[نصوص مستدركة على ترتيب العلل الكبير]
ـ[العاصمي]ــــــــ[25 - 11 - 04, 01:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، و على آله و صحبه و من والاه.
أمّا بعد:
فلقد كان للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية القضاعي (549 ـ 608)، الفضل و المنّة ـ بعد الله عز و جل ـ في حفظ القسط الأكبر من الفوائد التي حواها " العلل الكبير " الذي دبّجه يراع الإمام أبي عيسى الترمذي، بَيْد أنه أخلّ بأشياء كانت ثابتة في أصل الكتاب، فاتَهُ إدراجها في ترتيب العلل ...
و يظهر لي أنّ مردَّ ذلك إلى أمرين اثنين:
1 ـ اختصارُه، و اقتصارُه ـ أحيانا ـ على نقل خلاصة كلام البخاري؛ فيسقط من نقله فوائد غالية، قد لا تَعْظُمُ في عين من لم يتجرّد للحديث، و أمثلة هذا القسم لا تخطئُ نظر النّقاب البحاث، المتتبع نقول العلماء عن " العلل الكبير "، و ما سيأتي في الاستدراكين الخامس و السادس مثال جَلِيٌّ على ذلك، يدل على سلوك أبي طالب ـ أحيانا ـ طريقة الاختصار و الابتسار.
2 ـ ما سقط على أبي طالب، و أخلّ به، بمقتضى ما جُبِل عليه الإنسان، من الخطأ و النسيان، و لا غَرْوَ في عُسْر استيعاب جميع ما كان منثوراً في " العلل الكبير "، لا سيما مع شغل الفكر في الأبواب المناسبة للأحاديث الكثيرة المنثورة، التي قد نافَتْ على سبعمئة حديث.
و قد كان للشيخ الفاضل المفضال أبي عمر عبد الرحمن الفقيه ـ زاده الله فقها توفيقا ـ فضل السبق في فتح باب الاستدراك على ترتيب العلل الكبير، لأبي طالب القاضي، و قد نَشَر استدراكه في هذا الملتقى المبارك، و قد ناولني ـ بارك الله فيه ـ ما رقمه من ذلك و سطره، بعد أن أحسن الظن فيَّ، و ندبني إلى تصحيح الكتاب و تنقيحه، فتمَّ ذلك ـ بفضل الله و مِنَّته ـ، و انتهيتُ من مقابلته على نسخته الخطية، مرَّتين اثنتين، ليلة السبت 24 من ذي القعدة، سنة 1424، ثم شرعت في تحرير الكتاب، إلى أن قاربت ـ الآن ـ الانتهاء من التعليق عليه، يسّر الله ذلك و ذلّله، بمنّه و كرمه.
و قد رأيت من التعجيل بالخير و الفائدة: أن أشارك، و أدلي بدلوي، في ذكر نصوص منقولة عن " العلل الكبير " للترمذي، خلا منها ترتيب أبي طالب القاضي.
و أوّد أن أنبّه قبل الشروع في سَوْق بعد النصوص المستدركة، أن على المتصدّي لأمر الاستدراك أن يحسن التّهدّي، و يستصحب التّأنّي، قبل بتّه بخلوّ ترتيب أبي طالب من النص المراد استدراكه؛ فقد رأيت بعض الأفاضل استدركوا نصوصا على الكتاب، ظانّين خُلُوَّ النسخة منها؛ اعتماداً منهم على نشرة حمزة آل ديب المليئة بالسقط و التصحيف، أو لعزوب النص عنهم بسب عدم التوفر على تدقيق البحث عنه.
و من أمثلة ذلك: أن أحد الأفاضل، استدرك قول الترمذي: " و عطاء الخراساني رجل ثقة، روى عنه الثقات ... و لم أسمع أن أحداً من المتقدمين تكلم فيه بشيء ".
و لا ريب أن هذا النص العزيز، ممّا سقط من نشرة حمزة آل ديب ص 706، لكنه ثابت في النسخة الخطية من الكتاب.
و هذا أوان الشروع في المقصود، بعون ربيّ الملك المعبود.
1 ـ لقد تعرَّض الحافظ البارع الحسين بن محمد الغساني (427 ـ 498) في كتابه المستطاب " تقييد المهمل، و تمييز المشكل " ص 785 ـ 790 لذكر الخلاف الواقع بين رواة حديث عقبة بن عامر، عن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الوضوء، و عرّج على رواية للترمذي في " الجامع " من طريق زيد بن الحباب ... ثم قال ص 789:
" و حَمَل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب، و زيد هو بريء من هذه العهدة، و الوهم في ذلك من أبي عيسى ([1])، أو من شيخه الذي حدثه به ... ".
ثم قال: " و ذكره أبو عيسى ـ أيضا ـ في كتاب العلل و سؤالاته محمد بن إسماعيل البخاريّ، فلم يُجوِّدْهُ، و أتى عنه فيه بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمّة ... ".
و لم يرد هذا الحديث في النسخة التي وصلت إلينا من ترتيب العلل، و قد خَلَتْ ـ أيضا ـ مِنْ:
2 ـ حديث أوس بن أوس ـ رضي الله عنه ـ في فضل يوم الجمعة ...
و قد ذكر الحافظ الجِهْبِذ أبو عبد الله بن أبي بكر ابن الموّاق (583 ـ 642) في " المآخذ الحفال " ـ كما في " بغية النقاد " 2/ 25 ـ 26 ـ أن الترمذي رواه في " العلل ".
¥