هي الدعوة للعقيدة الصحيحة وكتب السيرة والتوحيد والفقه والتفسير توثق ذلك
وماذا نفعل أمام عدم الحكم بشرع الله؟ والله تعالى يقول: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). ألا ترين أن عدم الحكم بما انزل الله مساو لعدم الإيمان بالله؟!.
...
سأدع الرد على ماذكرتم على لسان من هم أفضل منا علما ومكانة
وبدايتها مع ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه فقد فسرها بالآتي
روى ابن جرير الطبري (10/ 355/12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله.2 -
وفي رواية عنه في هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر.
أخرجه الحاكم (2/ 313)، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وحقهما أن يقولا: على شرط الشيخين، فإن إسناده كذلك.
- وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من جحد ماأنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. أخرجه ابن جرير (12063)
وروى (12025،12026) من طريقين عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس (وفي الطريق الأخرى: نفر من الإباضية) فقالوا: أرأيت قول الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) أحق هو؟ قال نعم. قال: فقالوا: ياأبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون وإليه يدعون ـ[يعني الأمراء]ـ فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم أصابوا ذنبا. فقالوا: لا والله، ولكنك تفرق. قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تَحَرّجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك. أو نحوا من هذا، وإسناده صحيح.
رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في تفسير آية الحكم المتقدمة في مجموع الفتاوى) (3/ 268): (أي هو المستحل للحكم بغير ماأنزل الله (
ثم ذكر (7/ 254) أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور فيها؟ فقال:
كفر لا ينقل عن الإيمان، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال (7/ 312):
(وإن كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر؛ ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قالوا: كفر لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من أئمة السنة.اهـ
المرجع: السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول ص109 -
بعد هذا الكلام الموثق من الصحابي الجليل والعلماء الثقات
اتضح لنا أن الكفر هنا غير مخرج من الملة وأنه فسق لاكفر
أعانهم الله على هذا الوزر العظيم
وسدد خطاهم للخير ورزقهم اتباعه وتطبيق أحكامه
-فلايتساوى عدم الايمان مع عدم تطبيق الشريعة فالأول كفر
بواح والثاني كما اتضح فسق فلا مجال للمقارنة
2 - هل صحيح أنه لا يجوز قيام أحزاب:
لا أريد هنا التطرق إلى حالة خاصة لأنني أريد العموم لا الخاص، ولا أريد التطرق لحالات او اشخاص معينين، ولكن ألم يقل الله عز وجل:
(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون) وفيه دليل على قيام الأجماعات ولكن على اساس الإسلام ..
والأمة هنا المجموعة، ورأس الأمر بالمعروف هو الإيمان بالله، ورأس النهي عن المنكر هو ترك الكفر والشرك واجتناب المحارم .... أما الاحتجاج بتناحر الجماعات فليس دليلاً على عدم الجواز ... فلقد حدث التناحر في زمن الصحابة أيضاً .... ولكن لو كان هناك ضابط على أساس البحث في الكتاب والسنة لما حدثت هذه الخلافات ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
لا أجد -رحمكم الله- موضع التحزب في الآية التي استشهدتم بها
اطلعت على تفاسير العلماء فكانت تنصب على نحو هذا التفسير
فسر ابن كثير هذه الآية:
¥