(وامْنَعْ على الصَّحِيحِ الاِسْتِثْنا بِهَا) وقال ابن السَّراج وابن با بشاذ ([112]): إنّ بعضهم يَستثْنِى بها، وسبق وجهُه غير مرّة فلنكتف.
(ثُمّ الصَّلاةُ على النَّبيّ ذِي البَهَا) أي: صاحبِ الحُسْن.
[تنبيه] ([113]) في كلام المصنّف عيبُ الإصراف، وهو كما في [شرح] ([114]) شيخ الإسلام: (اقتران حركة الرَّويّ بحركةٍ تَبْعدُ منها ثِقَلا)؛ ومعناه قول صاحب " الكافي ":
(اختلاف المجرى بفتحٍ وغيره ([115]))، ووَجْهُ وجُودهِ في المصنَّف: أنَّ الرَّويّ ([116]) لا جائزٌ أن يكون " الألف "؛ لأنّها في (بِهَا) زائدة، و " الألف " غير الأصليّة لا تكون رويّا، بل هي هنا خُروج ([117]): (وهو حرف اللّين بعد " هاء " الوصل)؛ ولا أن يكون " الهاء "؛ لأنَّ " الهاء " ضميرا كانت أو أصليَّة متحركا ما قبلها لا تكون رويّا بل هي وَصْل ([118])، فتعيّن أن يكون " الباء " وهو مكسور في الأوَّل مفتوح في الثاني، وعيب الإصراف لا يجوز ولا للمولَّدين كما قاله شيخ الإسلام بعد قول [متن الخزرجيّة] ([119]): (والكُلُّ [مُتَّقَى]) ([120]).
هذا وأتوسّل إلى الرَّؤف الرَّحيم، بحبيبه الكريم، أن يُعاملني ووالديّ، ومشايخي، وإخواني المسلمين، بلطفه في الدَّارين، وأن يُطيل عمرنا، ويرزقنا البركة فيه، وأن يُحسن عواقبنا، والحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام على عهدتنا وملاذنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا، والحمد لله ربِّ العالمين.
تمَّت على يد كاتبها ومالكها الفقير الفاني، محمَّد عبد الله الزُّرقانيّ، يوم الاثنين 23 رجب سنة 1330 هجريّة، على صاحبها أتمّ السَّلام وأزكى التّحيّة آمين [6/أ].
نظم هذه الأرجوزة
وَمَا يَلِي (لاسِيّما) إنْ نُكِّرا * فَاجْرُرْ، اوِ ارْفَعْ، ثُمَّ نَصْبَهُ اذْكُرا
في الجرِّ (ما) زِيدتْ. وفي رَفْعٍ أُلِفْ * وَصْلٌ لها؛ قُلْ أو تَنكُّرٌ وُصِفْ
وعِنْد رَفْعٍ مُبْتدًا قَدِّرْ. وفي * رَفْعٍ وجَرٍّ أعْرِبنْ (سِيَّ) تَفِي
وَانْصِبْ مُميزًا. وقُلْ: (لاسِيّما * يومٌ) بأَحْوالٍ ثَلاثٍ فَاعْلَما
وَالنَّصْبُ إنْ يُعرَّفِ اسْمٌ فَامْنَعا. * وَبعْدَ (سِيٍّ) جُملةً فأَوْقِعَا
أَجَازَ ذَا الرّضِىْ. ولا تُحْذَفُ (لا) * مِن (سِيّما).و (سِيَّ) خَفِّفْ تَفْضُلا
وَامْنَعْ عَلى الصَّحِيحِ الاِسْتِثْنا بِهَا. * ثُمَّ الصَّلاةُ لِلنَّبيِّ ذِي البَهَا
" تَمّتْ تَمّتْ تَمّتْ "
الهوامش والتعليقات
([1]) اعتمدت في دراسة هذا المبحث – إلى جانب ما ذكره الأمير في شرحه – على المصادر والمراجع التالية:
الكتاب 2/ 286، والأصول 1/ 305، وشرح المفصل 2/ 85، والإيضاح في شرح المفصل 1/ 368، وشرح الجمل لابن عصفور 2/ 262، وشرح التسهيل 2/ 318، وشرح الكافية الشافية 2/ 724، وشرح الكافية للرضي 1/ 248، والارتشاف 3/ 1549، ومغني اللبيب 148، والمساعد 1/ 596، وتعليق الفرائد 6/ 147، وهمع الهوامع 1/ 234، وشرح الألفية للأشموني 2/ 167، وحاشية الأمير على المغني 1/ 123، وحاشية الخضري على ابن عقيل 1/ 80، والنحو الوافي 1/ 401.
([2]) اعتمدت في دراسة هذا المبحث على مصادر ومراجع المبحث السابق.
([3]) ينظر ترجمته في حلية البشر 3/ 1266، وعجائب الآثار 3/ 572، وفهرس الفهارس 1/ 133، وكنز الجوهر 161، وهدية العارفين 2/ 358، والفكر السامي 2/ 297، ومعجم المطبوعات 473، والأعلام 7/ 298، ومعجم المؤلفين 9/ 68، 11/ 183.
([4]) ينظر ترجمته في عجائب الآثار 2/ 75، وهدية العارفين 1/ 179، ومعجم المطبوعات 1005، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 5/ 282، والأعلام 1/ 89، ومعجم المؤلفين 1/ 154.
([5]) ينظر حاشيته على المغني 1/ 123.
([6]) ينظر حاشيته على ابن عقيل 69.
([7]) ينظر هامش 63.
([8]) ينظر هامش 79.
([9]) ينظر هامش 48، 68، 71، 106.
([10]) ينظر هامش 29، 30، 31، 32، 47، 48، 54، 55، 56، 58، 59، 61، 81، 83، 106 وغيرها.
([11]) ينظر هامش 55.
([12]) ينظر هامش 28.
([13]) ينظر هامش 87.
([14]) ينظر هامش 85، 96.
¥