أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

وقد جاء في مسند الشاميين للطبراني (1/ 174، 175، رقم 296) عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول، قال الطبراني: (حدثنا عبدوس بن ديزويه الرازي، ثنا الوليد بن عتبة الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ... ) به. ومن طريق الطبراني أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، إلا أن فيه عبدوسَ، لم أقف له على تجريح أو تعديل، لكنه روى عن جماعة، وروى عنه جماعة منهم الطبراني والعقيلي، وروى عنه العقيلي في الضعفاء ليثبت تجريح رفدة بن قضاعة، فالجهالة عنه مرتفعة، وظاهر ترجمته أنه مهتم بالحديث، فسماعاته في دمشق، وحمص، وغيرها، بل إنه انتقل إلى مصر، وحدث بها، والرواة عنه من بلادٍ شتى.

لكن الظاهر أن رواية عبدوس معلولة برواية أبي زرعة الدمشقي، فهو أوثق وأجل، ورواه عن الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم بزيادة أبي نعيم في السند، فلا يحتج بمثل هذا، والله أعلم. فالمقصود أنه توبع بروايةٍ معلولة.

الثاني: أنه اشتبه على الرواة الموقوف بالمرفوع، أو أن استثناء الفاتحة مدرج من الرواة، ويجاب عنه بالتالي:

أ- أنه لا يمكن إهمال قول من قال: إنهما حديثان مختلفان - كالشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي -. وإن كانا حديثاً واحداً فالأمر كما قال ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: (وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»، قلنا: نعم، قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا، وكان هذا سببه والله أعلم)، فذكر الحافظ أن الذي في الصحيحين مختصر - اختصره الزهري - من الذي في السنن، وأن ذلك هو سببه وقصته، فلا يُعَلُّ باختصارِ الزهري - رحمه الله - له وعدمِ ذكرِهِ سبَبَه وقصته، بل إنَّ ذِكْرُ القصة - في علم العلل - دليلٌ على زيادة حفظٍ وتثبت.

ب- أن سياق الحديث يأبى الوقف أو الإدراج - ويأباه جداً -، وتأمَّل هذا جيداً: قال عبادة: (صَلَّى بِنا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ: «تَقْرؤونَ خَلْفِي؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِأُمِّ القُرآنِ، فَإنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِها»). فلنعتبر أنه اشتبه الموقوف بالمرفوع في لفظ «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن»، ولنعتبر أنه موقوف على عبادة، فكيف يسوغ ذلك مع القصة المذكورة؟!! كيف يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم، وسألهم، وأجابوه، ثم لما جاء الجواب صار من قول عبادة؟!! ثم إنه لو كان زيادةً من عبادة (أو من أحد الرواة)، لَمَا كان من الفصاحة - إن كان لَهُ معنىً أصالةً - أن يجيبهم بقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب».

أم أنَّ هذه القصةَ مُختَلَقَةٌ من الصحابي أو من الرواة؟! فهذا اتهامٌ لهم بالوضع والكذب - يُنَزَّهُ عنه الصحابي، ولا يقوله أحدٌ في الرواة -.

هذا وقد أعل الحديث بأمور أخرى، كإعلاله بإرسال أو عنعنة مكحول، وبمخالفة الزهري، وبالاضطراب. وليس هذا موضع البسط في الكلام عنها.

(3) حديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:

وأعله الشيخ - حفظه الله - بشيء غريب، وهو أن محمد بن أبي عائشة من صغار التابعين - كما هو مقصود ابن حجر في التقريب -، وهؤلاء جل روايتهم عن كبار التابعين، فكيف يروي محمد بن أبي عائشة عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟!

والجواب عن هذا من وجوه:

¥