فإذا به ينقل النص الوحيد الذي زاده في صلب الكتاب، وأما الثلاثة الباقية، فقد أشار إليها في هامش الصحيفة قائلاً:
" انظر " نقد نصوص حديثية (ص 43) " و " والسلسلة الصحيحة (4/ 216) "، مقدمة " صحيح الجامع (1/ 10) " أ. هـ.
فهل ياترى هذه المواضع من كتب الشيخ رجع إليها فعلا، أم أنه أخذها من كتابي من غير أن يرجع إليها، ليستثبت - على الأقل - من صحة ما نقلته.
الجواب: يعرف بالنظر في هذين الأمرين.
الأول: أنه لما أحال القارئ إلى كتاب " نقد نصوص حديثية " أحاله إلى (ص 43) منه. وهذا الرقم خطأ، فمن يرجع إلى تلك الصحيفة من هذا الكتاب لا يجد شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه، وإنما هذا موجود في هذا الكتاب في (ص 8) كما ذكرت أنا في كتابي.
ولكن - ياترى - من أين جاء هذا الرقم؟!
إن المتأمل يظهر له أن هذا الرقم هو نفس رقم الصحيفة التي جاء فيها كلام الشيخ الألباني هذا في كتابي، فإنه وقع في (ص 43) من كتابي.
وبهذا يعلم: أن علي حسن نقل ذلك من كتابي، وبدلاً من أن ينقل رقم الصحيفة على الصواب انتقل نظره إلى رقم صحيفة كتابي، فنقله وهو لا يدري.
الثاني: أنه لما أحال القارئ إلى مقدمة " صحيح الجامع "، أحاله إلى رقم (1/ 10) منه، أي: الجزء الأول، الصحيفة العاشرة.
وهذا أيضاً يكشف لنا أنه نقل هذا الرقم من كتابي، ولم يرجع إلى " صحيح الجامع " ليستثبت.
ذلك؛ أن " صحيح الجامع " له طبعتان.
الطبعة الأولى، هي ذات المجلدات الثلاث، وهي القديمة، وهي التي اعتمدت عليها في كتابي، وليس عندي غيرها حتى الآن.
والطبعة الثانية، وهي ذات المجلدتين، وهي التي اعتمد عليها علي حسن في كتابه هذا باطراد، ولتراجع تلك الصحائف من كتابه مع مقارنة هذه الأرقام التي ذكرها عند عزوه لهذا الكتاب، بهذه النسخة الثانية. وهي: (ص 84 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 159).
وإذا رجعنا إلى الصحيفة العاشرة (1/ 10) من " مقدمة صحيح الجامع " من تلك الطبعة الثانية، لما وجدنا شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه، وإنما يوجد في تلك الصحيفة من تلك الطبعة آخر كلمة الأستاذ زهير الشاويش التي قدم بها على الطبعة، وإنما كلام الشيخ الألباني المشار إليه في هذه الطبعة في الصحيفة رقم (19).))
انتهى نص الرسالة.
ـ[بن خميس]ــــــــ[19 - 11 - 04, 07:32 ص]ـ
الفارق بين المحقِّق والسارق
عبدالعزيز بن فيصل الراجحي
سرني كثيراً رؤيتي طبعة كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك بن محمد ابن الأثير ت 606هـ نشر دار ابن الجوزي بالمملكة عام 1421ه، بإشراف وتقديم الأستاذ علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري، مع مركزن لخدمات النشر في مجلد واحد كبير فيه 1028 صفحة، على ورق أصفر جميل، وكتبت المواد اللغوية والأبواب وأرقام الصفحات بالحمرة، ومما اختصر حجم هذا الكتاب الكبير: تقسيم كل صفحة إلى عمودين.
وهذه الظاهرة الجديدة أعني إخراج الكتب الكبيرة في مجلد أو مجلدات قليلة ظاهرة جيدة بشرط: 1 ضبط متن الكتاب حسب أصله الخطي 2 تصحيحه 3 اختيار حجم مناسب لحرف الطباعة، لا يتعب القارئ 4 جودة الورق.
وقد سهلت هذه الطريقة على طلاب العلم اصطحاب كتبهم سفراً وحضراً، كما يسرت لهم مراجعتها، ووفرت مساحة كبيرة في رفوف مكتباتهم.
وهذه وإن كانت بادرة حديثة، إلا أنها كانت الطريقة المتبعة في الطباعة أول دخولها البلاد العربية والإسلامية، ولبثت مدة طويلة على ذلك، وبعد انتشار الطباعة وكثرة دور النشر، وحصول طفرة مالية في بعض الدول العربية، توجهت تلك الدور إلى نفخ الكتب بحواشٍ وتعليقات لاطائل تحت أكثرها، بما يسمونه تحقيقاً، فزادت أحجامها بأضعاف أحجام أصلها، وزادت لذلك قيمتها، ولما تقلصت هذه الطفرة ولأسباب أخرى تقلصت أحجام الكتب تارة أخرى.
وبقدر سروري بتلك الطبعة المذكورة من النهاية بقدر استيائي منها، حين وجدت أن طبعتهم هذه مسروقة من طبعة الأستاذين الكبيرين الطاهر بن أحمد الزاوي والدكتور محمود بن محمد الطناحي رحمهما الله، وأنهم لم يعملوا شيئاً في طبعتهم هذه، سوى إفراغ عمل الأستاذين السابقين وكان في خمسة مجلدات في مجلد واحد على ورق أصفر بلونين، مع حذفهم جملة من تعليقات الأستاذين، دون إذن مسبق، ولا شكر مسطر.
¥