عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق.
وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يُجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة.
فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور:
إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر
أو أقل منه
أو أكثر
فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة.
ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى: (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)
وهنا قد يرد السؤال:
لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة؟
فأقول:
القاعدة أن الغُنم بالغُرم
ما معنى هذا الكلام؟
الغُنم من الغنيمة والكسب
والغُرم هو من الغرامة والخسارة
والعرب تقول: يتولّى حارّها من تولّى قارّها!
أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولّى شدّته.
فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو الذي يتولّى الطلاق
ثم إنه حُمّل القوامة فيكون الطلاق بيده
ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة، وهذا مدح وليس ذمّ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان.
إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج، والخُلع من قبل المرأة.
وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر
إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع الطلاق، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا.
كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة!
وهذا إجحاف في حق الزوج
إذ الزوجة عندهم تُطلّق، والزوج لا يستطيع ذلك!
مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف!
السؤال:
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها؟؟
الجواب:
أسبابه:
= كراهية المرأة لزوجها، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه.
= عضل الزوج لزوجته، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة، فتفتدي منه نفسها بمالها، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك.
= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة.
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها.
والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال:
- ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع؟؟
الجواب:
أولاً: أن يكون هناك ما يدعو إليه، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب
قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني.
ثانيا: أن يكون على عِوض، أي على مُقابل تدفعه الزوجة
فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج.
ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه، لقوله تبارك وتعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)
ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)
- وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها؟؟
وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها.
ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه.
السؤال:
¥