أرشيف ملتقى أهل التفسير

نَعَمْ وأسْمَعْتَ لو ناديتَ أَحْياء ــن عارضوك بما لم يجدِ إِجْداء ـنَ الظاء واستحسنوا من ذاك ما ساء "الضاد حرف عسير يشبه الظاء" ظاءً يُصَيِّرُهُ في نفسه ظاء شيئا كما قد يظن الشيء أشياء عن أفصح الخلق خيرِ العُرْبِ قد جاء لم يتصف بالحيا فليات ما شاء تأملوا صرَّحَتْ لا ريب جداء

وقال محمد فال بن بابه في ذلك: من أنكر الحق لا تنصبْ تعالجه ومن تأمل ألفى أصل علتِّه

فإن فيه عضالاً ذلك الداءَ كونَ الطباعِ لما لم تألفَ اعداء

وقد قيلت في الموضوع، والبحر، والروي، مُقَطّعات من الفريقين. وقال في أول رسالته: فهذه نقول يعرف بها اللبيب الدائر مع الحق، أن الصواب في لغة العرب الضادُ الشبيهةُ بالظاء المعجمة، حسبما تلقيناه أيضا بالرواية المعتبرة أواخر النقول، لا الضادُ الشائعةُ الآن الشبيهةُ بالطاء والدال المهملتين. ثم نقلَ على هذا كثيرا من كلام القراء وعلماء العربية. ثم قال والرواية التي وُعِدَ بها قَبْلُ، هي ما شافهنا به أخونا الأديب العالم الثقة المحقق التقي الشيخ محمد فال بن بابه بن أحمد بيبه العلوي حفظه الله وجزاه خيرا، ثم طلبنا منه كتابتها، فكتب ما صورته: «الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، قرأتُ الفاتحة وبعض السور على المقرئ بالحرم المدني، مُفتتحَ عام سبع وثلاثمائة وألف، وهو الشيخ أحمد بن محمد الصوفي من أهل القسطنطينية، وجدتُه مجاورا بالمدينة، ماهرا في فن القراءات والتجويد، يتصل سنده بابن الجزري، وكنتُ أتردد إليه ما دمت في المدينة. ولما سمعتُ أولا كيفية نطقه بالضاد، ظننته يجعلها ظاء، فقرأت عليه بها فقال لي "ظ" لا، و"ض" لا، يعني ب "ض لا"، النهي عن الذي يقرأ به أهل بلادنا ومن يقرأ كقراءتهم، وأنا كأني لا أسمع منه إلا الظاء، وهو لا يرضى بها مني، فقلت له ما الفرق، فقال لي: والضاد باستطالة ومخرج مَيِّزِ من الظاء .... » انتهى ما كتبه محمد فال.

8. مسألة الاجتهاد والتقليد: ومن المسائل التي ألف فيها بابه مسألةُ الاجتهاد والتقليد. ومما دعا إلى ذلك أن المقلد للمذهب المالكي مثلا، قد يجد الدليل مع المُخالف في المذهب أو مع مُقابلِ المشهور في مذهبه، فيُصر على التمسك بما كان عليه، ويَستدلُّ بكلام القرافي في التنقيح: وهو "أن من ليس بمجتهد لا يجوز له العمل بمقتضى حديث، وإن صحّ عنده سندُه، لاحتمال نسخه وتقييده وتخصيصه وغير ذلك من عوارضه التي لا يضبطها إلا المجتهدون. وكذلك لا يجوز للعامي الاعتمادُ على آيات كتاب الله العزيز، لما تقدم. بل الواجبُ على العامي تقليدُ مجتهدٍ معتبرٍ ليس إلا. لا يُخلصه من الله إلا ذلك. كما أنه لا يخلص المجتهدَ التقليدُ، بل ما يُودي إليه اجتهاده بعد بَذلِ جهدِه بشرطه". وقد نظم سيد عبد الله في مراقي السعود هذا بقوله: من لم يكن مجتهدا فالعمل

منه بمعنى النص مما يُحْظَلُ

فقد فهم بابه بأن هذا الكلام لا يخالف ما تقرر من وجوب العمل بما رجح بالدليل، فقال "بل يوافقه لان المُقلِّد في هذه الصورة تابع للمجتهد المُوافق لذلك الدليلِ. على أننا نفرض أن المقلد في هذه المسألة قد اطلع على ما قاله العلماء في دليلها، وعلى ما قالوا في أدلة المخالفين وفهمها وعلم الأقوى منها". وقال في أوله: "فهذه نقولٌ قُصد بها بيان أن الأولى للمقلد لأحد الأئمة الأربعة إذا وجد خلافَ إمامه عن أحد الأئمة الثلاثة في مسألة، وتبين له رجحانه على مذهب إمامِه في تلك المسألة بموافقة القرءان أو السنة الصحيحة المُخرَّجَةِ في الصحيحين، أو أحدهما، أو نصّ الترمذي مثلا على صحتها، ولم يجد ذلك لإمامه، أو وجد ثلاثة من الأئمة الأربعة مُتوافقين على خلافِ إمامِه في مسألة، ولم يجد فيها دليلا من القرءان والسنة الصحيحة موافقا لإمامه، ولاسيما إن اجتمعت هذه المُرجّحات كُلُّها ومعها روايةٌ عن إمامه، أن يعمل بما تبين له رجحانه إن كان متحريا للحق". ونقل كلام القرافي الذي يستدل به الخصوم، وأشبعه نقلا عن أئمة المذاهب الأربعة، مع التعريف بالقائل، نقلا عَمَّنْ عَرَّفَ به من المؤرخين، كما يفعل الرهوني في حاشيته تارة. وبالجملة فهو كتاب غزير العلم مطبوع مُنْتَشِرٌ في المكتبات، مُفهرسُ الفصول سَهْلُ التناول، وقَرَّظَه بأبيات مطبوعة معه، أولها: هذي نُقولٌ صحيحاتٌ صريحاتٌ

¥