3 - نص الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم على تحريم الجمع بين الأختين فقال - عز وجل -: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] كما نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها. فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد - أصلاً - محرماً؟.
¥