ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:31 ص]ـ
و لا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يُملى عليّ فأنقل
7 – الْحَسَنُ:
الحسن: في مرتبة بين الصحيح والضعيف، متأرجحة بينهما، ولهذا صَعُبَ تعريفه و حده عند أهل العلم، حتى قال الذهبي: إنه " لَا تَطْمَعُ بِأَنَّ لِلْحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرِجُ كُلُّ اَلْأَحَادِيثِ اَلْحِسَانِ فِيهَا، فَأَنَا عَلَى إِيَاسٍ مِنْ ذَلِكَ ".
قال الحافظ العراقي في الحسن:
و الحسن المعروف مخرجا و قد اشتهرت رجاله بذاك حد
حمد و قال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم
بكذب و لم يكن فردا و رد قلت و قد حسن بعض ما انفرد
و قيل ما ضعف قريب محتمل فيه و ما بكل ذا حد حصل
- حمد بن محمد البُستي الخطابي في " معالم السنن " قسم السنن إلى ثلاثة أقسام، و قال إن الحسن: " ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله و هو الذي يقبله أكثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء ".
فقوله: " عرف مخرجه " قد يُعرف مخرجه و هو صحيح، و قد يُعرف مخرجه و هو ضعيف.
وقوله: " و اشتهر رجاله " لم يذكر بم يشتهرون، فقد يشتهرون بالحفظ و الضبط و الإتقان، فيكون الحديث صحيحا، و قد يشتهرون بالضعف فيكون الحديث ضعيفا.
فهذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي يُشترط أن تكون جامعة مانعة.
إذا أضفنا بقية الكلام للحد:
" و هو الذي يقبله أكثر العلماء "، و الصحيح يقبله كل العلماء، فخرج الصحيح من التعريف.
" و يستعمله عامة الفقهاء " و الضعيف لا يستعمله أحد، فخرج الضعيف من التعريف.
و إذا خرج الصحيح و الضعيف، فيبقى: الحسن.
لكن بقية الكلام: " وهو الذي يقبله .... " ليس على طريقة الحدود، بل هو ذكرٌ للحكم.
و عندهم من جملة المردود أن تُذكرَ الأحكام في الحدود
الترمذي عرَّف الحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، و لا يكون حديثأ شاذا، و يروى من غير وجه نحو ذلك.
كأن الترمذي يُريد بـ " أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب " أن لا يشتد ضعفه، ثم يُروى من غير وجه نحوه، و كأنه يشير بهذا إلى النوع الذي اصطلح المتخرون على تسميته: الحسن لغيره.
لكن يُشكل على هذا أنه حسَّن بعضَ الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد.
ابن الجوزري عرف الحسن: " الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، و يصلح العمل به ".
و هذا ليس فيه بيان الحد الفاصل الذي يُحتمل فيه الضعف.
قال العراقي: " و ما بكلِ ذا حدٌّ حصل " يعني: كل هذه التعاريف لم يحصل بها تعريف.
المتأخرون كابن حجر و غيره، جعلوا الحسن قسمين: حسن لذاته، و حسن لغيره.
الحسن لذاته: و هو الصحيح، إلا أنه خف ضبط راويه.
8 – السَّمَاعُ:
السماع من لفظ الشيخ: أقوى طرق التحمل.
مراتب طرق التحمل: السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة المقرونة بالمناولة، ثم الإجازة المجردة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، و الوصية، و الوجادة.
السماع من لفظ الشيخ و القراءة على الشيخ: طريقان من طرق التحمل المجمع على صحة التلقي بها، على خلاف بينهم في المفاضلة بينهما، و الحمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أقوى من القراءة على الشيخ، الذي هو العرض، و بعض العلماء يفضلون العرض على السماع، و الإمام مالك عنده أن السماع والعرض سواء، و لا يُعرف أنه حدث بالموطأ بل قُرِئ عليه.
قوله: " مشافهةً " أي: السماع مشافهة من دون واسطة.
أما الإجازة – و لم يتعرض لها المصنف – لكنها مهمة، فالإجازة طريق من طرق التحمل احتيج إليها، فهي لا تُعرف في الصدر الأول عند الصحابة و التابعين و أتباع التابعين، فاحتيج إليها لما ضُبطت الكتب و أُتقنت، و صار السماع و العرض صعب جدا، فيصعب – مثلا – أن يقرأ الطالب جميع الكتب الستة، أو يسمعها من الشيخ، فلو بدأ الطالب يقرأ على شيخه في الكتب الستة، فلما أنهى المجلد الأول من صحيح البخاري، جاء طالب آخر فقال للشيخ أريد أن أقرأ، فيحتاج إلى أن يعيد من جديد، و هكذا لو جاء آخر و آخر، فتحصل معاناة شديدة.
و بما أن الأحاديث ضُبطت في الكتب، فرأى أهل العلم استحسانا أنه يُكتفى بالإذن بالرواية، فإذا أردتَ أن تقرأ صحيح البخاري، يقول: ارو عني صحيح البخاري، فهي: إذن بالرواية إجمالا.
¥