ألا ترى أن ما قال: عنه الشيخ عبدالله المزروع طريف وعجيب هو كذلك! وهو كافٍ في التشنيع حري به، ثم كيف متروك يتابع! والمتروك وجوده في إسناد كعدمه كلا شيء!
وإني لك ناصح:
تجرد في النقد، ولا يكن للنفس حظ فيه ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 06 - 05, 06:23 م]ـ
الشيخ الفاضل (النقاد) وفقه الله
لي وقفات مع كلامك – حفظك الله –:
أولاً: أنا لم أفضل طبعة الشيخ إسماعيل الأنصاري (تفضيلاً مطلقاً) في كلامي السابق، وإليك كلامي:
المقطع الأول: هناك طبعة للشيخ إسماعيل الأنصاري، قارنت بعض المواضع بينها وبين طبعة دار ابن الجوزي، فوجدت طبعة الشيخ أصوب، ولعلي أتم المقارنة بشكل أدق.
المقطع الثاني: صحيح أن نسخة الشيخ - رحمه الله - فيها سقط نصوص وتصحيفات ...
لكن وجدتُ في بداية قراءتي ودون تتبع دقيق أن بعض ما في نسخة الشيخ - رحمه الله - وهي التي تشيرون عليها بِـ (ظ) هي التي في الحاشية بينما كان الصواب وضعها في المتن دون نسختكم المعتمدة.
وهذا ليس فيه تفضيلٌ مطلق، وفرق بين التفضيل المطلق وبين صواب بعض المواضع. والله أعلم.
ثانياً: قد عايشت هذا الكتاب (بهذه الطبعة) فترةً من الزمن، وقيدت ملحوظاتي على الكتاب سواء الإملائية، أو في ضبط الكلمات، أو في اختيار النص، أو في تخريج الأحاديث والآثار ... وأنا الآن لا أستطيع الكتابة في نقد هذه الطبعة؛ فلذا أنا مقتنع تمام الاقتناع بما قلته سابقاً من أن هذه الطبعة سيئة - ولا يعني هذا أن طبعة الشيخ الأنصاري مقدمة عليها -.
أخيراً: أنا أعتذر للأخ هشام على قسوتي في الأسلوب، لكن!
طريقة اعتذارك عن الهفوات الواقعة في الكتاب غير سديدةٍ أبداً، فأغلب ما ذكرته لك قلت فيه: هذا خطأ مطبعي، أو هو تصحيف من الطابع، أو هو خطأ إملائي، مع العلم أن جوابك عن بعض الملحوظات غير مستقيم.
فبالله عليك ما واجبك كمحققٍ للكتاب إذا كانت كل هذه الأخطاء – وغيرها مما لم أذكره – سيكون الجواب عنها بأنها أخطاء طباعية، وهي من الطابع، وبسبب عدم مراجعتي للكتاب .... أما أنا كقارئ فعليَّ أن أشتري الكتاب، وأصحح ما فيه، وإذا نشرت أخطائك جاءني منك اعتذار غير مقبول ... وكان الواجب عليك حين خروج الكتاب بصفةٍ لا ترتضيها – كما زعمت – أن تنشر ما يبرئك في حينه.
ـ[النقّاد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 05:29 م]ـ
قرأت اليوم في طبعة دار ابن الجوزي , فمرَّت بي بعض التحريفات , فأنا أذكرها ليصلحها من شاء في نسخته ..
- (2/ 335): « ... بم راقكم الزهري؟».
والصواب: « ... بم فاقكم الزهري؟».
- (2/ 384): « ... فإذا فيها: رجل قال لامرأته أنت طالق إن تمَّ وَقْفٌ عند إن»!
والصواب: « ... فإذا فيها: رجل قال لامرأته: «أنت طالق إنْ» , ثمَّ وَقَفَ عند (إن) ... ». وليحذف التعليق الذي علقه محقق هذه الطبعة.
- (2/ 398): « ... أن عُمَرَ كتب إلى معاوية ... ».
والصواب: « ... أن عَمْرًا كتب إلى معاوية ... ».
- (2/ 403): « ... وإذا رفعت إليه رقعة الاستغناء فوجد فيها ... ».
والصواب: « ... وإذا رفعت إليه رقعة الاستفتاء فوجد فيها ... ».
......................
أما بالنسبة لأخطاء الضبط فهي كثيرة , وسبب ذلك ما ذكره الأخ هشام الكدش من عدم مراجعته لتجارب الطباعة ..
وسبب آخر , هو أنه تكلَّف ضبط الكتاب كله بالشكل , وهذا العمل مزلة أقدام , فإن إتقانه عسير حتى مع مراجعة التجارب , ومن تأمل كتب الدكتور الفاضل عبد الرحمن العثيمين مع شدة تحريه وإتعابه للطابع علم هذا.
فالأفضل هو الافتصار على ضبط أواخر الكلم , بالإضافة إلى ما يُشْكِل.
ـ[هشام الكدش]ــــــــ[02 - 06 - 05, 06:41 م]ـ
أخي الفاضل عبد الله
شكراً لك على اعتذارك، وهذا إنما يدل على إنصافك وطيب معدنك.
وكان الواجب عليك حين خروج الكتاب بصفةٍ لا ترتضيها – كما زعمت – أن تنشر ما يبرئك في حينه.
أنا لست متهماً حتى توجب علي أن أنشر ما يبرئني
وكأنك لم تفهم معنى ما ذكر أعلاه! من أن عدم نسبة التحقيق إلي - كما هو مراد عنوان موضوع أخي النقاد – وإهمال ذكر اسمي على طرة الكتاب ولو بالمشاركة: هو رفع للمسؤولية عني.
وإلا فما معنى حمدي لله!
¥