وهي التي لا فكاك للأخ علي حسن من قبضتها، مهما حاول أن يجادل في الأدلة السابقة.
ومحصلة هذه الأدلة:
الدليل الأول:
رد المعترض محمود سعيد في كتابه " تنبيه المسلم " (ص 144) ما حكاه العلماء من تضعيف الإمام النسائي لعمر بن حمزة بحجة أن الثابت في كتاب " الضعفاء " للنسائي (ص 84) أنه قال في عمر بن حمزة: " ليس بالقوي "، ولم يقل: " ضعيف ".
فتعقبته (ص 212) من كتابي بأن الوقوف على هذه القولة للنسائي لا ينفي الأخرى .... إلخ كلامي. ثم ألزمته بأنه أعتمد مثل هذا النقل عن النسائي في راوٍ آخر في كتابه، ولم يرده بمثل مارد هذا. فقلت له (ص 212):
" وقد مر في كتابك مثل هذا تماماً، فقد قلتَ في كلامك في هشام بن حسان (ص 135): " قال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي ". فلماذا لم ترد إحداهما بالأخرى كما فعلت هنا؟ " أ. هـ كلامي. وهذا الذي نقلته من كتاب المعترض وألزمته به نقل صحيح، غير أنني أخطأت حيث قلت: إن الإمام النسائي قال هذا القول في " هشام بن حسن "، والصواب أن النسائي قاله في " هشام بن سعد " لا ابن حسان، وكن هذا سبق قلم مني.
وبالرجوع إلى هذه الصحيفة المشار إليها، أعني: (ص 135) من كتاب المعترض يتبين ذلك.
فماذا صنع علي حسن؟؟
جاء فنقل كلام المعترض السابق ذكره، ثم تعقبه بقريب من تعقبي عليه، ثم أراد أن يلزم المعترض بنفس إلزامي فقل (ص 275):
" وهو ما جرى به قلم محمود سعيد نفسه (ص 212) من كتابه حيث نق النسائي قوله فيه هشام بن حسّان " ضعيف "، وقال مرة: " ليس بالقوي "! فلماذا اللعب على الحبلين؟! ولماذا الكيل بمكيالين؟! " أ. هـ كلام علي حسن.
والمتدبر لكلام علي حسن هذا، ولما زعم أنه نقله من كتاب المعترض، يتبين له من أول نظرة أنه لم ينقله من كتاب المعترض مباشرة، وإنما أخذه من كتابي، وأوهم أنه رجع إلى كتاب المعترض.
ودليل ذلك، أمران:
الأول: متابعة لي على الخطأ في اسم الراوي، حيث تابعني في تسميتي له " هشام ابن حسان "، وقد بينا أن الصواب في اسم هذا الراوي المطابق للواقع والمطابق لما في كتاب المعترض أنه " هشام بن سعد "!
الثاني: أنه لما عزا هذا القول لكتاب المعترض أخطأ في كتابة رقم الصحيفة خطأ فادحاً، حيث ذكر أنّ المعترض جرى بذلك قلمه في (ص 212) من كتابه وهذا الكلام لا وجود له في هذه الصحيفة من كتاب المعترض.
فمن أين إذاً نقل علي حسن هذا الرقم (ص 212)؟!
الواضح جداً: أنه نقل هذا من كتابي أنا، حيث إن هذا الرقم (ص 212) هو رقم الصحيفة التي وقع فيها كل ذلك في كتابي ولكنه - لأمر يعلمه الله تعالى - بدلاً من أن ينقل رقم صحيفة كتاب المعترض والتي فيها مانقلته عنه - وقد ذكرته في كلامي - وهو (ص 135) نقل رقم صحيفة كتابي أنا، ليشهد على نفسه بما هو أهله.
ولم يكلف نفسه أن يرجع إلى الصحيفة التي ذكرتها من كتاب المعترض، لينقل منها مباشرة بعد أن عرف رقمها مني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً.
الدليل الثاني:
عقدت في كتابي فصلاً (ص 36 - 54) بينت فيه " أيادي الألباني البيضاء في الدفاع عن الصحيحين والذب عن حياضهما " ذكرت فيه أدلة كثيرة على تعظيم الشيخ الألباني للصحيحين وحفاوته بهما. فمن تلك الأدلة التي ذكرتها: " أنه ينكر على من يعزو حديثاً لغير الصحيحين، وهو فيهما أو في أحدهما؛ لأن العزو إليهما مشعر بصحة الحديث ".
ذكرت هذا الدليل في (ص 43) من كتابي.
واستدللت على صحة هذا بثلاثة نصوص جمعتها من كتب الألباني.
النص الأول: في مقدمة " الجامع الصغير " (ص 10).
والنص الثاني: في " السلسلة الصحيحة " (4/ 216).
والنص الثالث: في كتابه " نقد نصوص حديثية " (ص 8).
ونقلت ألفاظ الشيخ من هذه المواطن من كتبه في (ص 43) من كتابي.
فماذا صنع علي حسن؟؟
عقد فصلاً في آخر كتابه شبيهاً بهذا الفصل الذي عقدته أنا في كتابي، ثم أخذ يسوق أدلة مثل الأدلة التي استدللت بها، فذكر (ص 309 - 310) أربعة نصوص من كتب الشيخ الألباني يستدل بها على ذلك.
وهذه الأربعة تشتمل على النصوص الثلاثة التي ذكرتها أنا، ونص آخر زاده هو.
¥