تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اختلافات في نص المدونة لسحنون]

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[30 - 11 - 04, 06:19 م]ـ

روى سحنون عن ابن القاسم في كتاب الغصب من المدونة لسحنون بن سعيد (مطبعة السعادة. القاهرة. 1323) ج 14 , ص 75

المسألة التالية:

قلت: أرأيت مسلما غصب نصرانيا خمرا , قال: عليه قيمتها في قول مالك. قلت: ومن يقوّمها؟ قال: يقوّمها أهل دينهم.

جاء في النسخة المعتمدة على الهامش نص مستخرج من التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض ذكره مصححو الكتاب في الحاشية.

غير أنني أرى من الأفضل أن أرجع الى النص للقاضي عياض في كتابه مباشرا وأعتمد في ذلك الى المخطوط قي مكتبة القرويين , الرقم 574.

وقوله في تقويم الخمر: (يقوّمها أهل دينهم) , كذا روايتنا وكذا عند ابن عتاب وهي رواية ابن باز. وحوق عليه ابن المرابط وقال: ضرب عليه عند يحيى , وكذلك في أصل الأسدية. وفي نسخ: (يقومها من يعرف القيمة من المسلمين) , وكذا في كتاب ابن سهل من رواية الدباغ في حاشية ابن المرابط وعليه اختصر أكثر المختصرين. قال فضل: وهي روايتنا عند عبد الرحيم. وقد اختلف فيه قول ابن القاسم. قال أحمد بن خالد: كذلك أصلحت وكانت في الأسدية خطأ. والقولان معروفان , وفيها أقوال أخر كلها ترجع الى معنى واحد الا ما هاهنا.

....................

ابن المرابط , هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب القاضي (ت 492) , ذكره القاضي عياض في روايته للمدونة سحنون: عارضت كتابي بأصل أبي عبد الله ابن عتاب العتيق المقروء على ابن وضاح وبأصل أبي عبد الله ابن المرابط (الغنية , ص 42)

أما يحيى الذي ضرب عنده عليه في النسخة فهو يحيى بن عمر الكناني تلميذ سحنون بالقيروان.

أما ابن سهل فهو سهل بن عبد الله بن سهل القبرياني (ت 282) أحد رواة كتب سحنون بالقيروان.

أما الدباغ فهو علي بن محمد بن مسرور (ت 359) أحد رواة المدونة والموطأ بالقيروان , أخذ عته القابسي كتبه. وعلى هذه روايات القيروانية اعتمد الاندلسيون المذكورون في تلك الفقرة.

.............................

ومن مكتبة القرويين بفاس أنتقل الى المكتبة العتيقة بالقيروان حيث وجدنا نسخة لكتاب الغصب التي نسخت من نسخة القبرياني , وهي عبارة عن جزء من المختلطة لسحنون. أما المسألة التي أنا بصصدها فهي كما يلي في النص (ولا على الهامش!):

قال: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين.

والجدير بالذكر أن المسألة كلها وضعت في هذه النسخة بين قوسين فكتب على الهامش: قال يحيى حطّه سحنون ولم يقرأه لنا.

وهذا ما أشار اليه القاضي عياض في التنبيهات (ضرب عليه عند يحيى).

أما سحنون فانه لم يقرأ هذه المسألة في حلقته كما جاء في الأسدية , بل ضرب عليه في حلقته (حطّه سحنون).

وفي نسخة أخرى من كتاب الغصب في المكتبة العتيقة بالقيروان نجد هذه المسألة كما يلي نصا (فلا على الهامش!):

قال: يقوّمها عليهم من يعرف القيمة من المسلمين.

وهنا نجد على الهامش:

قيل: ومن يقومها؟ قال:يقومها أهل دينهم.

وبعد ذلك يأتي قول سحنون على الهامش أيضا (سقط بعض الكلمات في المخطوط وفي طمس في بعض السطور):

قال سحنون. لا أراها قول ابن القاسم انّ قول النصراني يقبل في تقويم الخمر , الا ترى أنه لا يقبل من على دين الاسلام في حال السحت له , والذي على غير الاسلام أبعد من أن يقبل قوله أصلا في شيء , وهذا مما لا ( ... ) علمه عن ( ...... ) يستغعنى فيه عن النصراني , وان كنت أعرف من أصحابنا من لا يرى فيها قيمة أصلا وهو ( .......... طمس ................... ). كلام سحنون هذا في داخل الأم عند د. (طمس)

............................

عند د: معناه: نسخة الصدفي , عمر بن عبد الله المعلم (ت 347 أو 350)

حسب ما جاء في في آخر الحاشية كان قول سحنون هذا في المدونة نصا (داخل الأم) بعد ما صحح المسألة كما وردت في الأسدية انطلاقا من: يقوّمها أهل دينهم , وهو ما اعتبره أحمد بن خالد القرطبي خطأ في الكتاب , وهو ما لم يقرأه سحنون في حلقته بل رفض القول الأول كما يتبين ذلك على الهامش في هذه النسخة.

أما النسخة المطبوعة فلا تحكي لنا هذه التفاصيل الهامة المتعلقة بتكوين نص المدونة لدى سحنون وتلاميذه.

خلاصة القول: عند اخراج النصوص القديمة وتحقيق التراث لا مفر من الرجوع الى الأصول من أجل مقارنة بعضها بالبعض لكي نخرج كتابا محققا بتحقيق علمي بدلا من الاعتماد على شتى المطبوعات القديمة والحديثة لاخراج كتابا مطبوعا آخر منها الى ما شاء الله. أنا شخصيا أعتبر ذلك أيضا عبثا بالتراث. ولكلّ رأيه خاص في ذلك.

موراني

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[30 - 11 - 04, 07:21 م]ـ

رأيه الخاص .............

ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 04, 03:51 ص]ـ

لاشك ان الرجوع الى الأصول من أجل مقارنة بعضها بالبعض لكي نخرج كتابا محققا بتحقيق علمي ,هو الاولى لكن يادكتور مورانى لماذا لم تتفرغ لتحقيق المدونة؟ رغم الحاجة الماسة إليها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير