تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 – و إما لكونه عزَّ، أي: تقوى و تأيد، بمجيئه من طريق أخرى، كما قال تعالى: " فعززنا بثالث " أي: أيَّدنا الاثنين بالثالث.

قوله: " عزيز مروي اثنين أو ثلاثه "، لعله يقصد بذلك أنه إذا وُجد في بعض الطبقات اثنان، فلا بأس أن يوجد في طبقة أخرى أكثر من اثنين، كثلاثة مثلا، و هذا كما تقدم.

أما إذا كان يقصد أن رواية الثلاثة، يُسمى حديثهم عزيزا، فقد قال الشيخ سعد الحميد: " لا أعلم أحدا من أهل الحديث قال به ".

و الظاهر أنه يقصد المعنى الثاني، لأنه قال بعدها:

" مشهور مروي فوقما ثلاثه "، المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما يبلغ حد التواتر، و ظاهر كلام المصنف ليس بصحيح، لأنه يعتبر أن رواية الثلاثة: عزيزا، و ليس كذلك، بل يُسمى: مشهورا.

و سمي المشهورُ مشهوراً: لأن رواية الثلاثة فأكثر، جعلت الحديث يشتهر عند أهل العلم.

و المشهور ينقسم إلى قسمين:

1 – مشهور اصطلاحي، و هو الذي سبق ذكره.

2 – و مشهور غير اصطلاحي، و هذا لا علاقة له بالكثرة، بل المقصود به: ما اشتهر على ألسنة الناس.

و الذي يشتهر على ألسنة الناس، قد يكون لا أصل له، و قد يكون حديثا، لكنه غريب، و قد يكون عزيزا، و قد يكون متواترا.

و هذه الشهرة:

1 – إما أن تكون عند عامة الناس، كحديث: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده ".

2 – و إما مشتهر عند أهل العلم، فالفقهاء اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "، و الأصوليون اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " عفي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه "، و أهل الحديث اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " قنت النبي صلى الله عليه و سلم شهرا، يدعو على رعل و ذكوان و عصية "، و أهل اللغة اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار "، و هكذا.

و هذا كله، لا علاقة له بالإسناد، فقد يكون صحيحا، و قد يكون حسنا، و قد يكون ضعيفا، و قد يكون موضوعا، و قد يكون لا أصل له.

13 - معنعن كعن سعيد عن كرم و مبهم ما فيه راو لم يُسم

المعنعن: هو الذي تتكرر فيه " عن ".

و " عن " عندهم، ليست صريحة في السماع، فإن صدرت عن راو لم يُعرف بالتدليس، و ثبت لقاء الراوي من ذلك الشيخ، فالحديث: متصل، و إن صدرت من راو لم يلق ذلك الشيخ، فالإسناد: منقطع، و إن صدرت من راو معروف بالتدليس فالإسناد ضعيف، و الحكم الأخير، إنما هو لأجل مناسبة هذا المختصر، و إلا فإن في هذه المسألة تفصيلا.

المبهم: هو الراوي الذي لم يُسمَّ.

كأن يقول الراوي مثلا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن شيخ، عن محمد بن إبراهيم التيمي.

فهذا: الشيخ، هنا لم يُسمَّ، فهو: مبهم.

و مثله كذلك: " حُدِّثْتُ عن إبراهيم التيمي " فالمحدِّث لا يُدرى من هو؟.

و هذا بخلاف الراوي المهمل، فإنه: الراوي الذي سمي، و لكنه لم يُنسب، كأن يقول: حدثني محمد، و لا ينسبه.

14 - و كل ما قلت رجاله علا و ضده ذاك الذي قد نزلا

تكلم هنا عن: الإسناد العالي، و الإسناد النازل.

و المقصود بالإسناد العالي: هو الإسناد الذي قلَّ عدد رجاله، فيما بين الراوي و النبي صلى الله عليه و سلم، أو بين الراوي و بين إمام ذي صفة علية.

العلو إلى النبي صلى الله عليه و سلم: فهذا علو مطلق.

و العلو إلى إمام ذي صفة علية: علو نسبي.

و المراد بالإمام ذي الصفة العلية: كأن يكون إماما مشهورا، تلتقي فيه الأسانيد (مخرج الحديث)، كقتادة مثلا، و لو كان الإسناد بين قتادة و النبي صلى الله عليه و سلم نازلا، فهو علة بالنسبة إلى قتادة، لا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه و سلم.

و قد يكون العلو إلى صاحب الكتاب، كصحيح البخاري مثلا.

لماذا اهتم العلماء بالإسناد العالي؟

الجواب: اهتموا به، لأنه مظنة الصحة أكثر من غيره.

15 - و ما أضفته إلى الأصحاب من قول و فعل فهو موقوف زكن

" زكن ": عُلم.

ذكر هنا الحديث الموقوف: و هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، و قد تقدم الكلام على هذا.

- و يمكن إطلاق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي، لكن بقيد، كأن يقال: وقفه قتادة على الحسن البصري – مثلا –.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير