(ح): الأقرب أن مالك وملك كليهما بمعنًى، فهما اسما فاعل كحذر وحاذر، هذا على تقدير أن الإضافة لامية، ويوم الدين على هذا التقدير: أنه تعالى صاحب الجزاء والحساب في يوم الجزاء والحساب، فليس ذكر اليوم ووصفه بالدين على مجرد الظرفية ومحض اللقبية؛ بل بملاحظة المعنى المذكور، أما إذا كانت الإضافة على تقدير في: فالأقرب لفظ ملك دون مالك، لأنه يتجه حمله على معنى السلطان المستولي على غيره بالقهر، ويكون معنى الآية: الملك في يوم الدين، على نسق: الله / رب العالمين / الرحمن / الرحيم / الملك = خمسة أسماءٍ حسنى، أي: المنفرد بالملك المطلق بلا مشارك، ويكون ذكر يوم الدين في بادئ الفهم لمجرد الظرفية ومحض اللقبية؛ أي: للدلالة على ذلك اليوم وحسب؛ دون مرامقة معنى الدين بالأولية والخصوصية، ولكن لا انفكاك عن تأمُّله بالتبعية.
(ص): والحجة لمن أسكنها وحذف الواو: أن الواو لما وقعت طرفا وقبلها حركة حذفها إذ لم يمكنه قلبها ونابت الميم عنها لأنها زائدة ... .
(ح): في هذا الكلام نظرٌ، وإنما بناه على دعواه قبل ذلك في شأن من وصل ميم الجمع بواوٍ أن ذلك علامةٌ إضافيةٌ للدلالة على الجمع كما أن الألف في عليهما علامةٌ على التثنية، وذلك ليس بالتحقيق، لأن أحدًا لم ينقل في ألف عليهما حذفًا؛ وإلا فإن شأنها شأن عليهم و، فما المانع من حذف ألفها ونيابة الميم عنها؛ كما قال في شأن عليهم؟!.
بل الأقرب والأوضح عند المعربين: هو أن هذه بجملتها ضمائر متصلة، أي أن هم من عليهم كلها ضمير متصل، وهما من عليهما كلها ضمير متصل، وقد نقل عن العرب في نطق الضمائر نحو هم وكم: إسكان ميمها أو ضمها وصلتها بواوٍ في حالة الوصل لا الوقف، ولم ينقل في هما وكما إلا وجهٌ واحدٌ.
فالحجة إذًا لمن أسكن ميم الجمع: أنه عمد إلى الوجه الأخفِّ والأيسر والثابت وصلاً ووقفًا، ومن عمد إلى الضم والصلة أجرى هذه الضمائر مجرى غيرها من هاآت الضمير التي توصل بياء أو واو = فأجرى الكل على قياسٍ واحدٍ.
لذا؛ فمن الممتع تأمله: أن من التزم صلة ميم الجمع من القراء - كابن كثير - التمس في غيرها من هاآت الضمير تخفيفًا بإبطال صلتها والاكتفاء بالاختلاس، ومن التزم الإسكان في ميم الجمع ترك هاآت الضمير وشأنَها من الصلة.
وما ذكره من كون الألف للتثنية والواو للجمع طريف للاستئناس، لكن ينبغي أن يكون الاحتجاج والتعليل بما ذكر.
(ق): يقول الرضيُّ في شرح الشافية: [لا يمكن إدغام المتقاربين إلا بعد جعلهما متماثلين].
(ح): هذا صحيحٌ، إلا أن صيرورة المقارب إلى المماثل قد تكون محضةً أو غير محضةٍ، وعندئذٍ يكون الحرف المشدَّد المتولِّدُ بالإدغام حرفًا فرعيًّا مشوبًا مشرّبًا لا أصيلاً، فمن ذلك بقاء غنة النون في الإدغام والميم في الإخفاء، وبقاء الإطباق والاستعلاء في التاء المشددة والكاف المشددة من إدغام الطاء والقاف، وأكثر من يُنَبِّه على الحروف الفرعية يغفل عنهما، فاجعلهما منك على ذُكْرٍ.
(ص): وقياس هذا الباب الإدغام في الحرفين المثلين ... إلخ. (يعني باب المد المتصل والمنفصل)
(ح): ليس الأمر كذلك؛ فإن الحرفين المثلين على أنحاءٍ ثلاثةٍ؛: أن يكونا متحركين، أو أولهما ساكن والثاني متحرك، أو عكسه، فالأخير مظهرٌ أبدًا لا يتأتى إدغامه بحالٍ، والثاني مدغمٌ أبدَا لا يتأتى إظهاره بحالٍ إلا بالسكت أو بمدِّ تمكينٍ إذا كان بين حرفين مديَّين، والأول على السعة قد يدغم وقد يظهر إذا كان من كلمتين، أما إذا كان من كلمةٍ واحدةٍ فلا مدخل للقياس فيه ألبتة، بل الإظهار والإدغام موقوفٌ على الرواية؛ فهو عارٍ عن التعليل، فلا وجه إذًا لتشبيه قضية المد المتصل والمنفصل بقضية الإدغام.
(ص): قوله تعالى [أأنذرتهم] يقرأ وما شاكله من الهمزتين المتفقتين ... ، فالحجة لمن قرأ بالهمز والتعويض أنه كره الجمع بين همزتين متواليتين فخفف الثانية وعوض منها مدة كما قالوا آدم وآزر وإن تفاضلوا في المد على قدر أصولهم.
¥