تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

إذا سئل عن «زيد» في «قام زيد»: لم رفع · فيقال: لانه فاعل = «العلة الاولى أو التعليمية».

ثم يسأل: ولم رفع الفاعل · فيقال: للفرق بينه وبين المفعول = «العلة الثانية أو القياسية».

ثم إذا سئل: ولم لم يعكس الامر فيعطى الرفع للمفعول والنصب للفاعل؟ فيقال: لان الفاعل واحد والمفاعيل قد تكون أكثر من واحد، فأعطي الرفع ـ وهو الاثقل ـ للاقل، والنصب ـ وهو الاخف ـ للاكثر، ليقل في كلامهم ما يستثقلون ويكثر ما يستخفون = وهذه «العلة الثالثة أو الجدلية».

أنظر في ذلك: الخصائص ـ لابن جني ـ 1

48 والرد على النحاة ـ لابن مضاء ـ: 151.

(21) الرد على النحاة: 152.


(107)

وإياها نووا، ألا ترى أنهم إذا استرسلوا في وصف العلة وتحديدها قالوا: إن علة (شد) و (مد) ونحو ذلك في الادغام، إنما هي اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد. . .» ثم يضرب أمثلة أخرى يقول في نهايتها: «فهذا الذي يرجعون إليه فيما بعد متفرقا قدمناه نحن مجتمعا» (22).
ثم يشبه عمله هذا بعمل الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة فيقول: «وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله، إنما ينتزع أصحابنا ـ وهنا يعني فقهاء الحنفية (23) ـ منها العلل، لانهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه، فيجمع بعضه إلى بعض بالملاطفة والرفق، ولا تجد له علة في كلامه مستوفاة محررة، وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور» (24).

ب ـ وأما أنها ليست وصفية تاريخية:
فلاننا ـ مع هذا التصريح الواضح من ابن جني أنه اتبع في تأسيس أصوله «طريقة الفقهاء» وهي وصفية تاريخية ـ نجد أن أصوله النحوية وأصول من تأخر عنه، ليست لها تلك الطبيعة الوصفية التسجيلية لاصول الاحناف، وذلك لان ملاحظاته وملاحظات أصحابه، في الواقع، لم تأخذ طريقها الطبيعي فتعتمد إلى مسائل النحو الذي يؤرخون له، ومواضع الخلاف بين أقطابه كعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من البصريين، والكسائي والفراء وهشام الضرير من الكوفيين،

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير