وأقول: هذا مقياس العلم عنده، ولا بأس! فإن كان ذلك كذلك: فاني اعلم منه، وأرفع، وأوثق علمية! فإن مشايخي الذين اجازوني، اضعاف اضعاف من اجازوه، بل ان منهم: شيوخ بعض مجيزيه! فانا في طبقة بعض شيوخه!
وقد أجزت - بحمد الله - عن نحو مائة مسند، بل يزيدون، غير من درست عليهم. فإن كنت عند الحلبي - بعد هذا - لا أستحق لقب (استاذ): فماذا يكون هو؟!!
النقطة الرابعة:
زعم اني سارق! لسرقتي - كما يزعم - معلومة طبعات "كتاب النهاية" لابن الاثير: من مقدمة الطناحي! فقال: (فقد أوقع الله تعالى هذا الوراق، ومن تابعه ممن ليس له خلاق، أو اخلاق! - لشر صنيعه - ببعض ما اتهم فيه غيره بالباطل. فقد ذكر في طي مقاله: عدد الطبعات، التي طبعت من الكتاب، وبيّنها! محدداً تواريخها! ومحققيها! دون ان يذكر لقرائه، ممن مسوا ببلائه! مصدر هذا المعلومة النادرة! التي لا يستطيع ان يعرفها مجرد وراق! مع ان المصدر معروف، وهو بين يديه: انه مقدم الدكتور محمود الطناحي، وزميله!!) الخ كلامه.
وهذا كذب من وجوه:
1 - أحدها: ان هذه المعلومة، ليست بنادرة، وهي في مصادر كثيرة! لعل جهل الحلبي قد عمها، فلم يعرفها! فهي في: "معجم المطبوعات العربية والمعربة" لسركيس 35/ 1) و"ذخائر التراث العربي الإسلامي" لعبدالجبار (39/ 1) و"فهرس المكتبة الازهرية" 634/ 1 - 635، و"دليل مؤلفات الحديث الشريف" 121/ 120/1) وغيرها.
2 - الثاني: ان بعضها - بحمد الله - تحت يدي، واطلعت عليه.
3 - الثالث: ان الحلبي لم يظن ذلك، الا لأمرين: جهله، وقد قدمنا دليله، والآخر: ساء فعله! فقبح ظنه، على حد قول المتنبي:
إذا ساء فعل المرء، ساءت ظنونه
ٍ وصدق ما يعتاده من توهم
4 - الرابع: لو سلمنا له جدلاً - ولا نُسلم أبداً: ان هذه سرقة! لثلاثة أسطر! من مقدمة الطناحي! وكنت - كما حكم علي - سارقاً! وصنيعي شر! لهذه الأسطر الثلاثة!: فما حاله هو، وقد سرق آلاف الأسطر! مما قد حوتها مجلدات "النهاية" الخمسة الكبار، بتحقيق الزاوي والطناحي؟!! أخشى أن يحكم على نفسه - لفرط حسايته! ودقة خشيته! - بأنه مارق! لا سارق!.
النقطة الخامسة:
تساءل الحلبي عن: سبب خصي سرقته - لكتاب "النهاية" لابن الأثير - بالكتابة والبيان، وانا أرى - كما ذكر - اعمالاً (سرقات) كثيرة، شبيهة بعمله! ثم ضرب مثالاً فقال: (ولماذا اغمض عينيه مثلاً، عن "الكتب الستة" الصادرة من وقت قريب جداً، قريباً منه جداً، في الرياض! في مجلد واحد، وحال هذا المجلد كحال ذاك المجلد! في الملحظ، والصورة، والحقيقة، نشراً واشرافاً) إلخ.
وجواب هذه الكذبات الباردات، والتلبيسات الساقطات، سهل من وجوه:
1 - احدها: اني لم التزم فضح كل اللصوص! فإن فضحت لصاً واحداً؛ لم يلزمني فضح البقية! ولم ألتزمه!
2 - الثاني: أن (مشوار) الألف ميل!: يبدأ بخطوة واحدة! وخطوتي الأولى: الحلبي! بل والثانية! وربما الثالثة! إن شاء الله، فله عندي: تحف! من جنس ما عرف!.
3 - الثالث: ان قياس عمل هذا السارق، في "كتاب النهاية" لابن الأثير، بعمل "الكتب الستة" المشار إليه: قياس مع الفارق! فإن كتب الحديث الستة، طبعت عشرات الطبعات، إن لم تكن المئات! وغالبها بغير حقوق ولا تحقيق! ولا أعرف أنهم عمدوا إلى طبعات، إن لم تكن المئات! وغالبها بغير حقوق ولا تحقيق! ولا أعرف أنهم عمدوا إلى طبعة معينة فأخذوها! بل طبعتهم - تلك -: مزيج من طبعات كثيرة، حاولوا ان يستفيدوا منها جميعاً، ويخرجوا بطبعة جديدة جيدة، ولكل مجتهد نصيب!
والمشرف على تلك الطبعة: محتسب، لا مغتصب!
أما الحلبي: فقد سرق طبعة (الزاوي والطناحي) المحققة على الوجه البديع الذي قدمناه، وتقاضى على سرقته تلك ... الدولارات، لا الريالات!
النقطة السادسة:
زعم الحلبي: ان بطبعة (الزوي والطناحي): اخطاءً طباعية، وأوهاماً علمية، ليست قليلة، وقع فيها المحققان السابقان، وانها قد صححت في طبعته تلك!!
وهذا باطل من وجوه:
1 - أحدها: أنه كذب، فما تلك الاخطاء الطباعية، والأوهام العلمية، غير القليلة، التي في طبعة (الزاوي والطناحي)، وقام الحلبي، ومن معه بتصحيحها؟! ولماذا ترك الأمر، خلوا دون أمثلة، بل حتى دون مثال واحد.
2 - الثاني: هل وجود بضعة اخطاء في خمس مجلدات كبيرة، يحل سرقتها، بعد تصحيح تلك الاخطاء؟!! ااذن لن يسلم كتاب!!
3 - الثالث: ان طبعة الحلبي هذه المسروقة: هي ذات الاخطاء الطباعية والاوهام، وقد وقفت على جملة منها، افردها في حلقة قادمة - بمشيئة الله - مع موضوع ذي صلة بهذا السارق، وكتاب ابن الاثير هذا.
النقط السابعة:
ان محل النزاع بيني وبين الحلبي، هو: في كونه سارقاً لطبعة الزاوي والطناحي، ام لا، فلم ترك الحلبي محل النزاع، ولم يتكلم فيه! وخاض فيما سبق مما يعنيه، ولا يعنيه!
مع ان رده علي - قد اشتمل ضمناً - على اعترافه بجنايته! وان أصل طبعته تلك: هو طبعة الزاوي والطناحي!
¥