ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[28 Nov 2010, 09:17 ص]ـ
وماذا عن قراءة الكسائي (مالك)؟
فإنَّ ابنَ الجزريّ لم يُشر إلى شيءٍ من الخلاف عنْه أو التخيير.
ولا أشار إلى ذلك الدكتور السالم في تعليقاته ...
مع أن ابن الجزي ذكر مثل هذه الخلافات والتخييرات عن الكسائي وغيره؛
كالخلاف في (يطمثهنّ) بضم الميم وكسرها في الموضعين عن الكسائي، وتوسَّع جدًّا.
= = =
ومن التصويبات للتعليقات على كتاب النشر عند ذِكر (يطمثهنَّ):
قال محمد بن محفوظ الشنقيطي بعد ترجمته لأبي محمد سلمة بن عاصم:
((وطريق سلمة بن عاصم عن الليث ليست من طرق الكتاب)).
ولا أدري كيف يقول هذا محققٌ لكتاب النشر!
ألم يقرأ: وأمَّا أبُو الحَارِثِ، فمِنْ طَرِيقَيْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وسَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ، فابْنُ يَحْيَى مِنْ طَرِيقَيِ البَطِّيِّ والقَنْطَرِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وسَلَمَةُ مِنْ طَرِيقَيْ ثَعْلَبٍ وابْنِ الفَرَجِ عَنْهُ فَعَنْهُ.!!!!
فإن قلتَ: لعله يقصد ليستْ من طرق كتاب السبعة لابن مجاهد [وهو اعتذار بعيد].
قلتُ:
قد قال ابن مجاهد في كتابه:
[أسانيد قراءة الكسائي]
....
..
وأخبرني أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، قال حدثني سلمة بن عاصم، عن أبي الحارث الليث بن خالد، عن الكسائي.
يراجع ص 542 من رسالة محمد بن محفوظ، وص 98 من كتاب السبعة [الطبعة الثالثة] ..... والمرفق.
ـ[الجكني]ــــــــ[28 Nov 2010, 11:57 ص]ـ
أشكر الإخوة الكرام على مداخلاتهم القيّمة ومذاكرتهم المفيدة.
وهنا نقطة أرى أنها مهمة جداً تحل لنا كثيراً من " إشكالات النشر " ومنها المسألة الأساس في هذه الصفحة وهي إدغام " ذال إذ في الجيم " حيث قال أخي الكريم والشيخ الفاضل " محمد الأهدل " حفظه الله:
فاقتصار ابن الجزري لهشام على إدغامها في حروفها الستة فيه إشكال.
ـ فالذي يظهر لي مما سبق, والله تعالى أعلم ـ أنه ينبغي أن يكون له ـ أي هشام ـ الخلاف في إدغام ذال (إذ) في السين والصاد والجيم،
ومن ذلك أيضاً ما ذكره أخي الكريم والشيخ الفاضل " القارئ المليجي " حفظه الله:
وماذا عن قراءة الكسائي (مالك)؟
فإنَّ ابنَ الجزريّ لم يُشر إلى شيءٍ من الخلاف عنْه أو التخيير.
ولا أشار إلى ذلك الدكتور السالم في تعليقاته ...
فألزما - ضمناً - الإمام ابن الجزري رحمه ما لم يلزمه ألبتة، والجواب عن ابن الجزري رحمه الله ذلك عندي هو:
إن هذه الأوجه والروايات التي جاءت على شرط ابن الجزري رحمه الله ومن طرقه وتركها ولم يذكرها في الفرش أو الأصول كإدغام " ذال إذ" وك " مالك " للكسائي " هو فعل ذلك لأنه لم يروها " أداء "، لأنه قال:" ... وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط " اه (النشر: 1/ 98)
وهذا يفهم منه - والله أعلم - أن هذه الطرق والأسانيد منها ما هو عنده " أداء " ومنها ما هو عنده ليس " أداء "، فيكون الخلاف في " مالك للكسائي حتى وإ كان من طرقه لكنها خالفت شرطه وهو " الأداء "، وكذلك الكلام في " ذال إذ " ويزاد عليه هنا أن رواية ابن مجاهد في رواية هشام هي من قراءته الحروف " فربما يكون هذا سبب آخر.
هذا ما فهمته من صنيع ابن الجزري رحمه الله، ولو كان فهمي صحيحاً فإنه يسد باباً من النقد والمطاولة على ابن الجزري رحمه الله وعلى كتابه، الذي أصبحنا نرى في هذه الأيام كثيراً من محاولات الاستدراك عليه وبيان أوهامه، وليس هذا إلا من قلة دراستنا وقراءتنا له قراءة متأنية سليمة نتهم أنفسنا فيها قبل أن نسطر حرفاً فيها.
ويعلم الله الذي لا إله إلا هو أني لا أقصد بهذا الكلام الشيخين الكريمين الفاضلين، وإنما أقصد بعض الدراسات التي حاولت وتحاول احتكار " فهم النشر " لفهمها ورؤيتها الخاصة.
والله من وراء القصد.
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[29 Nov 2010, 07:08 م]ـ
شيخنا الكريم الدكتور الجكني حفظكم الله:
شرفنا بمداخلتكم ومشاركتكم لنا في هذا الموضوع، لا سيما وأنتم من محققي كتاب النشر، فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
فألزما - ضمناً - الإمام ابن الجزري رحمه ما لم يلزمه ألبتة
¥