[قراءة في مقدمة ابن الصلاح، بتحقيق الشيخ ماهر الفحل]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 05 - 04, 04:11 ص]ـ
[قراءة في مقدمة ابن الصلاح، بتحقيق الشيخ ماهر الفحل]
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذه بعض الملحوظات والأخطاء في الطبعة التي قام بتحقيقها كل من الشيخين الكريمين عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل:
1 – (ص 92): قال ابن الصلاح: (وأما [المعلَّق وهو] الذي حذف ... ). قال المحققان: ما بين المعكوفتين من (ع) و (م) والتقييد.
قال الشيخ هشام الحلاف – حفظه الله –: لعل هذه الزيادة غير صحيحة بدليل أن ابن الصلاح قال في (ص 149): ولم أجد لفظ التعليق مستعملاً فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله: (يروى عن فلان، ويذكر عن فلان)، وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره. اهـ. فكأن ابن الصلاح – رحمه الله – لا يرى تسمية الحديث معلقاً إلا فيما جزم البخاري به.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 05 - 04, 04:21 ص]ـ
قال الشيخ هشام - حفظه الله - في رسالة خاصة ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فأشكر لك أخي الكريم هذه القراءة النقدية لطبعة كتاب مقدمة ابن الصلاح بتحقيق الشيخ ماهر فحل ..
وقد أحببت أن أزيد الملحوظة الأولى وضوحاً وفائدة لأنك أجملت الكلام وخشيت حصول اللبس قبل وقوعه:
قال ابن الصلاح في الفائدة السادسة من النوع الأول (الصحيح):
(ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال.
وأما (المعلق وهو) الذي حُذف من متبدأ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري ..
ثم قال: (وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزمٌ وحكمٌ به على من علقه عنه، فقد حُكم بصحته عنه، مثاله: .. .
ثم قال: (وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل .. الخ).
فظاهر كلام ابن الصلاح هنا _ إذا أثبتنا ما بين المعقوفتين وهو (المعلق هو) _ أن المعلق عنده يطلق على ما كان بصيغة التمريض.
وهذا الظاهر يخالفه صريح كلامه في الفرع الرابع من النوع الحادي عشر إذ قال: (ولم أجد لفظ التعليق مستعملاً فيما ... ولا في مثل قوله (يُروى عن فلان ويذكر عن فلان) وما أشبهه مما ليس في جزم على من ذكر لك عنه بأنه قاله وذكره).
فالظاهر عندي أن زيادة عبارة (التعليق هو) ليست بصحيحة لعدة أمور:
الأول: أن التعليق بصيغة التمريض لا يسميه المؤلف تعليقاً، بخلاف إثباتها في هذا الموضع فإنه يفهم منه أن المؤلف يسميها تعليقاً.
الثاني: أن المؤلف يسمي رواية المصنف عن شيخه بصيغة (قال) أنها تعليق ويحكم باتصالها مع عدم وجود سقط فيها.
بخلاف إثبات هذه العبارة في هذا الموضع فإنه يفهم منه أن هذا هو تعريف المعلق عنده فقط، وأن هذه الصورة السابقة ليست من التعليق عنده، وهذا خلاف ما قرره المؤلف.
الثالث: أن هذه العبارة لم تُثبت في أجود نسخ الكتاب، وهي النسخة التي عليها خط ابن الصلاح وقرئت عليه.
الرابع: ويؤكد هذا أن العلماء بعده لما نقلوا عبارته نقلوها وليس فيها هذه الجملة، مثل الأبناسي في الشذا الفياح وغيره.
وقد قرر هذه الفائدة ومنه استفدناها الشيخ الشريف حاتم العوني سلمه الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 06 - 04, 06:36 ص]ـ
2 – (ص 116): قال ابن الصلاح – رحمه الله –: النوع السادس ... ولا يقع مطلقه على غيرِ ذلكَ (نحوُ) الموقوفِ على الصحابةِ وغيرِهِم.
هكذا ضبط المحققان – حفظهما الله من كل سوء، وجميع إخواننا في العراق – (نحوُ) بالضم؛ والصواب – والله أعلم –: الكسر بدلاً عن (غيرِ ذلك).
3 – (ص 144): قال ابن الصلاح – رحمه الله –: ومِنَ (الحجَّةُ) في ذلك وفي سائرِ الباب ... .
هكذا ضبطها المحققان – وفقهما الله –، والصواب – والله أعلم –: الكسر.
4 – (ص 145): قال المحققان – غفر الله لهما – في التعليق رقم (6): ... قلنا: ما أحال عليه ابن الصلاح سبق في: ص وقد أجاد الزركشي بتعقبه هذا ... .
فلم يبينا رقم الصفحة المحال إليها، وهي صفحة (92).
5 – (ص 157): قال ابن الصلاح – رحمه الله –: أحدهما: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهماً أنه سمعه منه (1)، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه ... .
قلت: والتعليق الذي في رقم (1)، لا ينطبق على الحالة الأولى، وإنما ينطبق على الحالة الثانية؛ فيكون الصواب – والله أعلم –: (أحدهما: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه (1) ... ).
6 – (ص 185 وَ 186): قال ابن الصلاح – رحمه الله –: ... وإن كان مروياً من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، الخراسانيون عن المكيين.
يضاف (أو) قبل الخراسانيون؛ كما يقتضيه السياق، وكما هو مثبت في طبعة (العتر).
¥