هل من أمثلة صحيحة عن قراءة رُدت لمخالفة اللغة مع تحقيقها للشرطين الآخرين؟
ـ[لطفي الحسيني]ــــــــ[04 Oct 2010, 08:30 م]ـ
أرجو من أهل الاختصاص جوابا واضحا،
لأني استشكلت اشتراطهم موافقة اللغة ثم تأكيدهم أنهم لا يعتدون بخلاف أهل اللغة إذا ثبتت القراءة،
لازم هذا أن يحذف هذا الشرط، ويكتفى في التعبير عنه بأنه خاصية للقراءات،
فيقال كل قراءة صح سندها فهي - ولا بد - توافق اللغة بوجه من الوجوه،
اللهم إلا أن يثبت مثال صحيح عن قراءة:
- صح سندها،
- ووافقت الرسم،
لكنها ردت لأجل مخالفة اللغة،
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[04 Oct 2010, 09:21 م]ـ
قال الإمام محمد بن الجزري في النشر في القراءات العشر (الجزء الأول صـ16 - 17):
ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل جداً بل لا يكاد يوجد وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (معائش) بالهمز، وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء (أدريَ أقريب) مع إثبات الهمزة وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب، وما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو (ساحران تظَّاهرا) بتشديد الظاء والنظر في ذلك لا يخفى، ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو: (أسمايهم، وأوليك) بياء خالصة، ونحو: (شركاوهم وأحباوه) بواو خالصة، ونحو: (بداكم واخاه) بألف خالصة، ونحو: (شركاوهم وأحباوه) بواو خالصة، ونحو (بداكم وأخاه) بألف خالصة، ونحو (راى، را، وتراي، ترا، واشمازت، اشمزت، وفاداراتم، فادارتم) بالحذف في ذلك كله مما يسمونه التخفيف الرسمي، ولا يجوز في وجه من وجوه العربية فإنه إما أن يكون منقولاً عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولاً عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصاً لحمزة لا بطرق صحيحة ولا ضعيفة) انتهى.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[05 Oct 2010, 01:00 ص]ـ
لا أمثلة صحيحة -أخي الكريم- على ما ذكرت.
وكل ما يُذكر في هذا:
إما أن يكون مطعونا في سنده -وهو ما أشار إليه أخي أبو إسحاق الحضرمي في نقله عن ابن الجزري-
أو هو مما يذكره علماء اللغة مما هو مردود عليهم بضعف التتبع والاستقراء.
فكل قراءة تواتر سندها، ووافقت خط المصاحف العثمانية، فيلزم أن يكون لها وجه في اللغة العربية.
يقول الدكتور عبد العزيز قارئ: " عند التأمل والتحقيق نجد أن هذا الشرط الثالث (موافقة اللغة) هو في الحقيقة ليس شرطا بالمعنى المفهوم للشرطية بمعنى أنه لو انتفى لانتفى المشروط لسببين:
الأول: أن هذا لم يقع، بمعنى أنه لم توجد قراءة ثابتة متواترة موافقة لخط المصاحف العثمانية، ولا وجه لها في اللغة العربية.
الثاني: حتى لو فرضنا ورود قراءة ثابتة متواترة موافقة للرسم، ولم نعثر لها على وجه فيما علمناه من اللغة، فإن ذلك ليس دليلا على عدم وجود وجه لها فيها، لأن علمنا مهما اتسع فهو متهم بالقصور والنقص، ولأن القراءة إذا تواتر سندها ووافقت خط المصاحف العثمانية قطعنا بأنها قرآن منزل، فهي حينئذ دليل قطعي لا مناقشة في ثبوته.
فإذن نستطيع أن نقول: إن هذا الشرط الثالث هو في الحقيقة نتيجة لازمة للشرطين السابقين وليس شرطا " ا. ه. الأحرف السبعة 106 - 107
ـ[ايت عمران]ــــــــ[10 Oct 2010, 10:51 م]ـ
فإذن نستطيع أن نقول: إن هذا الشرط الثالث هو في الحقيقة نتيجة لازمة للشرطين السابقين وليس شرطا " ا. ه. الأحرف السبعة 106 - 107
ويشهد لذلك من كلام الأقدمين قول الإمام الداني ـ رحمه الله ـ في جامع البيان 2/ 860:
"وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل. والرواية إذا ثبت لا يردها قياس عربيه ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها".
والله أعلم.