" الرضاع المحرم هو: خمس رضعات، وما دون الخمس لم تكن محرِّمة. فإذا كانت واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، لا تحرم. لكن لابد وأن تعرف معنى الرضاعة، وما هي؟ < o:p>
فليست الرضعة بالمعنى الذي يفهمه الناس من أنه لابد وأن يشبع الرضيع. فالطفل إذا التقم الثدي ثم تركه، تعتبر رضعة. ثم عاد ومص وتركه، تعتبر رضعة، ولو كان في مجلس واحد، وفي حالة واحدة، لأن الرضعة هي: إذا مص الطفل ثم وقف أو ترك الثدي لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: " لا تُحرِّم المصَّة ولا المصتان " [رواه مسلم رقم (1450)، والترمذي رقم (1150)، وأبو داود (2063)، والنسائي (6/ 101)]. فإذا كانت ثلاث رضعات .... لا تحرم .... ، والرضعة هي أن يمص ثم يترك ولو للتنفس، ثم يعود ويمص، ثم يعود ويمص، فتعتبر خمس رضعات ولو كان في مجلس واحد. والله أعلم.
< o:p>
الفائدة (18):< o:p>
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى (33/ 88، 89):< o:p>
عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت؛ فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ < o:p>
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ:< o:p>
" الحمد لله. إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها: " و أيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة "، وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وما روت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم ". أ ـ هـ
< o:p>
الفائدة (19):< o:p>
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في أحكام الجنائز ص (180) ما ملخصه ومعناه: أن قول الترمذي في جامعه: حديث حسن، يعني حسن لغيره، وأنه اصطلاح خاص للترمذي كما نص عليه الترمذي نفسه في " العلل "، المذكورة في آخر كتابه.
< o:p>
الفائدة (20):< o:p>
ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة، يقول ـ صلى الله عليه وسلم: " إنّما الأعمال بالنيات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى " أخرجه البخاري في بدء الوحي (1)، ومسلم في الإمارة (1907) من حديث عمر رضي الله عنه.، هذا ميزان للأعمال الباطنة، فلا يقبل الله عملَ عاملٍ إلا أن يكون مخلِصًا في عمله، وهناك الميزان الظاهر للأعمال، يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ " أخرجه البخاري في الصلح (2697)، ومسلم في الأقضية (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.، وفي بعض الألفاظ: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ ". أخرجه مسلم في الأقضية (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها، وعلقه البخاري في كتاب البيوع وفي كتاب الاعتصام.
يتبع ...
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 05:20 م]ـ
الفائدة (3)
قال بعض السلف: " إنا لنحكي كلام اليهود النصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ". سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 1 / 475).
هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ...
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 05:23 م]ـ