ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:42 ص]ـ
و ذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر و غامضُِه إن رمت شرحا أطول
24 – الْمُبْهَمُ:
المبهم: و هو عدم التصريح باسم من يُروى عنه، أو باسم من حصلت له قصة، و قد سبق الإشارة إليه مع " المهمل ".
25 و 26 – غَرِيبُ الْحَدِيثِ وَ مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ:
- (غامضه) يشير به إلى: الغريب في الحديث، فإن كان في اللفظ، فهو: غريب الحديث، و إن كان في المعنى، فهو: مختلف الحديث.
لأنه يخفى و يغمض على القارئ.
و هذا مجال للتحري، فلا يُخاض فيه بلا علم.
الأصمعي: و هو من كبار أئمة اللغة و يحفظ من دواوين العرب ما يحفظ، سُئل عن " الصَّقَبِ "، " الجار أحق بِصَقَبه "، فقال: أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة و السلام، لكن العرب تزعم: أن الصَّقَب اللصيق، أي: الجار الملاصق.
من المؤلفات في غريب الحديث:
- غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام.
- النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير.
من المؤلفات في مختلف الحديث:
- اختلاف الحديث، للشافعي.
- مختلف الحديث، لابن قتيبة.
- مشكل الآثار، للطحاوي.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:43 ص]ـ
عزيز بكم صب ذليل لعزكم و مشهور أوصاف المحب التذلل
27 – الْعَزِيزُ:
العزيز: ما تفرد به اثنان و لو في طبقة من طبقات السند [بشرط أن لا يقل عن اثنين، لا أن لا يزيد] ز.
و منهم من جعل رواية الثلاثة: عزيزا، و هذا ما يراه ابن منده، و تبعه ابن الصلاح و غيره، و عليه مشى في البيقونية، فقال:
عزيز مروي اثنين أو ثلاثه مشهور مروي فوقما ثلاثه
28 – الْمَشْهُورُ:
المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر [ما لم يصل إلى حد التواتر] ز.
سمي بذلك لوضوحه و اشتهاره، و منه الشهر: يشتهر أمره بين الناس.
و المشهور: هو المستفيض على قول.
و منهم من يفرق بين المستفيض و المشهور: فيجعل المستفيض ما يتحد عدد الرواة في جميع الطبقات، و المشهور يتفاوتون.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:43 ص]ـ
غريب يقاسي البعد عنكم و ما له و حقك عن دار القلى متحول
29 – الْغَرِيبُ:
الغريب: مأخوذ من " الغرابة " من التفرد أو الانفراد، و الغريب في غير بلده: فردٌ مستوحش لأنه انفرد عن أهله و ذويه.
الغريب: ما انفرد به واحد و لو في طبقة من طبقات السند.
و يقال له الفرد، و غالب ما يُطلق الفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند، و يُطلق عليه الغريب إذا كانت الغرابة في أثنائه.
فائدة: ليس من شرط صحة الخبر تعددُ الرواة، خلافا لمن زعم ذلك.
قال ناظم النخبة لما عرَّف العزيز:
و ليس شرطا للعزيز فاعلم و قد رُمي من قال بالتوهم
- اشتراط العدد في الرواية معروف عند المعتزلة كأبي علي الجبائي و أبي الحسين البصري، و أن خبر الواحد لا يُقبل، و لا إشكال في مثل هؤلاء، فإنه لا يُعتد بهم.
لكن الإشكال في الحاكم و البيهقي، فإن كلامهما يُفهم منه مثل هذا، و ابن العربي يرى أن اشتراط العدد في الرواية هو شرط البخاري، فإنه لما تكلم على حديث: " هو الطهور ماؤه " في (عارضة الأحوذي) قال: [و لم يخرجه البخاري لأنه من رواية الواحد، و شرط البخاري أن لا يخرج رواية الواحد]، و الكَرْماني ذكر في مواضع عديدة أن هذا شرط البخاري.
و أول حديث من صحيح اليخاري و آخر حديث من صحيح البخاري يرد قول من قال: إن اشتراطَ العددِ شرطُ البخاري.
- الأنواع الثلاثة: الغريب و العزيز و المشهور، فيها الصحيح و الضعيف و الحسن، لأنه قد يُروى الحديث من عدة طرق كلها ضعيفة شديدة الضعف، فلا ينجبر.
فائدة: الغالب أن المفردات و الغرائب يكثر فيها الضعف.
قوله " وحقك " هذا قسم، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ".
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:44 ص]ـ
فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا و لا عنك معدل
30 – الْمَقْطُوعُ:
المقطوع: هو ما يُضاف إلى التابعي فمن دونه، و هو غير المنقطع.
من المقطوع ما هو متصل السند و منه ما هو منقطع.
فهل يُقال عن خبر يُروى عن سعيد أو الحسن بسند متصل: مقطوع متصل؟
قال الحافظ العراقي:
........................ و لم يروا أن يدخل المقطوع
قالوا: للتنافر اللفظي بين الكلمتين، فكيف تقول: مقطوع و متصل!! فلم يروا إطلاق المتصل على المقطوع من هذه الحيثية، و إلا فإنه من انفكاك الجهة فيمكن، كأن تقول: رأيت الطويل القصير، و تقصد بالطويل: الطويل في عمره، و بالقصير: القصيره في قامته، لكن هؤلاء يقولون لا تقل: " الطويل القصير " للتنافر اللفظي.
كما قال تعالى: " فأنه يضله و يهديه " و الجهة منفكة.
فعلى هذا: لا مانع من أن تقول: مقطوع متصل، لانفكاك الجهة.
¥