وتابع أبو فايز: "بعد هذا القرار تدخل أصحاب الملك آل نسيبة وقدموا اعتراضا إلى البلدية، طالبوا فيه إلغاء الترخيص الذي أعطي لفتح النافذة على اعتبار أنهم ملاكين واليهود مستأجرين ولا يحق لهم تغيير معالم الملك إلا بموافقة المالك الأصلي".
وتبدأ المعاناة
وأشار أبو فايز إلى أن المشكلة مع هذه الجماعة الاستيطانية بدأت عام 1987 قائلا: " لقد رفعت قضية ضدي يدعون فيها أنني استوليت على المخزن الذي يقع أسفل منزلي بالقوة، وحينها أصدرت محكمة الصلح حكما لصالح الجماعة اليهودية، رغم أنني أبرزت كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أن أبي كان يستأجر المخزن البالغ مساحته 250 متراً مربعاً من عائلة نسيبة منذ عام 1965".
وأضاف أبو فايز: "في عام 1987 استغلت القاضية في محكمة الصلح سقوط جزء من المخزن عام 1986 بفعل الثلوج، الذي امتلأ بالأتربة وتبقى من المساحة الأصلية 45 متراً مربعاً فقط، فيما الباقي اعتبرته مهجورا لأنه مليء بالتراب والحجارة، كذلك بدعوى أن الأوراق الثبوتية الموجودة لدي باللغة العربية وباسم والدي"، مشيرا إلى أنه خلال تداول القضية التي استمرت لمدة ست سنوات أبرزت الجماعة اليهودية أوراقا تقول إن الملك البالغ مساحته دونم واحد أعطي حكرا لهم من قبل عائلة نسيبة عام 1302 هجرية".
محاكم إحتلالية
وتابع: "بعد ذلك وفي عام 2003 فتحت الجماعة اليهودية باباً من الداخل من تحت أساسات المنزل، فقدمت حينها اعتراضا في محكمة الصلح التي حكمت هي ودائرة الأبنية الخطرة عام 2005 بإغلاق ما تم فتحه، وبتعويضي بعشرة آلاف شيكل ".
وأشار إلى أن "الجماعة اليهودية قدمت استئنافا لقرار محكمة الصلح لدى المحكمة المركزية وبدورها ألغت محكمة الصلح القرار وألزمتني بدفع عشرة آلاف شيكل، وعندما قام باستئناف القرار لدى محكمة العدل العليا ردت الاستئناف حيث قالت له القاضية: إن القضية لا تهم شريحة كبيرة من الشعب الإسرائيلي".
لجنة فصل
وناشد أبو فايز كستيرو السلطة الوطنية ودول العالم مطالباً بـ "تشكيل لجنة مكونة من ثلاث محامين مختصين في قضايا الاستيطان، يساعدهم مهندس معماري ومساح، للمساعدة في الحفاظ على الأملاك العربية في مدينة القدس"، و أضاف:"إن ضعف تمثيل المواطن المقدسي في المحاكم الإسرائيلية كان هو السبب الرئيسي في وقوع الأملاك العربية بأيدي اليهود".
وأضاف: "إن قرارات المحاكم الإسرائيلية سياسية تهدف إلى تهويد المدينة، والدوائر الرسمية تساعد المستوطنين للوصول إلى متطلباتهم بسهولة، علما بأني امنع من ترميم بيتي، كذلك يرفع المتطرفون قضية ضدي بحجة أن طابق من بيتي يحجز بين الجماعة الاستيطانية ومشهد قبة الصخرة، كما أنهم يطالبوني بتعويض 33 ألف شيكل لهم بدعوى عطل وضرر عن فترة عدم فتح الباب".
اعتزاز وانتماء
وقال أبو فايز: "من المؤسف أن يشعر الإنسان بالوحدة بالرغم من وجود مليار ونصف المليار مسلم، ووجود المؤسسات الفلسطينية والجمعيات التي لا نرى منها سوى كلمات التعاطف"، مضيفا: "لكنني أشعر بالاعتزاز والانتماء الوطني والديني، لأنني صامد في وجه الجماعات اليهودية منذ عشرين عاما، وبجهود فردية شخصية" ..
وفي رده على الحادث، قال الخبير في شؤون الاستيطان في البلدة القديمة هايل صندوقة: "هم معنيون بتهجير الناس من البلدة القديمة والاستيلاء على عقارات الناس والامتداد يوما بعد يوم"، مشيرا إلى أن شارع حي القرمي كان يسمى سابقا مار شوفان، ويوجد به بناية كبيرة تمتد في حي عقبة الخالدية حتى أواسط حي القرمي، ومخزن كبير يقع بابه في وسط حي القرمي، وفي عام 1987 حاول المستوطنون من جماعة عيرت ليوش أن يحتلوا هذا المخزن، ودخلوا في صراع مع آل كستيرو، واستمرت القضايا منذ عام 1987 لغاية 1999، حينما اخذوا قراراً بالاستيلاء على هذا المخزن بحجة أن عقد الإيجار باسم والد المواطن عايد كستيرو أحمد وليس باسمه.
أحكام سياسية
وتابع "مؤخرا استطاع المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة بعد أن أغلقوا الطريق العام أن يقوموا بعمل فتحة في هذا الحائط، علما أنه ليس من حقهم أن يقوموا بذلك، لأن ملكية الحائط لآل نسيبة وليس لهم، فهم مستأجرون بحكر من آل نسيبة في آخر القرن التاسع عشر، أضف إلى ذلك أن الحائط ليس ملكا خاصا لهم، وإنما هو مشترك بين آل كستيرو ونسيبة.
وقال: إنهم يستطيعون أن يحققوا بواسطة المحاكم الإسرائيلية التي تصدر أحكاما سياسية وليست قانونية، ما يريدونه".
وتبقى الحيرة تتردد صداها في النفس متسائلة:"هم يجتهدون ويعملون .. وأوقافنا وأملاكنا تضيع .. فأين اجتهادنا وعملنا نحن؟ "