ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:37 ص]ـ
و أجريت دمعي فوق خدي مدبجا و ما هي إلا مهجتي تتحلل
18 – الْمُدَبَّجُ:
رواية الشيخ عمن دونه، تسمى: رواية الأكابر عن الأصاغر، و منه رواية الآباء عن الأبناء.
رواية التلميذ عن زميله، تسمى: " رواية الأقران "، و الأقران: المشابه له في السن و الشيوخ.
و إن روى كل منهما عن الآخر، يسمى: المدبج.
فالمدبج: رواية القرين عن قرينه، و العكس.
و المدبج: مأخوذ من ديباجتي الوجه لتشابههما، و الأقران: متشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:39 ص]ـ
فمتفق جفني و سهدي و عبرتي و مفترق صبري و قلبي المبلبل
19 – الْمُتَّفِقُ وَ الْمُفْتَرِقُ:
المتفق و المفترق: ما اتفق اسم و اسم أبيه و لو جده، [و افترقت أشخاصهم] ز.
مثاله: الخليل بن أحمد، يوجد ستة، هذا متفق في الاسم و الاسم الأب، لكنها تفترق الحقائق و الذوات.
و اهتم أهل العلم بهذا، لئلا يُظَن أن الاثنين و الثلاثة: رجل واحد.
يمكن أن يُلتمس من قوله " المبلبل ": الحديث المضطرب.
و المضطرب: الذي يُروى على أوجه مختلفة متساوية، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها عن بعض، فإن أمكن الترجيبح، انتفى الاضطراب.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:40 ص]ـ
و مؤتلف وجدي و شجوي و لوعتي و مختلف حظي و ما فيك آمل
20 – الْمُخْتَلِفُ وَ الْمُؤْتَلِفُ:
المختلف و المؤتلف: [ما اختلفت فيه الأسماء خطا، و اختلفت نطقا] ز.
مثال: عَقِيل، عُقَيْل.
عَبِيدة، عُبَيْدَة.
أحمد، أجمد.
و اهتم أهل العلم بهذا، لئلا يهجم على الإنسان فيصحح، فلو وجد " أَجْمَدُ بْنُ عُجْيَانَ " فمباشرة يصححها، فيقول: أحمد.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:42 ص]ـ
خذ الوجد عني مسندا و معنعنا فغيري بموضوع الهوى يتحلل
21 – الْمُسْنَدُ:
المسند يُطلق على الحديث الذي يُروى بالسند، أو على الكتاب التي أحاديثه مروية بالأسانيد، كصحيح البخاري فإن اسمه " الصحيح الجامع المسند "، و يُطلق و يُراد به الكتاب المرتبة أحاديثه على مسانيد الصحابة، كمسند الإمام أحمد.
و يُطلق المسند و يراد به المرفوع، بغض النظر عن اتصال سنده أو لا.
و منهم من يجعل المسند: المتصل، بغض النظر أكان موقوفا أو مرفوعا.
و منهم من جمع بينهما، فقال المسند: المرفوع المتصل.
22 – الْمُعَنْعَنْ:
المعنعن: ما كانت صيغة الأداء فيه: " عن ".
و الإسناد المعنعن – عند الجمهور – يُحكم له بالاتصال بشرطين:
1 - أن لا يُوصفَ الراوي بالتدليس.
2 - أن يثبت اللقاء أو المعاصرة – على الخلاف في هذه المسألة –.
قال الحافظ العراقي:
و صححوا وصلَ معنعن سلم من دُلسةٍ راويه و اللقا عُلم
المُأَنَنَّ: له حكم المعنعن.
فائدة: نسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة التفريق بين السند المعنعن و السند المأنن، فيحكمون على المعنعن بالاتصال، و على المأنن بالانقطاع.
واستدلوا بحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به، قالوا: هذا متصل.
و عن محمد بن الحنفية أن عماراً، مر به النبي صلى الله عليه و سلم، قالوا: منقطع.
و رأى ابن الصلاح أن سبب التفريق هو اختلاف الصيغة، لكن: ليس الأمر كذلك.
مرَدّ التفريق في الحكم: هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة الأولى يحكي قصة عن صاحبها، فهي: متصلة، و قد أدرك عمارا.
لكن في الثانية: يحكي قصة لم يشهدها.
و لهذا قال الحافظ العراقي:
............................. كذا له و لم يُصَوِّب صَوْبَهْ
فابن الصلاح لم يقف على أصل المسألة و أُسِّها، التي من أجلها فرّق الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة بين الحكمين.
23 – الْمَوْضُوعُ:
الموضوع: اسم مفعول من " الوضع "، و هو الحط و الإسقاط، فالموضوع: مُنحط و ساقط عن رتبة من أُضيف إليه و هو النبي صلى الله عليه و سلم.
فالموضوع: الخبر المختلق المكذوب المنسوب زورا و بهتانا إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و الوضع في الحديث: كبيرة من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه و سلم: " من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".
و حكم الجويني والد إمام الحرمين: بكفر من تعمد الكذب.
لكن المعتمد عند أهل السنة أنه لا يكفر، بل هو مرتكب كبيرة و جريمة عظيمة، و أهل السنة لا يكفرون بالكبائر، إلا إذا استحلها.
- الموضوع: لا يجوز ذكره ولا روايته و لا إشاعته إلا مقرونا ببيان وضعه، باللفظ الذي يؤدي الغرض.
من المؤلفات في الوضع:
الموضوعات لابن الجوزي، لكنه أدخل بعض الأحاديث الضعيفة التي لم تصل إلأى درجة الوضع، بل أدخل فيه بعض الأحاديث التي لا تنزل إلى درجة الضعف، بل أدخل فيه حديثا في صحيح مسلم، و في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر.
المقصود: أنه تساهل جدا في الحكم بالوضع.
و لهذا يقول الحافظ العراقي:
و أكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنى أبا الفرج
- و السيوطي له تهذيب و تنقيح و تحرير لكتاب ابن الجوزي، و أضاف إضافات، و حذف منه الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الوضع، في كتاب سماه: " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ".
أنكر بعضُ المتكلمين وجودَ الوضع في الحديث، و قال: لا يمكن أن يوجد حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه و سلم، لأن السنة وحي، فكيف يتطرق إليه الزيادة [بالوضع]، فهي محفوظة كالقرآن.
تُروى في هذا قصة، و هو أنه انبرى له صبي، فقال له: [ما رأيك في حديث: " سيُكذَب عليَّ "]؟ إن قال: صحيح، انتقض كلامه بالقول، و إن قال: موضوع، انتقض كلامه بالفعل.
¥