والقسم الثاني: أدلة ظنية، تعتمد على شئ من الملاحظة والمقارنة، وهي كثيرة، وبعضها أقوى من بعض، وهي وإن كانت مفرادتها لا تكفي للجزم بالمراد، إلا أنها - مجتمعة - تكفي للقطع به، لا سيما إذا اقترنت بها تلك الأدلة اليقينية المشار إليها.
وقد رأيت أن أبداً بذكر تلك الأدلة القطعية للدلالة على كثرة المواضع التي أخذها من كتابي، ثم أودعها كتابه، ثم أُتبعها بعد - إن شاء الله تعالى - بالأدلة اليقينية والله الموفق.
الأدلة الظنية
وهي إجمالاً ثلاثة أدلة:
وشواهده كثيرة:
فمنها:
اتهم المعترضُ محمود سعيد في كتابه " تنبيه المسلم " - إتهم الشيخ الألباني بالتفرد بتضعيف رواية " الست ركعات في صلاة الكسوف " التي رواها عبد الملك بن أبي سليمان، ونقل كلاماً للإمام ابن حبان يعارض به صنيع الشيخ الألباني.
فتعقبته، ببيان أن كلام ابن حبان لا يعارضه صنيع الشيخ الألباني، وأثبت له أن هناك جماعة من الإئمة قد سبقوا الشيخ إلى تضعيف هذا الحديث.
فقلت (ص 308):
{وقد سبق الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - إلى ماحققه في هذا الحديث أئمة كبار فمنهم: الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري، والإمام البيهقي (أنظر سننه 3/ 326،328،329) وكذا ابن عبد البر (أنظر " التمهيد " 3/ 306 - 307) والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم (انظر " زاد المعاد " 1/ 452 - 456) فهل يكون متعدياً من وافق هؤلاء الكبار، أم الأمر كما قيل: " رمتني بدائها وانسلت "؟!} انتهى كلامه.
فجاء الأخ على حسن، فتعقب المعترض بمثل ما تعقبته به، وتكلم على كلام ابن حبان، بمثل كلامي، ثم قال (ص 126):
{إن عدداً من أهل العلم قد أعد هذا الحديث، وأستشكل ذكر " الست " فيه، مثل الأمام الشافعي، والأمام البخاري، والإمام أحمد، والأمام البيهقي، والإمام ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهم، فانظر " السنن الكبرى " (3/ 326، 328، 329) و " التمهيد " (3/ 306 - 307) و " زاد المعاد " (1/ 425 - 456)! فهل مثل هذه الموافقة لهؤلاء الأعلام تُسمى تعدياً؟! أم أنها اللجاجة؟! أم أن في النفسِ حاجة!} أ. هـ كلام على حسن.
فأتساءل: هل الأذهان يمكن لها أن تتوارد على مثل هذا الاستقصاء والتتابع والتسلسل؟! وهل التشابه يمكن أن يصل إلى هذا الحد الذي يكاد يكون تطابقاً من غير قصدِ ونقلِ؟!
ومنها:
روى مسلم في " صحيحه " عن أبي الدرداء أنه قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
ضعّف الشيخ الألباني زيادة " في شهر رمضان " في هذا الحديث، واعتبرها شاذة من أربعة أوجه ذكرها. وزدت عليه (ص 105 - 106): أن هذا الغزوة لا يمكن أن تكون في رمضان من الناحية التاريخية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغز في رمضان إلا غزوة بدر وغزوة الفتح، فأما الفتح فلا يمكن أن تكون هي المقصودة لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة وهي قبلها بلا خلاف، وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة، وفي هذه أن عبد الله بن رواحة وحدهُ.
وأما غزوة بدرٍ؛ فأيضاً ليست هي المقصودة، لأن أبي الدرداء لم يكن حينئذ أسلم، وهو الذي يحكي القصة هنا، ويقول فيها " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ".
وذكرت قول الحافظ ابن حجر المتعلق بذلك من " فتح الباري (4/ 182).
ثم ذكرت بعض شبهات المعترض، وبينت مافيها فذكرت (ص 106) عنه أنه قال: " يمكن حملها على بدر، ويكون معنى كلام أبي الدرداء: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث، خرجنا، أي: " المسلمين ".
فتعقبته بما هو مذكور في كتابي (ص 106)، ثم أكدت ذلك بقولي (ص 106 - 107):
¥