ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 05 - 05, 11:54 م]ـ
(1/ 205) في المتن: ... البوسنجي، وفي الحاشية: (ظ) البوشنجي. قلت: لعل الصواب ما في الحاشية؛ فلينظر ويحرر.
Color][/size]
الصواب: ما أثبته المحقق، فقد ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (6/ 398 ط. الكتب العلمية!).
ـ[هشام الكدش]ــــــــ[31 - 05 - 05, 05:51 م]ـ
فكون الناشر تعدى على حقي في مراجعة الكتاب وتصحيحه قبل نشره، هو الذي جعلني أحمد الله أنه لم يذكرني على طرة الكتاب، إذ هو أهون علي.
ومع ذلك فإن طبعة دار ابن الجوزي على ما وقع فيها من أخطاء مطبعية فهي أقل خطأً من طبعة الشيخ الأنصاري رحمه الله (وأقصد بذلك نص الكتاب ومتنه)، يدرك ذلك من أطلع على النسختين بإنصاف.
وهذه بعض وقفات على بعض ما أوردته:
الصواب: ما أثبته المحقق، فقد ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (6/ 398 ط. الكتب العلمية!).
هذا من تسرعك.
ثم إن اعتمادك في التصويب على طبعة الكتب العلمية ليس بسديد.
(1/ 252): في المتن: وأن السنة لا ناسخةً للكتاب! قلت: والصواب: وأن السنة لا (تكون) ناسخةً للكتاب؛ كما هو في بعض نسخ الرسالة للشافعي.
[/ color][/size]
بل الخطأ فيما صوبته أنت!
ولو قرئت تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الموضع الذي رجعت إليه، ما رميتني بالخطأ.
قال الشيخ أحمد: في ب و ج (لا تكون ناسخة) وهو مخالف للأصل، ولعل من زاد كلمة (تكون) ظن أن هذا التركيب غير جيد، وهو ظن خاطئ.
(1/ 229) في المتن: بعض الناس دونٍ. وفي الحاشية: (ظ) دون بعض، كذا هو في الرسالة للشافعي (رقم 203). قلت: و ما أدراكم ما هو التحقيق؟!
[/ color][/size]
العباراتان صحيحتان فصيحتان من جهة المعنى، أوردت ما في الأصل المعتمد في المتن، وما في غيره في هامشه، فما هو وجه تعجبك وغمزك لي في ذلك؟
ومن المعلوم أن ما يورده المؤلف من نصوص الكتب وغيرها يعتبر رواية ونسخة يجب احترامها، وعدم تناولها بالتغيير والتبديل.
وكوني رجعت إلى الكتاب الذي يستمد منه المؤلف، ووجدت اختلافاً بينهما في العبارة، لا يعني وجوب إحداث التغيير والتبديل في نسخة المؤلف حتى تكون على نسق الأصل المستمد منه، بل إن التغيير عند الاختلاف الذي لا يؤثر في المعنى، وتصح به العبارة، يعد إخلالاً بالأمانة.
والنسخة التي جعلتها أصلاً هي من النسخ العالية لكونها منقولة من نسخة المؤلف ومعارضة عليها، كما هو مذكور في المقدمة.
قال الشيخ عبد السلام هارون في كتابه تحقيق النصوص ونشرها ص 72: التغيير والتبديل:
لا ريب إن إحداثهما في النسخ العالية يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلمية، ولا سيما التغيير الذي ليس وراءه إلا تحسين الأسلوب، أو تنميق العبارة، أو رفع مستواها في نظر المحقق، فهذه تعد جناية علمية صارخة إذا قرنها صاحبها بعدم التنبيه على الأصل، وهو أيضاً انحراف جائر عما ينبغي، إذا قرن ذلك بالتنبيه.
ومن مذاهب أداء النصوص قديما وحديثا ألا يلجأ المحقق إلى أي تغيير أو تبديل كان إلا ما تقتضيه الضرورة الملحة ويحتمه النص، مما هو واضح وضوح الشمس، متعين لدى النظرة الأولى.
(1/ 223): في المتن: النهي للتنزيه للمنهي ... والصواب - كما في جماع العلم للشافعي -: النهي للتنزيه (عن) (المنهي).
[/ color][/size]
وهذا يجاب عنه بمثل ما مضى، ومن المعروف أن حروف الجر تحل محل بعضها.
(1/ 214): في المتن: ويقيم. وفي الحاشية: (ظ) وتقيم. والصواب ما في الحاشية [/ color][/size]
بل كلاهما صواب، وما في المتن يسميه البلاغيون بـ (الإلتفات).
قال السيوطي في التحبير ص 495:
وهو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر تطريه للكلام وتفننا في الأسلوب.
(1/ 269): فرأى النبي لله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!! قلت: هذا افتراء! والصواب: فرأى نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
[/ color][/size]
واضح وبين أن ما ذكرته تصحيح من الطابع، يدرك ذلك القارئ اللبيب بسهولة، بقرينة (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) بعد لفظ الجلالة!
وما كان يحتاج إلى هذا التعليق الفج (هذا افتراء) والذي يشعر أنه كذب متعمد من المحقق، خاصة بعد ما بينت لك أني لم أراجع الكتاب قبل طباعته.
(1/ 205) في الآية: فاؤلئك. قلت: نِعْمَ التحقيق!
[/ color][/size]
أولاً قولك في الآية ليس بصواب!
ثانياً: واضح أيضا أن هذا الخطأ الإملائي من الطابع، حيث جاء على الصواب في غير موضع من الكتاب كما في ص 225، مما يستبعد أن يكون من المحقق.
وما كان يحتاج إلى تعليقك الساخر (نعم التحقيق) والذي يشعر أنه من ضعف المحقق في الإملاء، بل هو غارق في الجهل، وأبله لا يدري ما يكتب.
وللحديث بقية إن شاء الله
¥