تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يونيو حزيران 67؟!، وهل امتثلت أمريكا لمواثيق عصابة الأمم المتحدة لما غزت بلاد الأفغان ومن بعدها العراق؟!، وهل ما وقع في محرقة غزة وما يقع الآن من حصار ظالم يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية يعتبر امتثالا لقيم العدالة والحرية والديمقراطية التي تتشدق بها الأمم الغالبة لتخرس ألسنة الأمم المغلوبة، ثم واصل الشيخ الفاضل عرض أهم منجزات الدول الغربية في هذا الشأن فهي أول من رسخ مفهوم الدور المختلطة الأعراق في العصر الحديث!، وكأن العلمانية التي يتبناها الغرب هي الحل الأمثل للقضاء على الفرقة!، وهي في حقيقتها: علمانية تخفي وراءها إرثا من الأحقاد النصرانية لا يستطيع أي غربي منصف تجاهله فهو جزء من كيانه وإن تبنى الطرح العلماني في شأنه الخاص، فالشأن العام لا بد أن ينطلق من قاعدة إيمانية بمقتضى ما جبل عليه الإنسان من حمية أعظم صورها الحمية الدينية فبها جيشت وتجيش الحملات الصليبية قديما وحديثا وإن أظهر أفرادها خلاف ذلك، فلازم تبني هذا المفهوم الجديد: إبطال مفهوم راسخ في وجدان كل مسلم، مفهوم: دار الإسلام التي يميزها حتى الكافر، ولذلك حرص أعداء الإسلام على محاربة شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان الذي حظره أتاتورك، والحجاب وسائر صور الهدي الظاهر فهي علامة فارقة بين الدور، يدركها كل أحد مسلما كان أو كافرا، فلا بد إذن من محوها لتتساوى الدور في هديها الظاهر فتصير بذلك: متعددة الأعراق! فيبطل بذلك معنى دار الإسلام، وهو من أظهر صور عقد الولاء والبراء، فالعقد الباطن لا بد أن يكون له ظاهر يميزه، فيمتاز المسلم عن الكافر، وتمتاز دار الإسلام عن دار الكفر، فلكل خصائصه الجامعة المانعة، وإذا وقعت بعض الأخطاء نتيجة فهم خاطئ لهذا التقسيم من قبيل: دخول دور الكفر بعقود أمان، ومن ثم التخريب فيها واستحلال أموال وأعراض ساكنيها، وإن لم يكونوا محاربين مظهرين للعداء، أو ظلم أهل الذمة في بلاد المسلمين بالتعدي عليهم بالقول أو الفعل بلا مستند شرعي، إذا وقعت تلك الأخطاء فليس معنى ذلك هدم حكم شرعي تصحيحا لهذا الخطأ، فيعالج الخطأ بخطأ أعظم، فمقابل الغلو في إثبات معنى صحيح وفهمه فهما خاطئا يتولد عنه عمل فاسد شرعا لفساد التصور المنشئ له، مقابل ذلك الغلو: الجفاء في نفيه وإبطاله بالكلية!، فذلك من جنس جفاء معطلة الصفات الإلهية كرد فعل لغلو المجسمة في إثباتها، فيرد الخطأ بخطأ، والصحيح أن يرد الخطأ بالصواب، وليست أخطاء الأفراد بموجبة لتغيير ثوابت الجماعات، لا سيما إن كانت ثوابت شرعية مستندها الوحي المعصوم، فمسائل الأسماء والأحكام، كما تقدم، مسائل شرعية ليس للمكلفين فيها إلا إجراؤها على أصحابها بمقتضى ما شرع الباري، عز وجل، فلكل وصف: اسم دال عليه، وحكم خاص به، فللحربي المجاهر بالعداوة حكم، وللذمي حكم، ولدار الإسلام حكم، ولدار الكفر حكم ...... إلخ، فكيف يراد إبطال تلك الأحكام بالتسوية بين المختلفات وجعل الكل سواء وقد فرق الله، عز وجل، بينهم في الحكم تبعا لافتراقهم في الوصف: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)، و: (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)، ثم: (هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)، فلكل درجته في الحكم فرعا عن درجته في الوصف، بل داخل الدائرة الإسلامية يتفاوت الحكم تبعا لتمكن وصف الإسلام والإيمان من الإنسان، فلا يستوي أهل القبلة وأهل السنة في الحكم، ولا يستوي الطائع والعاصي، فلكل ولاء وحب بقدر ما وافق الشرع، ولكل براء وبغض بقدر ما خالفه، فقد يجتمع في المسلم الحب والبغض، فيحب من وجه طاعة يوالى عليه، ويبغض من وجه معصية يعادى عليه فمعقد الولاء والبراء: الشرع المنزل لا المقالات الحادثة من وطنية أو أممية ...... إلخ.

والله أعلى وأعلم.

ـ[محمد التويجري]ــــــــ[12 - 04 - 2010, 01:04 م]ـ

بوركت أحاديثك أستاذي الفاضل

ـ[أحاول أن]ــــــــ[12 - 04 - 2010, 07:09 م]ـ

حديث في وقته تماما ..

لم نعد نفهم هذه العبارة الهلامية "تقبل الرأي الآخر " على جميع الأصعدة ليس سياسيا فحسب، حتى بين بني ظهرانينا من مفكرينا وكتابنا التبس التسامح بالتنازل، والثوابت الراسخة بالوسطية الحديثة! التي تتواكب مع العصر، والقول الحق بالتشدد والتعسير، فاللهم سلّم سلّم ..

نسأل الله الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد ..

وأبتهل للمولى - أستاذنا المهاجر - أن يكتبك ممن قال فيهم سبحانه:

?? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ???????

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?

?? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ???????

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير