ومافي كتابه (ص 282 - 283)، بما في كتابي (ص 160 - 164).
ومافي كتابه (ص 289 - 291)، بما في كتابي (ص 322 - 326).
ومافي كتابه (ص 291)، بما في كتابي (ص 176 - 182) مع ملاحظة هامشه (1) بما في كتابي.
ومافي كتابه (ص 131 - 132) بما في كتابي (ص 223 - 224).
ومافي كتابه (ص 302 - 303) بما في كتابي (ص 329 - 331).
ومافي كتابه (ص 304) مقطع (140) بما في كتابي (ص 270).
ومافي كتابه (ص 304) مقطع (141) بما في كتابي (ص 241 - 242).
ومافي كتابه (ص 304) مقطع (142) بما في كتابي (ص 242).
الدليل الثاني:
وهو دليل أقوى بعض الشيء من الدليل السابق، حيث تابعني الأخ علي حسن على أخطاء يبعدُ جداً الإشتراكُ في مثلها.
ولهذا الدليل شاهدان:
الشاهد الأول:
روى محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... " - الحديث
ذكر الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " هذه الرواية، ثم بين علتها، فقال (1/ 1 / 224):
وقال لنا آدم: ثنا أبو جعفر الرازي، عن عمرو، عن جابر - قوله، وقال لي يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني عمرو، قال: سمعت {عن} (1) جابر {بن عبد الله} (2) وعن واحدٍ - مثله.
وهذا أصح، مرسل " انتهى كلام الإمام البخاري.
نقلت كلام الإمام البخاري هذا في كتابي (ص 152 - 153)، مستدلاً به على خطأ محمد بن مسلم الطائفي في روايته تلك، ثم فسرت قول البخاري: " مرسل " بقولي في الحاشية:
" أي: " موقوف "، واستخدام " المرسل " بمعنى " الموقوف " مستخدم على لسان بعض المتقدمين، وهذا مثال جيد لهذا، لأن هذه الرواية موقوفة وليست مرسلة كما هو ظاهر، وهذا الاستخدام لم ينصوا عليه - فيما أعلم - في مبحث المرسل من كتب المصطلح " أ. هـ كلامي.
ثم تبين بعد طباعة الكتاب، أن قول البخاري هذا: " مرسل " على حقيقته، أي: منقطع. وكان مما دلني على ذلك أن رواية عبد الرزاق تلك وجدتها في " مصنفه (4/ 139) لكن وقع فيه: " عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحدٍ، عن جابر بن عبد الله " - موقوفاً.
فدل ذلك على أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما أخذه عن غير واحدٍ، عن جابر وأن مافي " التاريخ " وقع فيه تقديم وتأخير أدى إلى خلل في الرواية، جعلها تعارض كلام البخاري عليها. ووجه الحكم على تلك الرواية بالإرسال، هو أن كثيراً من المتقدمين يرى أن قول الراوي: " عن رجل عن فلان " من قبيل المرسل أو المنقطع كما هو مشروح في مبحث " المرسل " و " المنقطع " من كتب علوم الحديث، ودليلهم في ذلك واضح، وهو أن الحكم بسماع راوٍ معين من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذاك الشيخ وعدم معرفتنا بالشيخ يمنع الحكم بسماع هذا الراوي منه.
هناك أدلة أخرى لا تخفى على شيخنا الفاضل، وإنما أردت بيانَ وجه حكم البخاري على تلك الرواية بالإرسال، وأنه على حقيقته على أصولهم وقواعدهم، لا سيما والبخاري معروف بشدة التحرز في هذا الباب.
وكنت قد وقفتُ على رواية " المصنف " سالفة الذكر حال تأليفي ل " ردع الجاني " غير أنني ذكرتها في نفس الصحيفة (ص 153) على وجه التنبيه، ولم أتنبه إلى هذا الذي تنبهتُ إليه أخيراً.
ولما تبين لي أني كنتُ مخطئاً في تفسير قول الإمام البخاري، كتبت على هامش نسختي الخاصة.
" أخشى أن تكون روايةُ ابن جريج مرسلة فعلاً، وتدبر إسنادها، فعلى هذا يكون ابن جريج تابع أبا جعفر الرازي على الوقف، وخالفه في الوصل ".
لكن ماذا فعل علي حسن؟!
لقد أشار إلى كلام البخاري في كتابه (ص 228)، ثم قلدني على الخطأ تقليداً أعمى، ففسر كلامَ البخاري بمثل تفسيري، فقال:
" وقد رجّح البخاري في (التاريخ الكبير) (1/ 1 / 224) رواية ابن جريج وأبي جعفر الرازي الموقوفة على غيرها، قائلاً بعد إيرادها: " هذا أصح، مرسل، أي: موقوف " أ. هـ كلام علي حسن.
فتابعني على الخطأ في موضعين:
الأول: تفسيري لقول البخاري.
¥