[أسعفوني بالرد المجاز على منكري المجاز]
ـ[أبوالعباس القرشي]ــــــــ[19 - 08 - 2007, 01:56 ص]ـ
يحتج من ينكر المجاز بأن كل ما استعمله العرب لالفاظهم هو على الحقيقة لا مزية لواحد عن الآخر فهم يقولون مثلا في كلمة رأس إن العرب استعملوها كما نقل عنهم في:
.الراس الموجود في الانسان والحيوان.
.الرأس أعلى الجبل (راس الجبل).
.الرأس أصل النبع (رأس النبع)
فرأس لفظ مشترك أي انه حقيقة في كل ماذكر وقرينة الحمل على اي معنى من المعاني المذكورة السياق. فلما القول بالمجاز والمجاز أخو الكذب.
فما الرد؟ ردكم الله عن الباطل. هذا أولا.
ما الدافع على إنكار المجاز والذي أدى التناقض عند منكريه فمرة يثبتون ومرة ينكرون والحال وبال لا تمام؟
وبارك الله فيكم ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 08 - 2007, 11:48 ص]ـ
لا تحتاج لرد يا أخي الكريم
فهذا القول هو الصحيح (ابتسامة)
ـ[عمر خطاب]ــــــــ[21 - 08 - 2007, 12:47 م]ـ
هناك كتاب قيم جدا للدكتور عبد العظيم المطعني في مكتبة وهبة للرد على منكري المجاز ومنكري وقوعه في القرآن خاصة وفي اللغة عامة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 08 - 2007, 01:24 م]ـ
وصف هذا الكتاب بأنه (قيم جدا) ليس بسديد، فمع الأسف يبدو للناظر أن الدكتور المطعني لم يعرف مقصد الفريقين كليهما!
فلا هو عرف مراد ابن تيمية أصلا، ولا هو عرف مراد مثبتي المجاز الذي يجادلهم ابن تيمية!
كل الذي صنعه الدكتور المطعني أنه مر على كتب أهل العلم وجمع نصوصهم في ذكر المجاز، وهذا يبدو مضحكا في أول وهلة؛ لأن الخلاف ليس في كلمة (مجاز)، فهذه الكلمة موجودة عند قدماء اللغويين، ولا نزاع بين اللغويين فيها أصلا، ولكن ما المراد بها؟!
المراد بها التوسع والتسمح والاشتقاق والانتقال وتسمية الشيء باسم الشيء إذا كان منه بسبب ونحو ذلك من الأساليب اللغوية المعروفة، فيقولون: هذا مجاز في اللغة أي هو مما يجوز في اللغة.
أما المجاز الذي ينكره ابن تيمية ومن وافقه فلكي نفهم مراده ونعرف منهجه فلا بد أن نعرف قول الذين يخالفونه.
فهؤلاء الذين يخالفهم ابن تيمية هم من اللغويين المتأخرين الذين قسموا اللغة إلى مجاز وحقيقة، وهذا التقسيم في نفسه واضح البطلان؛ وأتحدى أن يأتي واحد من هؤلاء المقسمين بنص عن العرب أنهم عرفوا الألفاظ مفردة في غير سياقاتها.
وحتى إن افترضنا أن هذا التقسم صحيح، فإن النتيجة المبنية على هذا التقسيم باطلة؛ لأن العرب أنفسهم استعملوا المجازات كاستعمال الحقائق، بل هجروا كثيرا من الحقائق اكتفاء بالمجازات، وصار الذهن ينصرف إلى المجاز دون الحقيقة، وهذا ما يسمونه بالحقيقة العرفية أو بالمجاز الغالب.
والنتيجة الباطلة التي نفاها ابن تيمية هي وضع حكم لغوي للمجاز يخالف الأحكام الموضوعة للحقائق بافتراض صحة التقسيم؛ لأنهم يقولون: المجاز يصح نفيه، ويجب تأويله أو يجوز، بخلاف الحقيقة.
فالدكتور المطعني وغيره كثير من المعاصرين لم يفهموا كلام ابن تيمية أصلا، وصوروا مسألة الخلاف على غير وجهها، ولو كان كما قال لكان الخلاف لفظيا.
الخلاصة أن ابن تيمية ومنكري المجاز إنما ينكرون على من يقولون (لا إله إلا الله) مجاز! ومعظم الصفات الثابتة لله في النصوص الشرعية مجاز! وكذلك الصفات الثابتة في السنة مجاز! والنتيجة أن هذه المجازات يصح نفيها أو تأويلها!!
وبناء على هذا الكلام إذا نذر رجل أن يتصدق بدابة، فإنه لا يحنث إذا تصدق بنملة أو حشرة صغيرة!! لأنها يصدق عليها (بناء على الحقائق اللغوية المزعومة) أنها دابة!!
وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم على الإطلاق، ولا أحد من اللغويين، بل لم يقل به أحد من العقلاء!! فالعقلاء يستنكرون مثل هذا ويعدون قائله من الحمقى والمغفلين!!
فالخلاف ليس في مجرد تسمية هذه الكلمة حقيقة وهذه الكلمة مجازا كما تصور كثير من المعاصرين الذين ظلموا ابن تيمية وظلموا مخالفيه أيضا!!
فالكلام لا يمكن أن يفهم في غير سياقه، وإذا دل السياق على معنى من المعاني فهذا هو المعنى الحقيقي المراد من كلام المتكلم، وإذا دل السياق على معنى آخر كان هذا أيضا هو المعنى الحقيقي المراد من كلام المتكلم.
فإذا أردت بعد ذلك أن تقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة تقسيما اصطلاحيا فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن لا تجعل تقسيمك الحادث هذا سيفا مصلتا فوق النصوص الشرعية تحرف بها ما شئت وتؤول بها ما شئت لتصل من البدع إلى ما شئت.
ـ[د. سليمان خاطر]ــــــــ[21 - 08 - 2007, 05:13 م]ـ
من المعروف أن الآراء في هذه القضية ثلاثة:
1 - نفي المجاز من القرآن واللغة مطلقا.
2 - نفي المجاز من القرآن مع إثباته في اللغة.
3 - إثبات المجاز في القرآن واللغة معا.
ولعل من أفضل ما كتب في هذه المعضلة رسالة العلامة الشنقيطي (منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز) ولا أدري من يعني الأستاذ أبومالك بالذين اتخذوا دعوى المجاز وسيلة إلى التحريف ومن قال: إن (لا إله إلا الله) مجاز؟ ولعله يعود إلى القضية بشيئ من التفصيل، فيفيدنا أفاده الله.
¥