ليس هذا إلزام بما لا يلزم، فابن الجزري رحمه الله تعالى صرح بإسناد القراءات والراويات المذكورة إلى تلك الكتب، وبعض هذه الأحكام مثل ذال (إذ) عند الحروف التي تقدم الكلام عليها، ليس فيها إلا الإظهار لهشام من كتاب السبعة الذي هو من طرقه في هذه الرواية مع بعض الروايات الأخرى، فإسناده لهذه الرواية إلى كتاب السبعة يحتم عليه ذكر ما فيه لا سيما الألفاظ التي ليس فيها في السبعة إلا وجهاً واحداً.
إن هذه الأوجه والروايات التي جاءت على شرط ابن الجزري رحمه الله ومن طرقه وتركها ولم يذكرها في الفرش أو الأصول كإدغام " ذال إذ" وك " مالك " للكسائي " هو فعل ذلك لأنه لم يروها " أداء "، لأنه قال:" ... وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط " اه (النشر: 1/ 98)
وهذا يفهم منه - والله أعلم - أن هذه الطرق والأسانيد منها ما هو عنده " أداء " ومنها ما هو عنده ليس " أداء "، فيكون الخلاف في " مالك للكسائي حتى وإ كان من طرقه لكنها خالفت شرطه وهو " الأداء "، وكذلك الكلام في " ذال إذ "
المفهوم من كلامه ـ رحمه الله ـ هنا الاقتصار على الأسانيد التي وقعت له عن طريق الأداء، فكلامه عن ذكر الأسانيد التي أدت إليه القراءة إلى أصحاب الكتب التي أسندها، وليس عن الخلافات الأصولية أو الفرشية.
وكتاب السبعة لابن مجاهد هو من الكتب التي ذكر أسانيدها فقال:
"وقرأت القرآن بمضمنه على الشيخ أبي محمد بن البغدادي وإلى أثناء سورة النحل على أبي بكر ابن الجندي، وأخبراني أنهما قرآ به على شيخهما أبي عبد الله محمد بن أحمد الصائغ، قال قرأت به على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميمي، قال قرأت به على أبي اليمن الكندي، قال الكندي أخبرنا به أبو الحسن محمد بن أحمد بن توبة الأسدي المقري قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هزار مرد الخطيب الصريفيني، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتاني، قال أخبرنا المؤلف المذكور سماعاً عليه لجميعها وتلاوة لقراءة عاصم، وهذا إسناد لا يوجد اليوم أعلى منه مع صحته واتصاله" اهـ (النشر، 1/ 81).
ويزاد عليه هنا أن رواية ابن مجاهد في رواية هشام هي من قراءته الحروف " فربما يكون هذا سبب آخر.
هل تقصدون بهذا شيخنا الكريم أن ابن الجزري لا يعتمد رواية هشام من كتاب السبعة لأجل هذا السبب؟
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[29 Nov 2010, 07:26 م]ـ
شيخنا الكريم الدكتور الجكني حفظكم الله:
شرفنا بمداخلتكم ومشاركتكم لنا في هذا الموضوع، لا سيما وأنتم من محققي كتاب النشر، فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
فألزما - ضمناً - الإمام ابن الجزري رحمه ما لم يلزمه ألبتة
ليس هذا إلزام بما لا يلزم، فابن الجزري رحمه الله تعالى صرح بإسناد القراءات والراويات المذكورة إلى تلك الكتب، وبعض هذه الأحكام مثل ذال (إذ) عند الحروف التي تقدم الكلام عليها، ليس فيها إلا الإظهار لهشام من كتاب السبعة الذي هو من طرقه في هذه الرواية مع بعض الروايات الأخرى، فإسناده لهذه الرواية إلى كتاب السبعة يحتم عليه ذكر ما فيه لا سيما الألفاظ التي ليس فيها في السبعة إلا وجهاً واحداً.
إن هذه الأوجه والروايات التي جاءت على شرط ابن الجزري رحمه الله ومن طرقه وتركها ولم يذكرها في الفرش أو الأصول كإدغام " ذال إذ" وك " مالك " للكسائي " هو فعل ذلك لأنه لم يروها " أداء "، لأنه قال:" ... وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط " اه (النشر: 1/ 98)
المفهوم من كلامه ـ رحمه الله ـ هنا الاقتصار على الأسانيد التي وقعت له عن طريق الأداء، فكلامه عن ذكر الأسانيد التي أدت إليه القراءة إلى أصحاب الكتب التي أسندها، وليس عن الخلافات الأصولية أو الفرشية.
وكتاب السبعة لابن مجاهد هو من الكتب التي ذكر أسانيدها فقال:
"وقرأت القرآن بمضمنه على الشيخ أبي محمد بن البغدادي وإلى أثناء سورة النحل على أبي بكر ابن الجندي، وأخبراني أنهما قرآ به على شيخهما أبي عبد الله محمد بن أحمد الصائغ، قال قرأت به على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميمي، قال قرأت به على أبي اليمن الكندي، قال الكندي أخبرنا به أبو الحسن محمد بن أحمد بن توبة الأسدي المقري قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هزار مرد الخطيب الصريفيني، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتاني، قال أخبرنا المؤلف المذكور سماعاً عليه لجميعها وتلاوة لقراءة عاصم، وهذا إسناد لا يوجد اليوم أعلى منه مع صحته واتصاله" اهـ (النشر، 1/ 81).
ويزاد عليه هنا أن رواية ابن مجاهد في رواية هشام هي من قراءته الحروف " فربما يكون هذا سبب آخر.
هل تقصدون بهذا شيخنا الكريم أن ابن الجزري لا يعتمد رواية هشام من كتاب السبعة لأجل هذا السبب؟