تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الردّ على فتوى للشيخ الدكتور عبد الحليم قابة الجزائري.

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[31 Oct 2010, 10:26 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم

قال الشيخ الدكتور عبد الحليم قابة حفظه الله تعالى في رسالته الموسومة: المختصر الجامع لأصول رواية ورش عن نافع ص 104. "وضع علماء القراءات ضوابط يلزمون بها القارئ عند التلقي مراعاة لما روى الرواة وأصحاب الطرق فيمنعون عند اجتماع مدّ البدل وذوات الياء مثلا، أوجهاً ويُجيزون أخرى.

فيقولون لا يجوز مع قصر البدل التقليل في اليائية، لأنّ من روى القصر لم يرو إلاّ الفتح وهكذا.

ونحن سنذكر هذه التحريرات هنا ملخّصة مع يقيننا وتأكيدنا أنّه لا يجب التقييد بها أثناء التلاوة والصلاة والاستدلال بالقرءان ونحو ذلك، لأنّها تراعى أثناء التلقّي والإقراء بالقراءات منسوبة إلى أصحابها وطرقها قصداً إلى الالتزام اختيار الرواة وأصحاب الطرق فيما فيه أكثر من وجه ممّا رواه كلّ واحد منهم عمّن تلقّى عنه في كلّ موضع من مواضع الخلاف.

وقد نشأ عن اعتقاد وجوبها أثناء التلاوة والتعبّد شيء من التضييق كان من سلف ومن فقه في سلامة منه وراحة، ما جعل الله علينا في الدين من حرج، {ولقد يسّرنا القرءان للذكر فهل من مدّكر}.

هذا وأنّ أمر التحريرات تنج عن أمر صناعيّ، وهو معرفة الوجه الذي رواه صاحب الطريق في موضع ما من مواضع تعدّد الأوجه والتزام قراءته كما قرأه صاحب الطريق مع الوجه الذي اختاره صاحب الطريق نفسه في موضع آخر مما يجوز فيه أكثر من وجه أيضاً، مبالغة في إلزام ما رواه حتّى على سبيل الاختيار والسعة.

والحقّ أنّ الموضع إذا ثبت جواز قراءته عن الراوي الأوّل أو صاحب القراءة بأكثر من وجه فإلزام الناس باختيار أصحاب الطرق عنهم تضييق في أمر وسّع الله علينا فيه دون شكّ، ثمّ إنّ إلزام هذه التحريرات كما ذكروها يكود يكون من باب التكليف بما لا يُطاق لعسر استحضارها والتزامها، فضلاً عن صرفها للتالي عن التدبّر والتأمّل الذي هو المقصد الأسنى من التلاوة والتعبّد بها، وأرى أنّ أمرها أشبه بكيفيّة أداء الراوى للحديث من قيام وقعود واستعجال ونحو ذلك، ممّا قد يزعم بعض القاصرين وجوب التزامه أثناء الأداء والتحديث، والحقّ أنّه ليس لازم، وإلزام الناس به لا يجوز، والله أعلم. " انتهى كلامه.

أقول: لو توقّف الأمر إلى هذا الحدّ لوجدتّ لنفسي عذراً على السكوت، ولكنّ هذه الفتوى ترتّب عنها ما يلي: أنّ أحد المشايخ الذين لهم معرفة بعلم الرواية والأداء يقرأ بالناس في الصلاة بقصر المنفصل لورش من طريق الأزرق وقد صليت وراءه عدّة مرّات فاستغربت ذلك منه لأنّني أدرك أنّه من المتخصّصين لا سيما في رواية ورش، وقد كان عضواً في العام الماضي ضمن لجنة التحكيم لمسابقة رمضان الموسومة بفرسان القرءان. ولمّا سئل عن قصر المنفصل؟ قال قد أفتى الشيخ عبد الحليم قابة بذلك فليس عليّ أن أتقيّد في الصلاة بهذه الأحكام والأوجه. وقد شوّش هذا الإمام على المصلّين بفعله هذا، واتّصل بي بعض الإخوان من أهل ذلك المسجد فأردّوا الإنكار عليه فنصحتهم بالصبر واللين معه وبيّنت أنّ المسألة لا تسحقّ كلّ هذه الضجّة لا سيما وأنّ الصلاة صحيحة حتّى لو خلط بين القراءات والروايات ولكنّي لمّا تأكّدتّ أنّ سبب فعله لذلك هي فتوى الشيخ عبد الحليم قابة أدركت أبعاد هذه الفتوى.

ومن هنا ظهر لي خطورة هذا الموقف وما يمكنّ أن يترتّب عنه في المستقبل، فوجدتّ تفسي مضطراً لتبيين الحقّ في المسألة من غير تعريض بمقام مشايخنا الكرام ومكتفياً بالردّ العلميّ فأقول وبالله التوفيق.

المشكلة ليست في جواز القراءة بذلك في الصلاة وفي غيرها إذ لا خلاف في جواز ذلك ما دامت القراءة لم تخرج عن القراءات الصحيحة المتوترة ولكن المشكلة تكمل في معرفة كيف تعامل الأئمّة مع هذه المسألة وما هي أبعادها.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير