فهو لا يكاد في بحوثه يعل إسناداً بإسناد إلا إذا كانا قد اتحدا في المخرج، بمعنى أن يقع الخلاف في هذين الإسنادين على رجل واحدٍ، إما إعلال الإسناد لكون التابعي أو من دونه قد تغير في إسناد آخر فهذا من أنواع الإعلال الدقيقة والتي لا نعرفها في بحوث الأخ على حسن.
بل لا أخفي سراً، إذا قلت: أن هذا النوع من الإعلال لا نكاد نعرفه في بحوث من المتأخرين، وأكثر المعاصرين.
ولما وقف بعض أساتذتي على هذا الإعلال في هذا الموضع من كتابي خالفني فيه، فلما أتيت له بالأمثلة على ذلك من كلام المتقدمين من الأئمة سلم وسكت.
وقد كتبتُ في ذلك بحثاً، وزدت فيه من الأمثلة ما يسر الله تعالى، وأودعته كتابي بعضها ببعض ولا يعل بعضها ببعض كما فعل هنا.
ومن أمثلة ذلك في بحوثه: حديث أسماء في كشف الوجه والكفين، حيث كتب في تقوية هذا الحديث رسالة أسماها: " تنوير العينين ... " وهي مطبوعة وذهب فيها إلى تقوية الحديث باجتماع ثلاثة أسانيد:
الأول: مارواه الوليدُ بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة مرفوعاً.
الثاني: مارواه هشام الدستوالي، عن قتادة مرفوعاً مرسلاً.
الثالث: مارواه ابن لهيعة، عن عياض الفهري، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس مرفوعاً.
ولم يعل الأول بالثاني مع أن مخرجهما واحد، وقد ذكر هو للإسناد الأول أربع علل، ومع ذلك قال (ص 38):
" هذه الطريق فيها أربع علل، لكنها لا تمنع من الاعتضاد "!
ولم يعل الثالث بالثاني، بل قوى الحديث بالمجموع مع أن الثالث فيه ضعف ابن لهيعة وشيخه، وذلك واضح؛ لأنه رأي الطريقين مختلفي المخرج، فقوى الحديث - على طريقته - ولم يعل إسناداً بإسناد، مع أن ابن لهيعة غير الإسناد، وليس في إسناد حديثه راوٍ واحد قد ذكر في الإسنادين الاخرين، فلم يوافق على شيء من إسناده، فواعجباً! يخطئ الرواي إذا غير التابعي فقط، ولا يخطئه إذا غير الإسناد كله!! والأمثلة على ذلك في كتبه كثيرة، وقد كنت كتبت بحثاً في بيان ضعف هذا الحديث، سلكت فيه طريقة النقد الصحيحة، وأثبت فيه نكارة الوجهين: الأول والثالث، وأنه لا يصح إلا من مرسل قتادة، وهو قيد الطبع، يسر الله ذلك.
وحتى لا أطيل عليكم، أكتفي بما ذكرت من أمثلة، وأجمل الأمثلة المتبقية، فإن كان في وقتكم سعة فتفضلوا مشكورين بالقيام بتلك المقارنات، ليظهر مدى اعتماد الأخ على حسن على كتابي في هذه المواطن الكثيرة من كتابه.
فتفضلوا مشكورين بمقارنة مافي كتابه (ص 21 - 22)، بما في كتابي (ص 111 - 112).
ومافي كتابه (ص 158 - 159)، بما في كتابي (ص 335 - 336).
ومافي كتابه (ص 164 - 165)، بما في كتابي (ص 319 - 322).
ومافي كتابه (ص 169 - 170)، (الوجه الرابع)، بما في كتابي (ص 303 - 304).
ومافي كتابه (ص 229) مقطع (58)، بما في كتابي (ص 154).
ومافي كتابه (ص 229) مقطع (59)، بما في كتابي (ص 283).
ومافي كتابه (ص 230) مقطع (60)، بما في كتابي (ص 234) وما بعدها.
ومافي كتابه (ص 230) مقطع (61)، بما في كتابي (ص 230).
ومافي كتابه (ص 233 - 235)، بما في كتابي (ص 170 - 172).
ومافي كتابه (ص 238) مقطع (69)، بما في كتابي (ص 135 - 137).
ومافي كتابه (ص 242) من قوله " قلت وأمر آخر .... " بما في كتابي (ص 184) ومافي كتابه (ص 245) المقطع (78)، بما في كتابي (ص 127 - 127) وكذا (ص 159 - 160).
ومافي كتابه (ص 274)، بما في كتابي (ص 213).
ومافي كتابه (ص 250 - 252)، بما في كتابي (ص 144 - 148).
ومافي كتابه (ص 253) " ثم أورد محمود سعيد ... "، بما في كتابي (ص 134). ومافي كتابه (ص 259 - 260) المقطع (94) بما في كتابي (ص 214).
ومافي كتابه (ص 260) المقطع (95) بما في كتابي (ص 268).
ومافي كتابه (ص 265) المقطع (104) بما في كتابي (ص 266).
ومافي كتابه (ص 266) المقطع (106) بما في كتابي (ص 277) ومابعدها.
ومافي كتابه (ص 267) المقطع (108) بما في كتابي (ص 296 - 297).
ومافي كتابه (ص 274) مقطع (114) بما في كتابي (ص 202 - وما بعدها).
¥