أرشيف منتدى الفصيح - 1

والعوسج، وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب، وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار، جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون، من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم، من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة: من العرب والعجم". اهـ

"اقتضاء الصراط المستقيم"، ص266، 268.

ويقول، رحمه الله، في "منهاج السنة":

"وأما نفس القرابة فلم يعلق بها ثوابا ولا عقابا ولا مدح أحدا بمجرد ذلك وهذا لا ينافى ما ذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل أفضل من بعض فإن هذا التفضيل معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"، فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضة كان معدن الذهب خيرا لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه فإن قدر أنه تعطل ولم يخرج ذهبا كان ما يخرج الفضة أفضل منه فالعرب في الأجناس وقريش فيها ثم هاشم في قريش مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم ولهذا كان في بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يماثله أحد في قريش فضلا عن وجوده في سائر العرب وغير العرب وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير العرب وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس فلا بد أن يوجد في الصنف الأفضل مالا يوجد مثله في المفضول وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من بني هاشم فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقا ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى فضلا عمن هو أعظم إيمانا وتقوى فكلا القولين خطأ وهما متقابلان بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة وفضيلة لأجل المظنة والسبب والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية ................. فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقا وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في الفضل سواء كانا، أو أحدهما، غنيين أو فقيرين أو أحدهما غنيا والآخر فقيرا وسواء كانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين أو قرشيين أو هاشميين أو كان أحدهما من صنف والآخر من صنف آخر وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآخر فإذا كان ذاك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها وإن كان ذاك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها وإن كان أقدر على الإتيان بها فالعالم خير من الجاهل وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم والبر أفضل من الفاجر وإن كان الفاجر أقدر على البر والمؤمن الضعيف خير من الكافر القوي وإن كان ذاك يقدر على الإيمان أكثر من المؤمن القوي وبهذا تزول شبه كثيرة تعرض في مثل هذه الأمور"

بتصرف من "منهاج السنة"، (4/ 602_608).

وقد فصل ابن تيمية، رحمه الله، القول في هذه المسألة في نهاية الجزء الرابع من "منهاج السنة".

فالمعدن طيب، ولكن الصدأ قد علاه، حتى بعث النبي الخاتم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلاه، فأفضلية العرب على العجم: أفضلية جنس على جنس، لا أفراد على أفراد، أو كما يقول أهل العلم: أفضلية مجموع لا جميع، فالعرب جملة خير من العجم جملة، بدليل بعث النبي الخاتم، عليه الصلاة والسلام من العرب، ولم يكن الله ليبعثه من أدنى الطائفتين، فإن الرسل لا تبعث إلا في نسب قومها، فتفضيلهم على العجم هو من باب تفضيل جنس الرجال على النساء، فإن: "أل" في قولك: العرب خير العجم، كـ: "أل" في قولك: الرجل خير من المرأة، فليست جنسية للاستغراق، وإنما هي جنسية لبيان الماهية، وإلا لزم أن يكون كل عربي في الدنيا خيرا من كل عجمي، وكل رجل في الدنيا خيرا من كل امرأة، وهذا أمر يكذبه الشرع والعقل والحس:

¥